رئيس نيكاراغوا يرفض طلب المعارضة تقديم موعد الانتخابات

رفع من حدة هجومه وتوعّد «الانقلابيين»

مسيرة لأنصار أورتيغا في ماناغوا أول من أمس (رويترز)
مسيرة لأنصار أورتيغا في ماناغوا أول من أمس (رويترز)
TT

رئيس نيكاراغوا يرفض طلب المعارضة تقديم موعد الانتخابات

مسيرة لأنصار أورتيغا في ماناغوا أول من أمس (رويترز)
مسيرة لأنصار أورتيغا في ماناغوا أول من أمس (رويترز)

رفض رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، السبت، تقديم موعد الانتخابات كما يُطالب المعارضون، الذين وصفهم علناً بأنهم «مجموعة من الانقلابيين» خلال تجمع لأنصاره في ماناغوا.
وقال أورتيغا خلال هذه المظاهرة التي شارك فيها آلاف من مناصريه في غرب العاصمة: «هنا، الدستور يُحدّد القواعد»، و«لا يمكن تغيير القواعد بين ليلة وضحاها فقط لأن مجموعة من الانقلابيين خطرت لهم (هذه) الفكرة».
وهذا هو الظهور العلني الأول لرئيس نيكاراغوا منذ 30 مايو (أيار)، الذي يواجه موجة احتجاجات قُتل خلالها ما يزيد على 230 شخصاً. وأضاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا أراد الانقلابيون الوصول إلى السلطة، فليسعوا إلى الحصول على أصوات الشعب». وتابع: «عندها، سنرى ما إذا كان الشعب سيعطي صوته للانقلابيين الذين تسببوا في كثير من الدمار خلال الأسابيع الأخيرة أم لا. سيكون هناك وقت للانتخابات. كل شيء في وقته».
وواصل أورتيغا هجماته على معارضيه وعلى المتظاهرين الذين يطالبون باستقالته، ووصفهم بأنهم «مخربون» و«عصابة من الجانحين». وقال إن «الذين يزرعون الفتنة، يزرعون تكتيكات إرهابية لقتل إخوانهم النيكاراغويين». وكان أورتيغا يخاطب مجموعة من أنصاره من على منصة كان إلى جانبه فيها زوجته روزاريو موريللو، نائبة الرئيس، أمام نصب أقيم تخليداً لذكرى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز الذي كان حليفاً سياسياً لأورتيغا.
ووجهت موريللو (67 عاماً) تحذيراً إلى المعارضين. وقالت إن «القضاء سيهتم بالإرهابيين وبالذين يمولون» الأعمال المرتكبة «ضد السلام والأمن في البلاد».
وتتهم المعارضة أورتيغا وزوجته بحكم نيكاراغوا بديكتاتورية تتسم بالفساد والمحاباة. وأعلن التحالف المدني للديمقراطية والعدالة، وهو ائتلاف للمعارضة يضم قطاعات من المجتمع المدني، عن مظاهرة يوم الخميس 12 يوليو (تموز) وإضراب عام الجمعة 13 يوليو. كما تطالب بانتخابات مبكرة أو باستقالة أورتيغا، المقاتل السانديني السابق الذي يبلغ 72 عاماً، ويتولى الحكم منذ 2007 بعد ولاية أولى من 1979 إلى 1990. والفترة الرئاسية الحالية لأورتيغا، تنتهي مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2022.
واقترحت الكنيسة الكاثوليكية التي قامت بوساطة بين الحكومة والمعارضة، تقديم موعد الانتخابات من 2022 إلى 2019. لكن أورتيغا لم يرد على هذا الاقتراح. وفي خطابه السبت، انتقد الرئيس السانديني الأساقفة تلميحاً. وقال: «يتعين علينا جميعاً أن نحب قريبنا» بمن فيهم «الذين يطلقون اللعنات ويحكمون علينا بالموت في عدد كبير من المؤسسات الدينية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع المتظاهرون المؤيدون لأورتيغا الذين كانوا يلوحون بأعلام الجبهة الساندينية للتحرير الوطني، الحزب الحاكم، شعارات مثل «فليسقط الانقلابيون»، و«لا خطوة إلى الوراء»، و«ابق، يا قائدي، اثبت»، و«نريد السلام».
ونظمت مسيرات أيضاً في مدن أخرى من نيكاراغوا. وانتهت مظاهرة ماناغوا التي انطلقت من «بلازا دو لاس فيكتورياس» عند مستديرة هوغو شافيز، حيث ينتصب تمثال للزعيم الفنزويلي المتوفى والمحاط بـ«أشجار الحياة» المصنوعة من المعدن، بناء على أمر من نائبة الرئيس روزاريو موريللو. وأكد المتظاهر غييرمو راميريز (43 عاماً)، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «أدعم القائد أورتيغا، الوحيد الذي أبدى اهتماماً بالفقراء، ووقف في وجه اليمين الانقلابي الذي يكذب... والملثمون الذين يعتدون على الناس هم أنصار هذا اليمين».
وعبرت مارتا كاندراي (57 عاماً) الجندية السابقة، عن دعمها أيضاً للرئيس أورتيغا. وقالت: «أنا امرأة ثورية وأدافع عن وطني ضد اليمين الانقلابي ومخربيه». وأضافت: «نحن الساندينيين، من دعاة السلام، لكنهم إذا بحثوا عنا فسيجدوننا».
وأفادت جمعية حقوقية بأن شخصين على الأقل قتلا وأصيب آخرون أمس خلال عملية عنيفة للقوات الحكومية في جنوب غربي البلاد، حيث أقام معارضون لأورتيغا حواجز. وقال مسؤول في مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان في منطقة كارازو: «أحصينا قتيلين في ديريامبا، حيث دخلت وحدات لمكافحة الشغب وقوات شبه عسكرية مدججة بالسلاح قرابة الساعة السادسة صباحاً».
وفي الأيام الأخيرة، قام رجال يرتدون ثياباً مدنية ومقنعون ومدججون بالسلاح بدوريات مع عناصر شرطة مكافحة الشغب في عدد كبير من المدن، ودمروا الحواجز التي أقامها المتظاهرون. وتنسب إليهم مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان القسم الأكبر من العنف الذي يعصف بالبلاد منذ 3 أشهر تقريباً.
في المقابل، تزداد الأزمة الاقتصادية تفاقماً. فقد ألغيت أكثر من 200 ألف وظيفة، وأعاد البنك المركزي النظر بالرقم المتوقع للنمو، فخفضه من 4.9 في المائة إلى 1 في المائة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.