شركات التأمين السعودية أمام فرصة لتحسين نتائجها المالية

لم تكن أرباح شركات التأمين السعودية في الربع الأول من العام الجاري عند مستوى طموحات المستثمرين، إلا أن النمو الإيجابي الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام، يرجّح تحسن نتائج شركات التأمين السعودية في الربع الثاني من 2018.
وبحسب النتائج المعلنة، حققت شركات التأمين السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، أرباحاً صافية تبلغ قيمتها نحو 47.5 مليون ريال (12.6 مليون دولار)، جاء ذلك على إثر إعلان 14 شركة عن نمو أرباحها، فيما أعلنت 19 شركة أخرى انخفاضا في الأرباح المحققة.
ومن المتوقع أن تبدأ شركات التأمين السعودية الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما من المنتظر أن تكون هذه النتائج أفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأول من العام الجاري.
وبالنظر إلى أداء قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية، أغلق مؤشر القطاع أمس الاثنين على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.08 في المائة، فيما أغلقت أسهم الشركات المدرجة في هذا القطاع على تباين بين اللونين الأخضر والأحمر.
وخلال تداولات أمس، كسب سهم شركة «أمانة للتأمين» نحو 3 في المائة، فيما ارتفع سهم شركة «إكسا للتأمين» بنسبة 1.3 في المائة، وسط تداولات أنهى فيها مؤشر السوق العام تعاملاته عند مستويات 8226 نقطة، محققاً بذلك مؤشر السوق مكاسب عالية بلغ حجمها نحو 104 نقاط.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً: «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.