11.15 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
TT

11.15 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)

بلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من مايو (آيار) 2015 حتى الآن 11.15 مليار دولار، بحسب ما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي خلال مؤتمر صحافي اليوم (الأحد)، إن المملكة تبوأت صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA وذلك دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها خدمة للإنسانية، مشيراً إلى أن المركز منذ تأسيسه خصص 269 مشروعًا إغاثياً وإنسانياً متنوعاً لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، شملت عدة برامج سواء الغذاء أو الدواء وكذلك الحماية والرعاية والإصحاح البيئي ومكافحة وباء الكوليرا، والمأوى وتقديم التعليم بالإضافة إلى البرامج النوعية منها حماية الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثي الإرهابية ومشروع "مسام" لنزع الألغام.
وبيّن أن المركز يعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان الاستجابة الإنسانية المثلى وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تصدر سنويًا من الأمم المتحدة وبالتعاون مع الشركاء المحليين وتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية.
وأوضح الجطيلي أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من خلال المركز بلغ 1.621.523.544 دولارا، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى الزائرين 1.130.186.557 دولارا، و2.950.000.000 دولار إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة لليمن و2.275.718.347 دولارا كمساعدات حكومية ثنائية و3 مليارات دولار إجمالي المبلغ المقدم إلى البنك المركزي، و500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة 2018، منوها أن السعودية تعهدت بكامل مبلغ نداء الأمم المتحدة العاجلة 2015 بمبلغ 274 مليون دولار أميركي، مبيناً أن تبرع المملكة لشركاء مركز الملك سلمان في اليمن بلغ 783.042.422 دولارا.
وأفاد الجطيلي بأن "عدد الشركاء في اليمن بلغ 80 شريكاً من خلال 269 مشروع متنوع بمبلغ 1.621.523.544 دولارا أميركيا، ففي قطاع الصحة بلغ عدد المشاريع 99 مشروعاً بمبلغ 412.970.395 دولارا، وفي الأمن الغذائي 62 مشروعاً بمبلغ 438.490.546 دولارا، ومشاريع التعافي المبكر بلغت 19 مشروع بمبلغ 106.555.806 دولارات، وفي القطاعات المتعددة بلغت المشاريع 11 مشروع بمبلغ 59.996.988 دولارا، وفي الإيواء والمواد غير الغذائية بلغت 13 مشروعا بمبلغ 101.528.958 دولارا، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي والنظافة بلغت المشاريع 17 مشروعا بمبلغ 119.494.282 دولارا، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية بـ 18 مشروعاً بمبلغ 169.278.362 دولارا".
وأشار إلى أن مساعدات دول التحالف ودعم الشرعية في اليمن خلال ثلاث سنوات بلغت 16 مليار دولار في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمواد الإيوائية والدعم المجتمعي والتعليم ودعم اللاجئين والنازحين ودعم الاقتصاد والبنك المركز وبرامج تنموية ودعم ثنائي وبرامج أخرى متعددة والوقود وبناء القدرات الحكومية.
وأمّل الدكتور الجطيلي أن يسهم هذا التمويل بالتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن وأن يخلق أثراً واضحاً على الأرض وتكون هنالك تقارير دورية حول المشاريع التي نفذت لصالح التمويل، مؤكداً استمرار السعودية من خلال ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم الملف الإنساني ودعم الشراكات على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية في الداخل اليمني.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.