الصين تدعم جهود أمير الكويت لحلّ الأزمة الخليجية

بيان مشترك يؤكد اتجاه البلدين نحو إقامة «شراكة استراتيجية»

الرئيس الصيني مستقبلا أمير الكويت في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني مستقبلا أمير الكويت في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعم جهود أمير الكويت لحلّ الأزمة الخليجية

الرئيس الصيني مستقبلا أمير الكويت في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني مستقبلا أمير الكويت في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الكويت والصين أمس عن اتفاق البلدين المضي قُدماً في إقامة شراكة استراتيجية بينهما بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية وتعميق التعاون في كافة المجالات.
وأكدت الصين دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل الأزمة الخليجية.
وصدر أمس في بكين بيان مشترك وقعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والرئيس الصيني شي جينبينغ، بعد مباحثات مشتركة تضمنت توقيع البلدين سبع اتفاقيات للتعاون المشترك وذلك في قصر الشعب، على هامش انعقاد «منتدى التعاون العربي - الصيني» الذي يحل فيه أمير الكويت ضيف الشرف.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن المباحثات بين الرئيس الصيني وأمير الكويت تناولت «استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون القائم وأن يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي بين البلدين الصديقين ذا طابع خاص وامتيازات خاصة».
كما تطرقت المباحثات «إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها».
وقال بيان مشترك، إنه جرى خلال الزيارة مباحثات ثنائية بين الرئيس الصيني وأمير الكويت؛ حيث تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية الكويتية، وسجلا تقييما عاليا للتطور الكبير الذي حققته العلاقات الثنائية، وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق مهم بشأنها.
وذكر البيان أن زعيمي البلدين سجلا «تقييما عاليا للتطور الكبير الذي حققته العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوصلا إلى توافق هام». وأضاف البيان أن زعيمي البلدين اتفقا على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مؤكدين على أنها يتفق مع المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار المشترك للبلدين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على الحفاظ على وتيرة التواصل والتشاور بين البلدين وتعزيزهما على كافة المستويات من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى لتوسيع دائرة التوافق وتوطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة باطراد. وكذلك «دعم الجانب الصيني الدور الرئيسي والواضح الذي يقوم به سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية».
كما أكد البلدان «على تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي لكلا البلدين، مؤكدين تمسكهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كما تؤكد الكويت مجددا على التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية ودعمها للتطور السلمي للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان وقضية التوحيد السلمي للصين ودعمها لموقف الحكومة الصينية من قضية تايوان».
وأكد البلدان أن التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مكون مهم للتعاون العملي بين الجانبين حرصا على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية ومواصلة الدفع بالتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مع اتخاذ مشروع «مدينة الحرير والجزر الكويتية» كإطار مهم وتوظيف مزايا كلا الجانبين بما يرتقي بمستوى التعاون العملي بين البلدين باستمرار.
وأكد البيان حرص البلدين «على التوظيف الكامل لمزايا التكامل بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة»، وأكدا حرصهما «على دعم شركات البلدين لزيادة التعاون في مجالات تجارة النفط الخام وتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماوية وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة النووية والطاقة الجديدة والطاقة المتجددة».
كما أكد البلدان حرصهما «على تعزيز التعاون المالي والبحث في إمكانية إجراء التعاون في العملات وزيادة توظيف دور العملة المحلية في التجارة والاستثمار الثنائي».
وكذلك حرصهما على «تعزيز التواصل والتعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات وإجراء التعاون الفني وتكوين الأفراد».
وأشار البيان إلى حرص الكويت والصين «على بذل جهود مشتركة للدفع بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التواصل والتنسيق في إطار منتدى التعاون الصيني العربي بما يعزز التعاون الجماعي بين الصين وكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية».



رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.


وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطِّية من نظيره الروسي

د. عبد الرحمن الرسي لدى تسلمه الرسالة من سيرغي كوزلوف سفير روسيا لدى المملكة (الخارجية السعودية)
د. عبد الرحمن الرسي لدى تسلمه الرسالة من سيرغي كوزلوف سفير روسيا لدى المملكة (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطِّية من نظيره الروسي

د. عبد الرحمن الرسي لدى تسلمه الرسالة من سيرغي كوزلوف سفير روسيا لدى المملكة (الخارجية السعودية)
د. عبد الرحمن الرسي لدى تسلمه الرسالة من سيرغي كوزلوف سفير روسيا لدى المملكة (الخارجية السعودية)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، رسالة خطِّية، من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتصل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تَسلَّم الرسالة الدكتور عبد الرحمن الرسي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض، الثلاثاء، سيرغي كوزلوف سفير روسيا لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.