«إيني» تعلن كشفاً نفطياً جديداً في مصر

شركة «إيني» الإيطالية للطاقة

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة أمس الاثنين كشفاً نفطياً جديداً في مصر بجنوب غربي منطقة امتياز مليحة في الصحراء الغربية على مسافة نحو 130 كلم شمال واحة سيوة.
وأوضحت الشركة أن هذا البئر هو الثاني الذي تقوم الشركة بحفره لاستكشاف الطبقات الجيولوجية العميقة في حوض فاغور، مشيرة إلى أنه جرى حفر البئر الجديدة بي - 1 إكس على مسافة سبعة كيلومترات من الكشف الأول إيه - 2 إكس، والذي تم الإعلان عنه في مايو (أيار) الماضي.
واعتبرت الشركة أن اكتشاف «بي - 1 إكس» يؤكد الفرص الكبيرة لأعمال الاستكشاف والإنتاج في حوض فاغور. وأشارت إلى أنها تعتزم إجراء المزيد من الأعمال الاستكشافية بالقرب من البئرين المكتشفين لتعزيز ما يمكن أن يقود إلى منطقة إنتاجية جديدة لإيني في مصر.
وقالت الشركة إنه من المتوقع ربط الإنتاج بالبنية التحتية القائمة بالفعل ومنها إلى محطة «الحمراء»، عبر خطوط الأنابيب الحالية، وذلك بعد موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على خطة التطوير.
وتمتلك إيني، من خلال (إيوك) للنفط التابعة لها، حصة 100 في المائة من امتياز جنوب غربي مليحة. وتنتج إيوك بدورها من خلال الشركة المشغلة «عجيبة» المملوكة بالتساوي بين إيوك والهيئة العامة المصرية للبترول، 55 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا من الصحراء الغربية المصرية. وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المصرية تسديد جزء كبير من مديونية الشركات الأجنبية، لتصل إلى 1.2 مليار دولار من نحو 2.3 مليار دولار العام المالي الماضي.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية المقبلة 2018 - 2019 التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، دون تغيير عن المتوقع في السنة الحالية.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع إلى نحو عشرة مليارات دولار في 2017 - 2018، بزيادة ملياري دولار أو 25 في المائة عن السنة السابقة.
وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري أمس الاثنين، إن تحويلات المصريين في الخارج قفزت 41.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.
وزادت تحويلات المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف البنك المركزي أن تحويلات العاملين في الخارج قفزت 48.2 في المائة في العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2017 - 2018 لتسجل 26 مليار دولار.