بابا الأقباط في مصر يزور إيطاليا للتقارب بين الكنائس

يلتقي فرنسيس ويصلي للسلام في الشرق الأوسط

TT

بابا الأقباط في مصر يزور إيطاليا للتقارب بين الكنائس

فيما عدتها مصادر كنسية في مصر، بأنها مساعٍ يقودها الباباوان فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من أجل التقارب مع كل الكنائس المسيحية في العالم، توجه البابا تواضروس إلى مدينة بارى الإيطالية أمس، على رأس وفد كنسي في زيارة تستغرق عدة أيام.
ويشارك تواضروس في الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط، التي دعا إليها بابا الفاتيكان اليوم (السبت)، الذي وجه الدعوة لكل رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط للصلاة من أجل السلام بالمنطقة.
وقالت المصادر الكنسية، إن «زيارة إيطاليا تأتي لدعم السلام في العالم، والصلاة من أجل المصالحة بين الأمم والمجتمعات، ودعم الشعوب التي تعاني من ويلات الجماعات الإرهابية والحروب».
وسبق أن قال بابا الفاتيكان خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «الأزهر العالمي للسلام» أبريل (نيسان) 2017: «لنكرر معاً من هذه الأرض، أرض اللقاء بين السماء والأرض وأرض العهود بين البشر والمؤمنين... لنكرر (لا) قوية وواضحة لأي شكل من أشكال العنف، وللثأر والكراهية المرتكبين باسم الدين أو باسم الله».
وطالب البابا فرنسيس بمقاومة انتشار الأسلحة ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، مضيفاً في كلمته أمام المؤتمر: «نتمنى من الله أن يهبنا التعاون والصداقة... نحن (اليوم) في حاجة ماسة لصنع السلام وليس إثارة النزاعات... كلما ينمو الإنسان في إيمانه نحو ربه ينمو في حبه للآخر... الدين ليس مدعواً فقط للكشف عن الشر وإنما يدعو لنشر السلام... نحن والمؤسسات السياسية والإعلامية مسؤولون عن نشر الأخوة والسلام ومواجهة العوامل التي تساعد في نشر سرطان الحرب والدمار».
وتعتبر زيارة تواضروس للفاتيكان هي الثانية من نوعها، إذ سبق وخصص بابا الإسكندرية أولى زياراته الخارجية بعد تنصيبه عام 2013 إلى الفاتيكان إذ يؤمن بضرورة الوحدة بين الكنائس... ويعد اللقاء هو الثالث لفرنسيس وتواضروس الثاني، إذ سبق أن التقيا في مايو (أيار) 2013 بالفاتيكان، وصلى مع فرنسيس صلاة مشتركة من أجل المصالحة في العالم. وعقب تلك الزيارة، بعث بابا الفاتيكان برسالة إلى بطريرك الكرازة المرقسية في يوم «المحبة الأخوية»، الذي يقام سنوياً في مايو بمناسبة زيارة البابا تواضروس للفاتيكان، وإعلان التآخي بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.
وأيضاً التقى فرنسيس وتواضروس في عام 2017 بالقاهرة. وقد زار بابا الفاتيكان مصر في أبريل من العام الماضي، وكانت الزيارة هي الثانية لمصر بعد 17 عاماً على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.
وقالت المصادر الكنسية، إن «البابا تواضروس يحضر والوفد المرافق له اجتماعاً لرؤساء الكنائس والبطاركة في مدينة بارى الإيطالية، ثم يزور كنيسة سان باولو غداً (الأحد)، ويزور بعد ذلك الكنائس المصرية في إيبراشيتى روما وميلان، ويترأس قداساً في كنيسة بولس الرسول، التي تعد ثاني أكبر كنيسة كاثوليكية في إيطاليا»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «البابا تواضروس سوف يؤكد ضرورة مواجهة التحديات خصوصاً الإرهاب الذي يضرب بعض الأماكن في العالم... وأن الصلاة هي السلاح الأفضل ضد أي نزاعات».
وكان بابا المسيحيين قد أكد في تصريحات له أخيراً قبيل مُغادرة مصر: «نحن نؤمن ونثق أن الصلاة هي السلطة الأكبر التي تخرجنا من أي مشكلة وتحل النزاعات وتنير مستقبلنا للسلام والمصالحة»، مضيفاً: «وجودنا معاً هو علامة لمحبة بعضنا بعضاً، وهذا أهم شيء في اللقاء، نعلم أننا هناك (أي في إيطاليا) لنصلي، بعضنا لبعض، وهذا سيمنح تعزية للمتألمين... ونرغب أن يفهم العالم كله أن المسيحية مترسخة في الشرق الأوسط، لذا مهم بالنسبة لنا أن العالم يفهم تقاليدنا ومبادئنا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.