معلومات عن مشاركة أحد منفذي هجمات بروكسل في إعدام الطيار الأردني

تحليل الصور التي بثها «داعش» كشف عن وجوده بين مسلحي التنظيم

أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)
أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

معلومات عن مشاركة أحد منفذي هجمات بروكسل في إعدام الطيار الأردني

أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)
أسامة كريم أحد منفذي تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)

جرى الكشف عن معلومات في بروكسل تشير إلى أن أحد المشتبه في علاقتهم بهجمات باريس وبروكسل، قد شارك في عملية إعدام طيار أردني على يد عناصر إرهابية قبل ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بشخص كان من المفترض أن يشارك بتفجير نفسه في هجمات مارس (آذار) 2016 داخل إحدى محطات القطارات الداخلية في بروكسل بالقرب من مقرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.
وكشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن توفر معلومات لدى السلطات البلجيكية، تثبت مشاركة المدعو أسامة كريم في عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة عام 2015. ويعد أسامة كريم، أحد المتهمين بالضلوع في تنظيم هجوم باريس 2015، وهو كذلك أحد أعضاء الفريق الانتحاري الذي نفَّذ هجمات بروكسل 2016، إذ كان يُفترض أن يفجِّر نفسه في إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة البلجيكية قبل أن يتراجع ويتم القبض عليه بعد أيام من الواقعة.
وتفيد المعلومات المتوفرة، المنسوبة إلى مصادر أمنية واسعة الاطلاع، بأن المحققين البلجيكيين التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب تمكنوا من التعرف على أسامة كريم والتثبت من وجوده في نفس مكان إعدام الكساسبة، الذي أُحرق حياً وسط جمع من مسلحي تنظيم داعش. وتابعت المصادر أنه «بعد تحليل الصور التي بثها التنظيم لعملية إعدام الكساسبة، تم التعرف على كريم، بين مسلحي التنظيم الذين ظهروا ملثمين، وإثبات وجوده في نفس المكان والتوقيت، ما يعني مشاركته الفعالة في العملية».
وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفيدرالية لم تُعلق على هذه المعلومات، فإنها ستؤثر حتماً، في حال ثبوتها، على مسيرة المحاكمة المستقبلية لكريم، وباقي الموقوفين على ذمة تحقيقات هجوم بروكسل.
ووصلت التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، التي وقعت قبل ما يزيد على عامين، إلى المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي من المتوقع أن تتم إحالة المتهمين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية في بروكسل خلال العام المقبل 2019، إذا لم تطرأ أي مستجدات قد تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.
وقال المدعي العام البلجيكي فريدريك فان ليو، إن قاضي التحقيقات البلجيكي يريد الانتهاء قبل أواخر العام الجاري من التحقيقات في ملف التفجيرات، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين، وأضاف المسؤول البلجيكي في تصريحات على هامش الذكرى الثانية للتفجيرات، أن القول بأن التحقيقات سوف تنتهي أواخر العام الحالي ليس كلاماً نهائياً وليس مضموناً بشكل مطلق، لأنه يمكن أن يطرأ أي تطورات ولكن إذا سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون جلسات المحاكمة في هذا الملف خلال العام المقبل، وستكون هناك هيئة محلفين شعبية تتكون من 12 شخصاً للتدارس حول مصير الإرهابيين.
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة هي الأكبر في تاريخ بلجيكا في ظل توقعات أن يكون هناك ألف شخص من بين المطالبين بالحق المدني خلال المحاكمة. من جهته، قال فان ليو: «ستكون محاكمة مميزة للغاية، حيث سيكون هناك لأول مرة ملف قضائي فيه هذا العدد الكبير من الضحايا والمتضررين مما سيخلق مشكلات عملية ومنها على سبيل المثال عملية تأمين المحاكمات لأنها لن تكون أمراً سهلاً».
وحول عدد المتهمين في هذه القضية قال المدعي العام البلجيكي، إن هناك 10 أشخاص حتى الآن مشتبه في تورطهم في هذا الملف، ولكن لا يعني هذا أنهم جميعاً ستتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن يمثل أمام المحكمة كلٌّ من محمد عبريني، وأسامة كريم، والأول كان من بين الأشخاص الثلاثة الذين توجهوا إلى مطار بروكسل لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في آخر لحظة بينما فجر الآخران نفسيهما وجرى اعتقال عبريني بعد أسبوعين من الهجمات في بروكسل.
أما كريم فقد أظهرت كاميرات الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم على محطة القطارات الداخلية في مالبيك ويدعى خالد البكراوي، وتبادل معه حديثاً قصيراً قبل أن يغادر المكان وبعدها بوقت قصير وقع الانفجار، وفي نفس الوقت هناك شخص آخر جرى اعتقاله أكثر من مرة للاشتباه في علاقته بالهجمات ومن المتوقع أن يصدر أمر بإحالته إلى المحكمة في هذا الملف.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».