الحكومة التونسية تهدف لجمع 950 مليون دينار من الموارد الذاتية خلال ستة أشهر

تحميل حزمة أداءات جديدة على جملة من المنتجات الاستهلاكية

تهدف تونس من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى تنسيق وتسوية عدة وضعيات الجبائية وتدعيم الموارد الذاتية للميزانية من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي خلال الستة أشهر المتبقية من سنة 2014 في حدود 950 مليون دينار تونسي (593 مليون دولار). واعتمدت في تحقيق هدفها على جملة من الإجراءات مست عدة أنشطة وقطاعات اقتصادية.
وشملت مراجعات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم موارد الدولة التونسية التي تعاني من شح الإمكانيات وضعف الإقبال على إقراضها من قبل هياكل التمويل العالمية لارتفاع سلم المخاطر الداخلية.
واعتمدت الحكومة في سياستها الجديدة على توظيف أداءات متنوعة مست عدة قطاعات وسعت إلى مراجعة الأداءات الموظفة على عدة سلع استهلاكية، وهي إجراءات لا تتفق بشأنها مع بقية الأطراف النقابية والاجتماعية.
ونبه الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إلى الانعكاس السلبي لمختلف هذه الإجراءات على حياة التونسيين بارتفاع تكلفة معظم المواد وهو ما سيجعل كلفة المعيشة مرتفعة ويؤثر على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
ومن ناحيتها، تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي بداية من اليوم (الاثنين) في عقد جلسات لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في ظل تخوفات حقيقية من انتقال الجدل الدائر حول حجم الضرائب الموظفة على المواد الاستهلاكية إلى موضوع للتجاذب السياسي بين الأحزاب والدعاية الانتخابية قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، وهو ما قد يعسر عملية التصديق على هذا القانون.
وصرحت لبنى الجريبي، مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، بأن اللجنة بقدر حرصها على الإسراع في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، فهي كذلك حريصة على النجاعة في عملها والتمعن في دراسة الإجراءات الكثيرة المضمنة في وثيقة هذا القانون.
وانطلقت الحكومة في إجراءاتها المتعددة من خلال زيادات متنوعة شملت السجائر بأنواعها وأوراق اللعب والسجائر الإلكترونية والتبغ بأنواعه بما يوفر حسب توقعاتها قرابة 50 مليون دينار تونسي.
كما اقترح القانون الجديد الرفع في الطابع الجبائي على مختلف الفواتير وبطاقات شحن الهواتف الجوالة بنحو 100 مليم تونسي (الدينار التونسي مقدر بألف مليم) وهذا الإجراء سيوفر للدولة مبلغا لا يقل عن 16 مليون دينار تونسي. كما اقترحت الحكومة التونسية في القانون الجديد معلوما إضافيا على ألعاب التنمية الرياضية المعروفة باسم «البرومسبور»، وذلك بحساب 100 مليم عن كل مبلغ مقدر بدينار واحد، وهذا الإجراء سيوفر مبلغ 320 مليون دينار.
وأقر قانون المالية التكميلي في مشروعه المعروض حاليا على هياكل المجلس التأسيسي (البرلمان) معاليم جديدة على مستوى نشر القضايا لدى المحاكم التونسية وتتراوح المعاليم الموظفة بين 30 و50 دينارا تونسيا وهذا الإجراء سيوفر نحو ثلاثة ملايين دينار تونسي إضافية.
وتوجه القانون الجديد نحو توظيف أداءات جديدة على العربات متعددة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع توظيف معاليم جبائية عند توريد السيارات السياحية وتقليص فارق الضغط الجبائي بينهما وإخضاع تلك العربات لمعلوم الاستهلاك المقدر بنحو 60 في المائة و40 في المائة، وسيمكن هذا الإجراء من توفير مبلغ 15 مليون دينار.
وبشأن تسوية وضعية السيارات المنتفعة بالنظام الجبائي الخاص عند توريدها من قبل التونسيين العاملين في الخارج، فإنها ستوفر مبلغ 100 مليون دينار تونسي لخزينة الدولة. أما السيارات الأجنبية الحاصلة على ترخيص في الجولان فسيجري تحيين معلوم الجولان ورفعه من ثلاثة دنانير تونسية إلى 30 دينارا تونسيا. وبالنسبة لبطاقة إقامة الأجانب المقيمين في تونس، فإن المعاليم سترتفع من 15 إلى 100 دينار مع تحديد مبلغ 300 دينار تونسي في حال انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة.
وكل شخص غير مقيم عليه دفع مبلغ 30 دينارا نظير كل ليلة يقضيها في النزل التونسية وذلك في نطاق مراجعة تلك المعاليم التي كانت مقدرة بدينارين فحسب وسيوفر هذا الإجراء مبلغ 75 مليون دينار تونسي.
وتعتزم الحكومة التونسية من ناحية أخرى، الترفيع في الطابع الجبائي الموظف على محلات المشروبات الكحولية ورخص شراء وإدخال الأسلحة وذلك لتوفير مبلغ 12 مليون دينار كما تسعى خلال ما تبقى من شهر السنة الحالية إلى ختم الملفات التي لا تزال في مرحلة المراجعة الجبائية وهذا الأمر سيوفر مبلغ 160 مليون دينار تونسي.
ولمزيد توفير الموارد الذاتية والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير أكثر ما يمكن من المبالغ المالية، أقرت الحكومة كذلك معلوما جديدا على عقود الزواج قدر بنحو 30 دينارا تونسيا.