ارتفاع صادرات الصلب التركي 34 %

تراجعت إلى الولايات المتحدة بعد قرار ترمب زيادة الرسوم

TT

ارتفاع صادرات الصلب التركي 34 %

سجلت قيمة صادرات تركيا من منتجات الصلب ارتفاعا بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، رغم انخفاضها للولايات المتحدة، بعد فرض رسوم حمائية، بحسب ما أعلن اتحاد مصدري المعادن في بحر إيجة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات الصلب في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 7.1 مليار دولار.
واتجهت غالبية صادرات الصلب في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو الماضيين إلى إيطاليا وإسبانيا، بينما تراجعت الولايات المتحدة، التي شكلت الوجهة الأفضل في العام الماضي للصلب التركي، إلى المركز الثالث بعد تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بزيادة الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من دول بينها تركيا.
واستمرت الصادرات التركية من الصلب إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، الأسواق الرئيسية للقطاع، في الارتفاع بشكل ملحوظ.
كان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا عدنان أصلان، أعلن مؤخرا، أن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت بواقع 50 في المائة متأثرة بفرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات. وفي الوقت ذاته، توقع أصلان أن ترتفع تلك الصادرات لاحقا، بعد انتهاء موجة الارتباك الدولي، حيث يواجه منتجون آخرون الرسوم نفسها.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم، في إجراء أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية. وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56 في المائة لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير ومايو (أيار) الماضيين، وانكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5 في المائة في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصلب التركية قبل فرض الرسوم الجمركية.
وفي 21 يونيو الماضي، أعلنت تركيا فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة.
وقال يالتشين أرتان، رئيس جمعية مصدري المعادن في بحر إيجة في تصريحات أمس، إن تأثير الرسوم الأميركية الجديدة على تركيا كان محدوداً على أساس القيمة ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الهائل في منتجات الصلب في السوق الأميركية بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي على خلفية قرار ترمب.
وتوقع تصدير 1.5 مليون طن من منتجات الصلب بنهاية العام الحالي، قائلا إنه بعد التكيف السريع مع الظروف الجديدة، فإن الاتجاه الحالي سيستمر حتى نهاية العام إذا لم تكن هناك تغييرات في التعريفات الجمركية.
على صعيد آخر، تواصل القنوات التجارية نشاطها بين تركيا والشمال السوري بشكل متزايد منذ العام 2011 حيث عبر نحو 55 ألف شاحنة تجارية الحدود إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وجاءت المواد الغذائية على رأس قائمة الصادرات التركية إلى المناطق الشمالية من سوريا، تليها المواد المستعملة في البناء كالإسمنت والحديد، ثم الملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات.
وفي المقابل يتم استيراد القطن والحبوب وأحجار البناء والفستق من الجانب السوري.
وتتبع تركيا سياسة في مناطق سيطرة عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون تقوم على إقامة مشاريع تنموية تساعد على تطوير الإمكانات المادية والبشرية في تلك المناطق.
وقامت وزارة الزراعة التركية، بجلب كميات محدودة لنوع من أنواع من القمح النادرة التي كانت تنتجها مناطق الشمال السوري، وزرعته في ولايات تركية موازية للحدود السورية، بغية الحفاظ على نوع هذا القمح من الانقراض.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات اتحاد مصدري شرق البحر الأسود عن أن 93 بلدا استوردت بما قيمته 4.5 مليون دولار من الشاي التركي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن الشطر الشمالي من قبرص حل في المركز الأول بين أكبر مستوردي الشاي التركي بمبلغ 541 ألف دولار.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ491 ألف دولار، ثم بلجيكا بـ437 ألف دولار، فيما حلت هولندا في المركز الرابع بـ394 ألف دولار.
وقال رئيس اتحاد المصدرين في شرق البحر الأسود صفد غليونجي إن بلدان الاتحاد الأوروبي تحتل مكانا مهما كوجهة للشاي التركي، وإن تركيا تصدر الشاي إلى 93 دولة، وستشهد الصادرات ارتفاعا في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قدوم السياح العرب إلى منطقة شرق البحر الأسود ساهم في زيادة تصدير الشاي إلى الدول العربية، لا سيما السعودية.
كانت قيمة الصادرات التركية حققت زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو (أيار) السابق عليه.
ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 12 مليارا و602 مليون دولار.
وبحسب البيانات ذاتها، ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة.
وفي شهر مايو الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مايو 14 مليارا و306 ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 5.5 في المائة خلال الشهر نفسه، وبلغت 22 مليارا و65 مليون دولار، وبذلك سجل عجز التجارة الخارجية خلال مايو الماضي 7 مليارات و759 مليون دولار، بزيادة 5.7 في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين 69 مليارا و309 ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 17.2 في المائة، وبلغت 104 مليارات و511 مليون دولار.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».