المتحدث في غوانتانامو: ندرب الحراس على التعامل مع التقاليد الإسلامية

الكوماندر فيلوسترات أكد تقديم تسهيلات في رمضان

المعسكر السادس في غوانتانامو
المعسكر السادس في غوانتانامو
TT

المتحدث في غوانتانامو: ندرب الحراس على التعامل مع التقاليد الإسلامية

المعسكر السادس في غوانتانامو
المعسكر السادس في غوانتانامو

كلما يهل هلال رمضان، يتجدد الإضراب عن الطعام في السجن العسكري الأميركي في قاعدة غوانتانامو (في جزيرة كوبا)، حيث يسجن 150 مسلما لأكثر من عشر سنوات بتهمة الإرهاب.
خلال شهر رمضان الماضي، أضرب عن الطعام أكثر من مائة منهم، وأجبر عسكريو السجن 45 منهم على تناول الطعام بالقوة. وسبب ذلك احتجاجات من جانب كثير من منظمات حقوق الإنسان الأميركية والعالمية. ورفع محامون يمثلون الذين أضربوا عن الطعام قضايا أمام محاكم أميركية.
في ذلك الوقت، بعد نهاية رمضان، أعلن البنتاغون أنه لن يكشف عن أي معلومات عن الإضراب عن الطعام في سجن غوانتانامو. وقال بيان البنتاغون: «لا يخدم كشف هذه المعلومات أي غرض عسكري عملي».
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدر البنتاغون آخر معلومات عن الموضوع، قال فيها إن 15 من المعتقلين أضربوا عن الطعام، وإنهم، كلهم، أطعموا بالقوة عن طريق أنابيب.
ماذا سيحدث في رمضان هذا العام؟ متى سيظل المعتقلون في السجن؟ ماذا عن الإدانات العالمية عن الإطعام الإجباري، ناهيك بالإدانات العالمية لهذا النوع من الاعتقال؟ ولماذا تأسس السجن في المقام الأول؟
وجاءت مقابلة مع الكوماندر جون فيلوسترات، مساعد القائد العام للقوات المشتركة في غوانتانامو، والمتحدث باسم القيادة، على النحو التالي:
* ما مهام القوات المشتركة في غوانتانامو؟ وما مهامها بالإضافة إلى عمليات الاعتقال؟
- مهمتنا الأساسية في غوانتانامو هي احتجاز الذين سلموا إلينا.. على أن يكون الاحتجاز بطريقة إنسانية، وقانونية، وشفافة، وآمنة. أيضا، نحن نجمع معلومات استخباراتية لدعم الحرب على الإرهاب. وأيضا، نقدم مساعدات للمحاكم العسكرية. وتشمل المساعدات لجانا دورية لتقييم أعمال هذه المحاكم، ولجانا لدراسة نقل المعتقلين.
* ما أكبر عدد من المعتقلين اعتقل؟ وكم عدد المعتقلين الآن؟ وكم معتقل سمح بنقله؟ ولماذا لم يفرج عن الذين سمح بالإفراج عنهم؟ وكم عدد الذين ينتظرون المحاكمة؟ وكم عدد الذين لا هنا ولا هناك؟
- كان هناك ما مجموعه 779 معتقلا في غوانتانامو منذ 11 يناير (كانون الثاني) عام 2002. ومن بين الـ779، لا يزال هناك 149 رهن الاعتقال.
ويوجد ثلاثة من الـ149 يقضون حاليا عقوبات، على أنها جزء من أحكام حسب اعترافات سابقة كانوا أدلوا بها أمام محاكم عسكرية. لكن، بخصوص نقل أي معتقل، يجب أن أطلب منك أن تتحدث مع وزارة الدفاع. تخرج هذه الأسئلة عن مسؤولياتي، ووزارة الدفاع هي التي تقرر هذه السياسات.
* ما مدى أهمية المعلومات الاستخباراتية التي حصلتم عليها من استجواب المعتقلين؟
- نحن مستمرون في جمع المعلومات الاستخباراتية من المعتقلين. وكثير من المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها لها صلة بالمخاوف داخل السجن، بهدف حماية الحراس.
وأود أن أؤكد أن جميع الاستجوابات والمقابلات مع المعتقلين طوعية، وأنها تجري كلها هنا في غوانتانامو. وأود أن أؤكد أهمية المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها.
* كيف هي الأوضاع المعيشية للمعتقلين؟ ولماذا يقسمون إلى معسكرات؟ أليس ذلك بسبب درجة تعاون كل معتقل مع المحققين؟
- تعيش أغلبية المعتقلين في المعسكرين الخامس والسادس. هذان معسكران جديدان، وحديثان، وفيهما تكييف هوائي. ويعيش أكثر من نصف المعتقلين في بيئة مجتمعية. ويقدرون على مغادرة زنزاناتهم، ودخول منطقة مشتركة لتناول الطعام، وللصلاة، وللحديث مع غيرهم، وللاشتراك في ألعاب رياضية. ويعيش ما تبقى من المعتقلين في زنزانات انفرادية. وذلك حسب طاعتهم لقوانين السجن. مثلا: الاعتداء على الحرس، وعدم اتباع تعليمات الحرس. في الوقت نفسه، يستطيع المعتقلون في زنزانات فردية في المعسكر الخامس على التواصل مع زملائهم المعتقلين. ولا يوضعون في حبس انفرادي بمعزل عن الآخرين. مرة أخرى، يعتمد مكان كل معتقل على مدى إطاعته قوانين المعسكر، وليس على مدى التعاون خلال التحقيقات. ويوجد هنا، أيضا، معسكر «إيكو» الذي يقع بالقرب من المعسكرين الخامس والسادس. يخصص هذا المعسكر للمعتقلين الذين لا يمكن أن يعيشوا مع غيرهم، وذلك بسبب تصرفاتهم الشخصية التي لا تتوافق مع غيرهم، والتي يمكن أن تعرضهم للخطر من زملائهم.
* ما مدى الاهتمام بالحساسيات الدينية والثقافية.. هذا هو شهر رمضان حل علينا.. خلال رمضان الماضي، كان هناك كثير من الإضراب عن الطعام.. هل تتوقعون الشيء نفسه هذه المرة؟
- نحن نقدم كثيرا من التسهيلات خلال رمضان، وخلال بقية المناسبات الإسلامية المقدسة. نحن نبدأ بتوزيع الإعلان الرسمي ببداية رمضان اعتمادا على معلومات الحكومة السعودية. في هذه السنة، بدأ رمضان في 27 يونيو (حزيران) الماضي. ونحن نقدم وجبات خفيفة في منتصف الليل لجميع المعتقلين. ونقدم وجبات الطعام قبل الفجر للصائمين. ونقدم وجبتي الإفطار والغداء للذين لا يصومون.
نقدم لكل معتقل في غوانتانامو نسخة شخصية من المصحف الشريف. ونتخذ إجراءات مشددة في جميع أنحاء المعسكر لضمان التعامل مع المصحف الشريف بصورة مناسبة. وكل الذين ترسلهم وزارة الدفاع يتلقون تدريبات ثقافية في غوانتانامو للتأكد من أنهم يفهمون التقاليد الإسلامية. ولا يحمل أي حارس المصحف الشريف.
* ما المنطق وراء التغذية القسرية لبعض السجناء؟
- سياسة وزارة الدفاع هي حماية وحياة، وصحة، المعتقلين، وذلك عن طريق وسائل سريرية إنسانية، ومناسبة، وحسب جميع القوانين والسياسات المعمول بها هنا. وباستمرار، يراقب الطاقم الطبي للقوات المشتركة الوضع، ويوفر الرعاية الطبية المثالية للمعتقلين.
وأود أن أؤكد أن صحة ورفاهية المعتقلين هي المهمة الأساسية لهذا الطاقم الطبي، ولا تقل عن واجبهم لتوفير العلاج الطبي للقوات المسلحة الأميركية، أو أي مريض يقدمون له عناية طبية.
* قالت «هيومان رايتس ووتش»: «بسبب إجراءاتها التي هي دون المستوى المطلوب، سينظر إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على أنها غير قانونية..هل لديكم أي تعليقات؟
- نحن هنا في القوات المشتركة ندعم عمليات المحكمة العسكرية، من خلال توفير القوى العاملة، ومن خلال توفير الخدمات اللوجستية. لهذا، أود أن أحولك إلى وزارة الدفاع للتعليق على الإجراءات التي أشرت إليها.
* قال مركز الحقوق الدستورية: «قالت المحكمة العليا في عام 2004: (عندما تنتهي العدائية الفعلية، تنتهي سلطة الاعتقال).. هل عندكم تعليق؟
- نحن نظل حاليا في نزاع مسلح مع تنظيم القاعدة، ونحن نحتفظ بسلطة، حسب قانون عام 2001، استخدام القوة العسكرية في هذه الحالة، وحسب قوانين الحرب، لاعتقال قوات العدو.
ونحن نظل ملتزمين التزاما كاملا بالتزام الرئيس بإغلاق المعتقل. لكن، حتى يحدث ذلك، فسوف تستمر وزارة الدفاع في الوفاء بالتزاماتها، وفقا للقانون والسياسة المتبعة، وبطريقة تعكس الممارسات الأساسية لاحتجاز الأعداء المقاتلين في القرن الحادي والعشرين، خلال هذه الصراعات بين الدول والجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية.
أجوبة وزارة الدفاع:
ليفتنانت كولونيل مايلز كاغينا، المتحدث عن سياسة الاعتقال:
* قالت «هيومان رايتس ووتش»: «بسبب إجراءاتها التي هي دون المستوى المطلوب، وبسبب تاريخها الملوث، سينظر إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على أنها غير قانونية، محليا أو دوليا».. هل لديكم أي تعليق؟
- اللجنة العسكرية محكمة عسكرية قانونية تستخدم عادة في محاكمات قانون الحرب وغيره من الجرائم. لهذا، كل عدو مقاتل، لا يتمتع بامتيازات هذا القانون، وشارك في أعمال عدائية، أو قدم دعما، مستهدفا، أو ماديا، لقتال ضد الولايات المتحدة، أو شركائها في التحالف، أو كان جزءا من تنظيم القاعدة، يخضع للمحاكمة أمام لجنة عسكرية بموجب قانون المحاكم العسكرية لعام 2009.
ويبدأ النظام القانوني للمحكمة العسكرية عندما يقدم الاتهام أو التهم ضد الأفراد الخاضعين لقانون المحاكم العسكرية لعام 2009.
وتقدم كل حالة تتضمن الإدانة إلى محكمة مراجعة المحاكم العسكرية. وبعد أن تصدر هذه قرارها، يجوز لأي من الطرفين الطعن أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة). ويجوز للمحكمة العليا (التي تفسر الدستور) مراجعة أمر الدعوى التي حولت إلى محكمة الاستئناف.
* قال مركز الحقوق الدستورية (سي سي آر): «ينبغي إما توجيه تهم بارتكاب جريمة معينة إلى كل معتقل معين، أو الإفراج عنه.. القول بأن بعضهم لا يمكن أن يحاكم، رغم أنه خطر جدا، ليس إلا كلاما فارغا».. هل عندكم تعليق؟
- لدينا وسيلة لمراجعة، وتقييم، المعتقلين الذين يمكن تحويلهم. ولدينا مجلس المراجعة الدورية (بي آر بي) الذي يقوم بعملية مشتركة مع بقية الهيئات، لمراجعة استمرار تطبيق قانون الاعتقال أثناء الحرب بالنسبة لمعتقلي غوانتانامو، ولمراجعة ضرورة هذا الاعتقال لحماية أمن الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، نضمن أن استمرار أي اعتقال يجري تقييمه بعناية، وله ما يبرره.
* قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية (اي سي إل يو): «تأسست المحاكم العسكرية في غوانتانامو جزئيا لإخفاء التعذيب غير القانوني الذي تقوم به الحكومة، مع السماح باستخدام معلومات يجري الحصول عليها من خلال التعذيب».. هل عندكم تعليق؟
- اتحاد الحريات المدنية الأميركية مخطئ.. تسمح المحاكم العسكرية فقط بالاعترافات الطوعية.. ولا يوجد تعذيب.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».