أحمد رشيد: التصدي لقضايا الفساد وتحسين العلاقات مع دول الجوار أولويات رئيس الأفغان المقبل

الصحافي الباكستاني المتخصص أكد أن عبد الله الأجدر على تحقيق التوافق بين الأقليات من أجل التوصل لاتفاق السلام مع حركة طالبان

المؤلف والصحافي الباكستاني أحمد رشيد
المؤلف والصحافي الباكستاني أحمد رشيد
TT

أحمد رشيد: التصدي لقضايا الفساد وتحسين العلاقات مع دول الجوار أولويات رئيس الأفغان المقبل

المؤلف والصحافي الباكستاني أحمد رشيد
المؤلف والصحافي الباكستاني أحمد رشيد

أجرت «الشرق الأوسط» حديثا مع المؤلف والصحافي الباكستاني أحمد رشيد الذي يقوم بتغطية المسائل المتعلقة بباكستان وأفغانستان ووسط آسيا لأكثر من ثلاثة عقود. وقد كان موجودا في كابل عام 1978 أثناء الانقلاب الذي بموجبه تولى الشيوعيون زمام السلطة، وفي العام التالي كان موجودا في مدينة قندهار عندما دخلت القوات الروسية بكثرة. وكان من بين مؤلفاته كتاب «طالبان: الإسلام المتشدد، النفط والأصولية في آسيا الوسطى»، الذي نُشر قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) مباشرة، ويشتهر بما فيه من تفاصيل مستقاة من المصدر الأساسي وما يقدمه من معرفة منقطعة النظير عن المنطقة.
وناقش أحمد رشيد حالة الجمود الانتخابي في أفغانستان، والفرص المتاحة لدى كل مرشح لتوحيد الجماعات العرقية المختلفة حول مشروع وطني واحد، ووضع محادثات السلام بين الحكومة وطالبان، والعلاقة الغامضة عادة ما بين الجماعات المسلحة في باكستان والسلطات الباكستانية. وجاء الحوار معه على النحو التالي:
* ادعت حملة المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله أن هناك أعمال تزوير واسعة النطاق وأن كرزاي وأتباعه هم وراء علميات التزوير هذه. هل تصدق هذه الادعاءات؟
- من الصعب للغاية معرفة هذا الأمر في الوقت الراهن، ولكن من الواضح أن المرشح الرئاسي عبد الله الذي كان قد انسحب من الانتخابات الرئاسية في عام 2009 لن يتسامح مع أعمال التزوير مجددا، فهذه هي المرة الثانية بالنسبة له التي واجه فيها احتمالية حدوث أعمال تزوير واسعة النطاق، وهو في طريقه للنضال مرة أخرى. وأعتقد أن هذا الأمر تسبب في وقوع أزمة كبيرة في أفغانستان. وبالطبع طغت الأحداث التي تشهدها كل من العراق وسوريا وكذلك أحداث أخرى على الأزمة التي تشهدها أفغانستان، ولكن ما يحدث في أفغانستان من الممكن أن يسفر عن اندلاع حرب أهلية بين أنصار طرفي النزاع عبد الله وأشرف غني.
وللأسف، يعود جزء من المشكلة إلى الرئيس كرزاي، ففي البداية كان يبدو أنه يقف في صف عبد الله، ويبدو أنه أعطاه بعض الضمانات قبيل الانتخابات بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإن كرزاي سيستمر في دعم توليه للرئاسة. والآن يبدو أن كرزاي قد انتقل إلى دعم أشرف غني. وبالتالي على ما يبدو فإنه في حال وقوع أعمال تزوير، فإن هذا التزوير سيكون نُفذ من جانب أجهزة الدولة التابعة للرئيس كرزاي. وإذا كان التزوير لصالح أشرف غني، فهذا من شأنه أن يوضح أن كرزاي يؤيد أشرف غني وليس عبد الله، وبالطبع، هذا الأمر من شأنه أن يقوض من مبادئ إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
* ما الذي تتوقعه بشأن عبد الله أو حتى أشرف غني؟ ما الذي بإمكانهما تقديمه للدولة الأفغانية في حال تولي أي منهما الرئاسة والذي لم يستطع كرزاي تقديمه؟
- أعتقد أن كلا منهما بمقدوره القيام بهذا الدور بشكل كفء، فكلاهما متعلم ويتمتع بشخصية معاصرة، كما يؤمن كل منهما ببناء الأمة وبناء الدولة. فهما يرغبان في التأكيد على كل الأمور التي حدثت على نحو خاطئ في العقد الماضي، ويريدان التصدي لقضايا مثل الفساد والمخدرات، والتي عادت بالضرر على أفغانستان. كما أنهما يطمحان في تحسين العلاقات مع الدول المجاورة لهما. لم يكن هناك شيء خطأ في أجندتهما على الإطلاق.
ولكن تكمن المشكلة هنا أنه عندما يتولى أي منهما الرئاسة، سوف تدور الأجندة الحقيقية–للأسف–حول العرقية، فهل إذا تولى عبد الله أو أشرف غني بزمام السلطة، سيكون بمقدورهما تحقيق التوازن بين كل الجماعات العرقية داخل الحكومة ومؤسسة الرئاسة التابعة لهما؟
* عبد الله له أصول من الطاجيك والبشتون. فهل تعتقد أن يساعد هذا الأمر في المفاوضات مع حركة طالبان، وأن يكون له دور في نظرة طالبان له؟ أم أن حركة طالبان لن تثق به على الإطلاق لكونه كان يعمل مستشارا لقائد تحالف الشمال في أفغانستان أحمد مسعود؟
- حتى الآن أوضحت دول أمثال باكستان–التي تعد أحد المؤيدين لحركة طالبان الأفغانية–أن عبد الله، الذي يُنظر إليه باعتباره ينتمي إلى الطاجيك لأنه قاتل مع الطاجيك في الحرب الأهلية ضد حركة طالبان، بمقدوره أن يلعب دور الوسيط من أجل تحقيق السلام، وعلى الأرجح أنه سيكون أفضل من أشرف غني في هذا الصدد، لأنه يستطيع أن يجمع كل الأقليات الأخرى غير البشتون، أمثال الهزارة، والتركمان، والأوزبك، والطاجيك، إلخ؛ فهناك حاجة لتحقيق التوافق بين تلك الأقليات من أجل التوصل لاتفاق السلام مع حركة طالبان.
ويمكن أيضا لأشرف أن يقوم بالأمر ذاته، ولكنه لا يحظى بالقبول من جانب الكثير، ويتعين النظر في مسألة ما إذا كان هو الشخص المناسب الذي بإمكانه التوسط في اتفاق معقد ومتعدد الأعراق كهذا.
* يبدو أن حركة طالبان في أفغانستان تنقسم ما بين هؤلاء القادة الذين يؤيدون المحادثات المباشرة مع الحكومة، وهؤلاء الذين يعارضون ذلك. فهل لا يزال الملا عمر، بحكم الأمر الواقع، القائد الرئيس وهل هو صاحب الكلمة الأخيرة في عملية السلام؟
- قبل كل شيء أعتقد أن استمرار وجود قيادة مركزية لحركة طالبان في أفغانستان، يعد أمرا إيجابيا للغاية. فبالنظر إلى حركة طالبان في باكستان، نجد أننا لدينا أربعون جماعة، ولا تقبل أي جماعة بقيادة الجماعات الأخرى، ولذا فمن المجدي بالنسبة للمفاوضات أن تكون هناك قيادة مركزية. وأعتقد الآن أنه في الوقت الراهن، تعد القيادة منقسمة، ويوجد جدال طويل بشأن السلام أو الحرب، حيث نجد جماعة ضغط من أجل السلام داخل حركة طالبان، وتعمل هذه الجماعة بالفعل بمساعدة الولايات المتحدة منذ عامين مضت، وأعتقد أن هذه الجماعة تحظى جزئيا بتأييد الملا عمر، نظرا لأنه لم يكن من الممكن لهذه المحادثات أن تُجرى لو لم تحظ بتأييد الملا عمر.
ولكن هناك أيضا جماعة ضغط متشددة، والتي ترى أنه يتعين علينا غزو كابل وهزيمة الحكومة والاستيلاء على السلطة، وكل ما تبقى منها، وأعتقد أن النقاش ما زال مستمرا، ولكننا لن نفهم النتائج المتمخضة عن هذا الجدال أو ما الذي تريده طالبان بالفعل لحين تسوية الأزمة في كابل، وإلى أن يكون هناك رئيس في كابل يمسك بزمام السلطة ويحظى بقبول الشعب.
* عقب مرور أكثر من عقد من الزمان على التدخل في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ما المزايا الأساسية للوجود الدولي في أفغانستان؟
- أعتقد أن المزايا الأساسية الحقيقية تكمن في الخدمات الاجتماعية وتوفير الخدمات للشعب، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق في تاريخ أفغانستان، فحتى في الثمانينات، كانت تحرص الحكومة الشيوعية بالأساس على تقديم الخدمات والبضائع إلى النخبة الحضرية، ولم تعمل قط على توفير تلك الخدمات إلى المناطق الريفية. وأعتقد أن توفير البضائع والخدمات يعد بمثابة أمرا في غاية الأهمية، وتزايدت تطلعات الشعب الأفغاني إلى حد كبير لأن يستمر ذلك الأمر في ظل الحكومة الجديدة ومن دون مساعدة الأميركان.
* هناك الكثير من الأقاويل حول العلاقة بين حركة طالبان الأفغانية ومديرية استخبارات الباكستانية. هل تغيرت طبيعة تلك العلاقة مع انسحاب القوات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان؟
- أعتقد أن العلاقة بينهما تغيرت في وقت سابق؛ ففي وقت من الأوقات في مطلع 2003–2004، كانت باكستان تدعم حركة طالبان عسكريا، ولا أعتقد أن هذا هو الحال الآن؛ فبالتأكيد من المسموح لهم اعتبار باكستان بمثابة الملاذ بالنسبة لهم؛ فالقيادة التابعة لهم توجد هناك، ولكنني لا أعتقد أن جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) أو الجيش الباكستاني يدعهم عسكريا مثلما كان عليه الحال من قبل. أرى أن هناك تغييرا كبيرا.
ثانيا، باكستان حريصة للغاية على إجراء تسوية من خلال التفاوض ما بين كابل وحركة طالبان، وقد ساعدت في هذا الأمر من قبل، ولا سيما في المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة في عامي 2011 و2012، وأعتقد أن باكستان تود تدشين مثل تلك المحادثات مجددا مع الحكومة الجديدة.
* ما تعليقكم على ما ورد في كتاب صدر أخيرا للصحافية البريطانية كارلوتا غال، والمعنون «العدو الخطأ»، ووجود أدلة كثيرة على الاتهام الراسخ والقديم الموجه ضد جهاز الاستخبارات الباكستاني بأنه يدعم حركة طالبان الأفغانية؟
- حقا، ليس لدي إجابة عن هذا السؤال. إنها تؤكد ذلك الأمر على نحو مثير للاهتمام، ولكنني لا أعتقد أن أحدا يعرف الإجابة عن هذا السؤال، ولكنها لم توضح المصادر التي حصلت منها على تلك المعلومات، فما المصادر التي أتت منها بهذه المعلومات؟ فهل حصلت على تلك المعلومات من مصادر داخل جهاز الاستخبارات الباكستاني؟ وإذا كانت مصادر معلوماتها من الأفغان، فإنني في هذه الحالة، لا أثق حقا في هذه المعلومات، ولذا أعتقد أنه لا توجد إجابة عن هذا التساؤل حتى الآن.
* يعد مولانا عبد العزيز، الإمام السابق لمسجد الأحمر، نشطا للغاية مجددا. هل يمكنك تفسير سر هذا الغموض أو حتى تفسير السبب وراء تسامح السلطات الباكستانية عند تعاملها مع الميليشيات الإسلامية وانتشار الأفكار المتطرفة؟
- للأسف، هذه السياسة استمرت على مدى الأربعين عاما الماضية؛ حيث اعتادت الميليشيات الباكستانية التدخل في أجندة السياسة الخارجية الباكستانية في الهند، وكشمير، وأفغانستان، ووسط آسيا. وأتمنى أن تنتهي هذه الفترة، وأن يتفهم الجيش الباكستاني وكذلك جهاز الاستخبارات الباكستاني حجم الخسارة، وكذلك التأثير السلبي لمثل هذا النوع من الحرب بالوكالة على الوضع الداخلي في باكستان، وبالفعل فإننا نرى النمو الهائل لحركة طالبان في باكستان، والتأثير السلبي لذلك على صورة باكستان أمام العالم وكذلك على الدول المجاورة لها.
لم تنته هذه السياسة بعد، ولكن آمل أن تكون هناك سياسات أكثر منطقية وعقلانية لا تعتمد على اللجوء إلى استخدام المتطرفين.
* فيما يتعلق بالدول المجاورة لباكستان، باعتقادك كيف يمكن لرئيس الوزراء الهندي الجديد تغيير ديناميكيات العلاقة مع باكستان؟
- يعد هذا أمرا سابقا لأوانه للغاية، ولكن كل المؤشرات تعد إيجابية للغاية، فقد ذهب نواز شريف لحضور حفل تنصيب رئيس الوزراء الهندي في دلهي، وتبادلا الرسائل بعضهما البعض، ولكن لم يحدث شيء بالفعل على أرض الواقع، فالهنود يريدون اتخاذ إجراءات ضد السبعة أشخاص المتهمين بتنظيم المذبحة التي وقعت في مومباي عام 2007، والباكستانيون يريدون استئناف المحادثات بشأن كشمير والقضايا الأخرى. وفي الحقيقة لم يحدث أي من تلك الأمور. وفي الحقيقة، فإن مجرد تبادل الرسائل والعلاقات الودودة بينهما لا يعد كافيا، فإننا بحاجة إلى أكثر من ذلك.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».