ارتفاع صادرات الصلب التركي 34 %

تراجعت إلى الولايات المتحدة بعد قرار ترمب زيادة الرسوم

TT

ارتفاع صادرات الصلب التركي 34 %

سجلت قيمة صادرات تركيا من منتجات الصلب ارتفاعا بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، رغم انخفاضها للولايات المتحدة، بعد فرض رسوم حمائية، بحسب ما أعلن اتحاد مصدري المعادن في بحر إيجة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات الصلب في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 7.1 مليار دولار.
واتجهت غالبية صادرات الصلب في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو الماضيين إلى إيطاليا وإسبانيا، بينما تراجعت الولايات المتحدة، التي شكلت الوجهة الأفضل في العام الماضي للصلب التركي، إلى المركز الثالث بعد تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بزيادة الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من دول بينها تركيا.
واستمرت الصادرات التركية من الصلب إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، الأسواق الرئيسية للقطاع، في الارتفاع بشكل ملحوظ.
كان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا عدنان أصلان، أعلن مؤخرا، أن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت بواقع 50 في المائة متأثرة بفرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات. وفي الوقت ذاته، توقع أصلان أن ترتفع تلك الصادرات لاحقا، بعد انتهاء موجة الارتباك الدولي، حيث يواجه منتجون آخرون الرسوم نفسها.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم، في إجراء أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية. وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56 في المائة لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير ومايو (أيار) الماضيين، وانكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5 في المائة في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصلب التركية قبل فرض الرسوم الجمركية.
وفي 21 يونيو الماضي، أعلنت تركيا فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة.
وقال يالتشين أرتان، رئيس جمعية مصدري المعادن في بحر إيجة في تصريحات أمس، إن تأثير الرسوم الأميركية الجديدة على تركيا كان محدوداً على أساس القيمة ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الهائل في منتجات الصلب في السوق الأميركية بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي على خلفية قرار ترمب.
وتوقع تصدير 1.5 مليون طن من منتجات الصلب بنهاية العام الحالي، قائلا إنه بعد التكيف السريع مع الظروف الجديدة، فإن الاتجاه الحالي سيستمر حتى نهاية العام إذا لم تكن هناك تغييرات في التعريفات الجمركية.
على صعيد آخر، تواصل القنوات التجارية نشاطها بين تركيا والشمال السوري بشكل متزايد منذ العام 2011 حيث عبر نحو 55 ألف شاحنة تجارية الحدود إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وجاءت المواد الغذائية على رأس قائمة الصادرات التركية إلى المناطق الشمالية من سوريا، تليها المواد المستعملة في البناء كالإسمنت والحديد، ثم الملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات.
وفي المقابل يتم استيراد القطن والحبوب وأحجار البناء والفستق من الجانب السوري.
وتتبع تركيا سياسة في مناطق سيطرة عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون تقوم على إقامة مشاريع تنموية تساعد على تطوير الإمكانات المادية والبشرية في تلك المناطق.
وقامت وزارة الزراعة التركية، بجلب كميات محدودة لنوع من أنواع من القمح النادرة التي كانت تنتجها مناطق الشمال السوري، وزرعته في ولايات تركية موازية للحدود السورية، بغية الحفاظ على نوع هذا القمح من الانقراض.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات اتحاد مصدري شرق البحر الأسود عن أن 93 بلدا استوردت بما قيمته 4.5 مليون دولار من الشاي التركي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن الشطر الشمالي من قبرص حل في المركز الأول بين أكبر مستوردي الشاي التركي بمبلغ 541 ألف دولار.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ491 ألف دولار، ثم بلجيكا بـ437 ألف دولار، فيما حلت هولندا في المركز الرابع بـ394 ألف دولار.
وقال رئيس اتحاد المصدرين في شرق البحر الأسود صفد غليونجي إن بلدان الاتحاد الأوروبي تحتل مكانا مهما كوجهة للشاي التركي، وإن تركيا تصدر الشاي إلى 93 دولة، وستشهد الصادرات ارتفاعا في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قدوم السياح العرب إلى منطقة شرق البحر الأسود ساهم في زيادة تصدير الشاي إلى الدول العربية، لا سيما السعودية.
كانت قيمة الصادرات التركية حققت زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو (أيار) السابق عليه.
ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 12 مليارا و602 مليون دولار.
وبحسب البيانات ذاتها، ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة.
وفي شهر مايو الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مايو 14 مليارا و306 ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 5.5 في المائة خلال الشهر نفسه، وبلغت 22 مليارا و65 مليون دولار، وبذلك سجل عجز التجارة الخارجية خلال مايو الماضي 7 مليارات و759 مليون دولار، بزيادة 5.7 في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين 69 مليارا و309 ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 17.2 في المائة، وبلغت 104 مليارات و511 مليون دولار.



المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

في لحظة فارقة أعادت رسم حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية. لم يكن الحكم مجرد انتصار قانوني للشركات المستوردة، بل كان بمنزلة زلزال دستوري أكد فيه القضاة أن «سلطة الجباية» هي حق أصيل للكونغرس لا يمكن انتزاعه تحت عباءة قوانين الطوارئ. وبينما غادر القضاة منصاتهم، تركوا خلفهم تساؤلاً بمليارات الدولارات يتردد صداه في أروقة الكابيتول هيل: كيف ستعيد الحكومة 133 مليار دولار جُمعت بالفعل بشكل غير قانوني؟ وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذا الانهيار المفاجئ لأدوات نفوذه في التجارة الدولية؟

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

حيثيات الحكم وانقسام المحكمة

جاء قرار المحكمة بأغلبية 6 إلى 3، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس وقضاة آخرون، بمن فيهم اثنان من مرشحي ترمب السابقين، إلى الجناح الليبرالي لرفض استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977 لفرض ضرائب استيراد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة «مطلقة» أو «غير محدودة» لفرض الرسوم، مشددةً على أن الدستور الأميركي كان واضحاً في منح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم.

المدافع الوحيد عن سلطة ترمب

في مقابل هذه الأغلبية، برز صوت القاضي بريت كافانو، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترمب في المحكمة العليا عام 2018. كافانو، الذي يُعد من أبرز الوجوه المحافظة في القضاء الأميركي، كان الوحيد من بين «قضاة ترمب» الذي انبرى للدفاع عن شرعية الرسوم، حيث قاد جبهة المعارضة وكتب «رأياً مخالفاً» هاجم فيه زملاءه بحدة.

رأى كافانو أن الدستور والتاريخ والقوانين السابقة تمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الوطنية، مثل مواجهة تهريب المخدرات أو الاختلالات التجارية. ولم يكتفِ كافانو بالدفاع القانوني، بل وجَّه توبيخاً إلى زملائه القضاة لأنهم «تجاهلوا» العواقب الكارثية لقرارهم، محذراً من أن الحكومة الآن عالقة في مأزق مالي لا مخرج منه.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يمتثل غاضباً

لم يتأخر رد فعل الرئيس ترمب، الذي وصف القضاة بـ«العار» واتهمهم بالرضوخ لمصالح أجنبية، معتبراً القرار خيانةً للدستور. ومع ذلك، امتثل للقرار عبر توقيع أمر تنفيذي بإلغاء الرسوم الباطلة، لكنه لم يستسلم لمبدأ التراجع التجاري. فرغم الضربة القضائية، سارع ترمب لتأكيد أن لديه «بدائل عديدة وعظيمة» لمواصلة سياسة الحماية التجارية.

وبدأ البيت الأبيض بتفعيل ترسانة قانونية بديلة للالتفاف على حكم المحكمة وتصعيد المواجهة:

- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974: وقّع ترمب فوراً أمراً بفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات كافة، مستخدماً هذه المادة التي تعالج عجز موازين المدفوعات. ورغم أنها تمنحه سلطة فورية، فإنها «سلاح مؤقت» ينتهي مفعوله بعد 150 يوماً ما لم يتدخل الكونغرس.

- المادة 301 و«التحقيقات السريعة»: أعلنت الإدارة بدء تحقيقات واسعة النطاق في الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى. هذه المادة تمنح واشنطن حق فرض رسوم انتقامية قوية، وهي «أكثر متانة قانونية» لأنها تستند إلى معالجة أضرار اقتصادية محددة بدلاً من إعلان طوارئ عام.

- المادة 338 من قانون 1930: يُلوِّح البيت الأبيض باستخدام هذا القانون «المهجور» منذ الكساد الكبير، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تميز ضد التجارة الأميركية.

- سلاح التراخيص والقيود الكمية: أشار ترمب إلى إمكانية استخدام نظام التراخيص لتقييد حجم الواردات بدلاً من فرض ضرائب عليها، وهي وسيلة أخرى للضغط على الشركاء التجاريين دون الاصطدام المباشر بسلطة الكونغرس الضريبية.

معضلة الـ133 مليار دولار

في حين يتحضر البيت الأبيض للتصعيد عبر البدائل المذكورة، تواجه وزارة الخزانة ضغوطاً هائلة لإعادة المبالغ المحصَّلة بشكل غير قانوني. فبينما تطالب كبرى الشركات مثل «كوسكو» و«ريفلون» باستعادة أموالها، حذَّر خبراء قانونيون من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود. ومن المتوقع أن تتولى وكالة الجمارك وحماية الحدود، بالتعاون مع محكمة التجارة الدولية في نيويورك، هندسة عملية الاسترداد التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً. وتكمن الصعوبة في أن المستهلكين العاديين، الذين تحملوا العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، قد لا يرون فلساً واحداً من هذه التعويضات، حيث ستذهب الأموال غالباً إلى الشركات المستوردة التي دفعت الرسوم مباشرةً للحكومة.

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محملة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصفقات الدولية والتحركات الديمقراطية

على الصعيد الدولي، حذَّر القاضي كافانو من أن الحكم يُزعزع استقرار اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع الصين واليابان والمملكة المتحدة، التي أُبرمت تحت تهديد تلك الرسوم الملغاة.

أما داخلياً، فلم يفوّت الديمقراطيون الفرصة لتحويل الأزمة إلى ضغط سياسي؛ حيث قاد حاكم إيلينوي، جي بي بريتزكر، حملة تطالب بـ«إعادة الأموال المنهوبة» للعائلات، مرسلاً «فاتورة» لترمب تطالبه برد 8.7 مليار دولار لسكان ولايته. وانضم إليه حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وحكام ولايات أخرى، معتبرين أن الرسوم كانت «ضريبة خلفية» غير قانونية أثقلت كاهل المزارعين والطبقة الوسطى. هذا الحراك السياسي يزيد من تعقيد المشهد أمام وزارة الخزانة، التي تحاول موازنة استقرار الميزانية مع الضغوط القانونية المتزايدة للوفاء برد المبالغ.

سيارات سوبارو متوقفة في وكالة بيع سيارات بمنطقة بيدفورد أوتو مايل بأوهايو (أ.ب)

ختاماً، فإن «قص» أجنحة ترمب الاقتصادية لم يُنهِ المعركة، بل نقلها إلى ساحة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الأسواق العالمية استيعاب هذا التحول، يبقى الاقتصاد الأميركي رهين حالة من عدم اليقين بين مطالبات قانونية برد الـ133 مليار دولار ولجوء ترمب إلى بدائل قانونية مؤقتة. ورغم أن إلغاء الرسوم قد يخفف من الضغوط التضخمية، فإن النزاعات الطويلة المتوقعة في ساحات القضاء الأدنى ومكاتب الجمارك ستُبقي المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار المواجهة الكبرى في أروقة الكونغرس الذي بات الآن «صاحب الكلمة الفصل» في تقرير مصير السياسة التجارية. ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة: هل سينجح ترمب في إعادة بناء جدار الحماية التجاري الخاص به قبل أن تنتهي صلاحية أدواته المؤقتة وتصطدم بحائط الصد التشريعي؟

Your Premium trial has ended


ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.