قرارات ترمب التجارية تُفقد «داو جونز» مكاسبه

لو اكتفى بالتخفيضات الضريبية لكانت الأسواق أكثر ارتفاعاً

جانب من بورصة نيويورك (أ.ب)
جانب من بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قرارات ترمب التجارية تُفقد «داو جونز» مكاسبه

جانب من بورصة نيويورك (أ.ب)
جانب من بورصة نيويورك (أ.ب)

تحولت التنبؤات الهادئة في سوق الأسهم لعام 2017 إلى الاضطرابات التي ميّزت النصف الأول من عام 2018، مع حالة الإحباط التي خيَّمت على المستثمرين إثر دق طبول الحرب التجارية التي اندلعت بين الولايات المتحدة والصين.
ولقد فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي –دائم التباهي– مكاسبه المحققة في الشهور الأولى من عام 2018، وبات قريباً من منطقة التصحيح بنسبة 10% مقارنةً مع الارتفاع المسجل في 26 يناير (كانون الثاني) من العام ذاته.
وربما يعتبر البعض أن ذلك الانسحاب فرصة سانحة للشراء، ولا سيما مع اعتبار أن الاقتصاد في حالة قوية نسبياً. إذ يحوم الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من ذروة 20 تريليون دولار حالياً. فما الذي ينبغي على المستثمر فعله؟ مواكبة المسار، ملازمة الخطة، النظر إلى مكاسب المدى البعيد.
غير أن المخاطر الكبرى تكمن في التغريدات الرئاسية الأميركية، وبيانات البيت الأبيض المفاجئة، وتسريبات السياسات اللاهثة للربع الثاني المتقلب من العام الجاري.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية يوم الجمعة الأخير من شهر يونيو (حزيران)، وحققت مكاسب طفيفة مع إغلاق الربع الحالي. وحقق مؤشر «داو جونز» في نهاية أسبوع التداول المضطرب وارتفع بمقدار 55 نقطة عند إغلاق الجمعة.
واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك للصناعات الثقيلة» عند نقاط إيجابية في تداول الجمعة قبل الماضية، مع إغلاق مؤشر «ناسداك» على أكثر من 6 نقاط مئوية في الربع الثاني.
وألقى أغلب مراقبي الأسواق باللوم في تلك التقلبات على الرئيس دونالد ترمب مباشرة، والذي يصعّد من وتيرة التهديدات الجمركية بصفة شبه يومية.
يقول إد يارديني من مؤسسة «يارديني» البحثية: «إنه السبب في كل شيء. لقد عززت التخفيضات الضريبية من الأرباح بشكل كبير. ولكن من ناحية أخرى، فإن سياساته الحمائية من التهديدات المحتملة لاقتصاد البلاد».
- مشاعر قلق لدى المستثمرين
وعلى الرغم من الأجواء الصافية نسبياً، فإن هناك العديد من التهديدات الاقتصادية الأخرى التي تغذّي مشاعر القلق العارمة لدى المستثمرين. ويأتي على رأس المباحثات التجارية أسعار النفط الحالية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، والدولار الأميركي الذي يزداد قوة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ينذر بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة، مع التباطؤ الاقتصادي الأوروبي الملحوظ.
حتى إن الهالة التي تخيّم على أسهم التكنولوجيا باتت مهتزة للغاية خلال الأسبوع الأخير من يونيو، مع اتجاه مؤشر «ناسداك» صوب أحد أسوأ أسابيع التداول خلال الربع الحالي. وبالإضافة إلى الفوضى الوطنية المتعلقة بالمقعد الشاغر بين كبار قضاة المحكمة العليا الأميركية، فضلاً عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقبلة، فلن تستطيع العثور على مستثمر هادئ بعد الآن.
وتداوُل الأسواق في نهاية يونيو من أبلغ الأمثلة على ذلك، إذ ارتفع مؤشر «داو جونز» بمقدار 441 نقطة إثر الرسائل والإشارات المختلطة المنبعثة من قلب البيت الأبيض مؤخراً.
وصرح بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس دونالد ترمب، لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية يوم الاثنين في نهاية يونيو، قائلاً: «ليست هناك خطط تتعلق بفرض القيود على الاستثمار على أي دولة تتداخل بأي شكل من الأشكال مع بلادنا». وعقّب وزير التجارة الأميركي ستيفن منوشين، بتصريح جاء فيه أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على الانتصاف التشريعي من خلال لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، بدلاً من الأساليب المباشرة للغاية الرامية إلى الحد من سرقة التكنولوجيا الأميركية الحيوية عن طريق البلدان المنافسة (وهو ما يعني الصين في هذه الحالة).
وصرح وزير التجارة الأميركي، لشبكة (سي إن بي سي)، رداً على سؤال من المذيع المشارك في الحوار أندرو روس سوركين بشأن التناقضات: «إن كانت هناك رسائل وإشارات مختلطة، أقول مرة أخرى، فهذا من دواعي الأسف الشديد». وسجل مؤشر «داو جونز» استجابة إيجابية لتصريحات السيد منوشين أول الأمر، حيث سجل 285 نقطة ارتفاعاً.
لكن بحلول نهاية ذلك اليوم، كان المؤشر القياسي قد توقف عن كل ذلك وربما المزيد، إذ أغلق على 165 نقطة في المنطقة الحمراء.
وقال مايكل فار، مدير الاستثمار من واشنطن: «لا أعتقد أن هناك أحداً يعرف مدى جدية الرئيس ترمب من عدمها بشأن التجارة. ولقد سمعت أحدهم يقول إن أكثر الناس يتجمدون في أماكنهم عند إطلاق النار على أقدامهم. ويبدو أن الرئيس يريد إعادة تذخير أسلحته».
ويظل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» طافياً على سطح الأحداث عند نقطتين مئويتين تقريباً خلال العام الحالي حتى الجمعة الأخيرة من شهر يونيو، غير أنه سجل هبوطاً بواقع 5 نقاط مئوية منذ 26 يناير الماضي. وكانت أكثر القطاعات تضرراً هي قطاعات الصناعات والمواد، والتي سوف تشهد المزيد من الخسائر بسبب الحرب الجمركية القائمة. وانخفض قطاع الصناعات بنسبة 3.6% خلال يونيو الماضي وسجل مزيداً من الهبوط بواقع 5.8 نقطة مئوية على أساس سنوي حتى إغلاق تداول الخميس الأخير من يونيو.
- أوجاع الصينيين
كما يشعر الصينيون بالأوجاع كذلك، إذ سجل مؤشر «شنغهاي» القياسي هبوطاً بمقدار 0.9 نقطة مئوية وصولاً إلى مستوى 2.786.90 يوم الخميس الأخير من يونيو، وهو أدنى مستوى يبلغه المؤشر الصيني خلال أكثر من عامين متتاليين.
ويملك الرئيس ما يكفي من الأموال في المصارف قيد تصرفه إذا ما أراد مواصلة مضايقة الصينيين في شأن التجارة. ولقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 26.96% منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2016، ولقد سجل هذا الرقم ارتفاعاً بواقع 31.18% إنُ أضيفت إليه أرباح الأسهم المالية.
يقول المحللون إن الرئيس الأميركي يهتم للغاية بشأن دفع أسواق الأسهم للانفجار، ولا سيما مع اقتراب موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلال 4 أشهر على الأكثر.
ويقول جون لينش خبير استراتيجيات الاستثمار لدى «إل بي إل فاينانشيال» في تقرير بعنوان «قواعد الاضطرابات التجارية»: «للرئيس ترمب سجل حافل في بدء المفاوضات من موقف متطرف ثم التحرك نحو الحلول الوسط. ونحن نتوقع تسوية الأمور مع الصين بشأن التجارة، مع القليل من الأضرار الاقتصادية الطفيفة في الولايات المتحدة وفي الخارج».
وظل الحديث عن التعريفات الجمركية يختمر عبر شهور، بيد أن التهديدات تصاعدت فجأة في أعقاب مغادرة الرئيس ترمب قمة مجموعة السبع في مدينة كيبيك الكندية أوائل يونيو الماضي. ولقد غادر الأراضي الكندية رافضاً التوقيع على البيان المشترك الصادر عن القمة، ثم تبع ذلك بالإشارة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه «مخادع وضعيف للغاية».
- توسيع رقعة الصراع التجاري
وفي 14 يونيو، عمد الرئيس ترمب إلى توسيع رقعة الصراع التجاري بإعلانه أنه سوف يفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 25% على المنتجات الصينية البالغة قيمتها 50 مليار دولار. وجاء رد الفعل الصيني مماثلاً، الأمر الذي أسفر عن مزيد من انخفاض الأسواق.
وتفاقمت الأمور إثر موجة الـ200 مليار دولار الموجهة ضد الصين، والتي استتبعت فرض التعريفات الانتقامية من جانب الهند، مع تحذير بشأن الأرباح صادر عن شركات صناعة السيارات الأوروبية، ودعوة من الرئيس ترمب إلى فرض تعريفة بنسبة 20% على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.
ثم ظهرت تقارير إخبارية تفيد برغبة الرئيس ترمب في حظر الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الأميركية باعتبارها وسيلة من وسائل حماية التقدم الأميركي في هذا المجال. وجاء تقرير آخر على موقع «أكسيوس» يقول إن الرئيس ترمب يريد الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قد يحقق الفوضى العارمة في النظام التجاري العالمي. ووصف وزير التجارة الأميركي ذلك التقرير بأنه «مبالغة كبيرة».
وبدأ المستثمرون في التفاعل حتى مع مساعي فريق ترمب الاقتصادي، في محاولة لتهدئة المخاوف وتلطيف الأجواء.
وقال مايكل فار، مدير الاستثمار من واشنطن: «بقدر ما تريد الحكومة توصيف الوضع الراهن بالخلاف التجاري نجد (وول ستريت) يواصلون التشديد على أنها حرب تجارية ضروس».
وبدا قطاع التكنولوجيا –مع الشركات العملاقة الصامدة: فيسبوك، وأمازون، وآبل، ونتفليكس، وألفابيت (المؤسسة الأم لشركة «غوغل»)- هشاً على الرغم من ارتفاعه المسجل بأكثر من 500% منذ انخفاض الأسواق الأخير في 9 مارس (آذار) لعام 2009، (يملك جيف بيزوس، صاحب موقع «أمازون»، جريدة «واشنطن بوست» حالياً).
وكانت الأحاديث الدائرة خلال الأسابيع الماضية بشأن الاضطرابات والبيع ترجع إلى مجموعة من الأسباب، بما في ذلك سحب المستثمرين للأرباح الفصلية، والضعف النموذجي لموسم التداول الحالي مع اقتراب فصل الصيف.
يقول واين ويكر، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «آي سي إم إيه ريتايرمنت»: «في حين يواصل الرئيس ترمب مباحثاته بشأن التعريفات الجمركية والتي تسبب مزيداً من الانخفاض في أسواق الأسهم، لا ينبغي على المستثمرين الاستغراب الشديد في أن تشهد الأسواق بعض الضعف الراهن، بالنظر إلى الاعتبارات الموسمية الحالية. فهذا هو عام الانتخابات، الأمر الذي يضيف المزيد من التحديات على كاهل الأسواق. ومن الناحية التاريخية، فإن الربع الأخير يوفر قدراً من الارتفاع الخفيف الذي يضعه المستثمرون دوماً في الاعتبار».
وقال جيمي كوكس من مجموعة «هاريس» المالية، إن الأسواق شرعت في البيع بسبب أن بعض الشركات كانت تحذر من أن التعريفات الجمركية سوف تُلحق الأضرار بالأرباح الفصلية المستحقة في يوليو (تموز) الجاري.
وأضاف السيد كوكس: «إن كانت الأرباح أقل من توقعات الناس فسوف تشهد الأسواق إعادةً لتسعير الأسهم». الأمر الذي ينبئ بتفاقم الأوضاع أكثر مما هي عليه قبل أن تشهد بعض التحسن. ومهما يحدث، فعلينا أن ننتظر المزيد من التقلبات في الفترة المقبلة. واختتم السيد إد يارديني حديثه قائلاً: «إذا كان الرئيس ترمب اكتفى بالتخفيضات الضريبية واستمر في مشاهدة قناة (فوكس) الإخبارية حتى نهاية انتخابات التجديد النصفي المقبلة لكانت الأسواق أكثر ارتفاعاً مما هي عليه اليوم».
- خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»


مقالات ذات صلة

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سوف تستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

عدّ أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في الانتخابات النصفية الأميركية تشكل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية في رالي بولاية كارولاينا الشمالية يوم 26 مارس 2024 (رويترز)

بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان

قال الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إنه لم يكن يعلم بإصابته بالسرطان أثناء توليه الرئاسة وإنه ما كان ليسعى للترشح لفترة رئاسية ثانية لو تم تشخيصه بالمرض حينها

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مستشار البيت الأبيض ويل شارف خلال فعالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 6 أغسطس 2026 (أ.ب)

البيت الأبيض يصف التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بأنها ترقى إلى «الإجرام الصارخ»

حذّر البيت الأبيض الديمقراطيين من أن تهديد مسؤولي إدارة ترمب قد يرقى إلى «سلوك إجرامي صارخ»، فيما شدد النائب روبرت غارسيا على صلاحيات الكونغرس الرقابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا زيلينسكي في كوبنهاغن مع رئيس الوزراء الدنماركي وولي العهد الدنماركي الأمير كريستيان (أ.ف.ب) p-circle

جولة المفاوضات الثلاثية... تفاهمات أولية محدودة تواجه تعقيدات التسوية النهائية

جولة المفاوضات الثلاثية... تفاهمات أولية محدودة تواجه تعقيدات التسوية النهائية وهندسة الأمن الأوروبي طغت على المناقشات و«التنازلات الإقليمية» عقدة الحل

رائد جبر (موسكو)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، بالتزامن مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار نهج يستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، على أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الطاقة، داعياً إلى تبني جميع الحلول والتقنيات المتاحة لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر التحول في مسارات محددة أو استبعاد مصادر بعينها.

وقال إن اتفاق باريس للمناخ يمثل أساساً لمواصلة التقدم في مواجهة تغير المناخ، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، مؤكداً أن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ في الحسبان مصادر إنتاجها، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويضه.

وتعكس هذه التصريحات تمسك المملكة بنهج يوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات أمن الإمدادات، ويتيح للدول اختيار المسارات والتقنيات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية ومواردها وأولوياتها التنموية، بدلاً من فرض نموذج موحد للتحول في قطاع الطاقة.

وتواصل السعودية توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي الإعلان عن وصول قدرات المشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط في وقت تتسارع فيه مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، وفي مقدمتها شركة «أكوا».

وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تضع السعودية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار خططها لتطوير هذه التقنيات وتوسيع استخدامها في القطاعات الصناعية والطاقة.

وكانت السعودية قد أعلنت خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحضران توقيع 8 مؤسسات مالية خطابات دعم لتنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية (إكس)

شراكة سعودية - تركية في الطاقة المتجددة

وفي سياق التوسع في الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة خارج المملكة، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش «كوب 31».

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه، إن المباحثات تناولت علاقات الطاقة القائمة بين البلدين، وإمكانات الاستثمار المشترك، والخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها بما يتماشى مع أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين يعملان على البناء على أسس التعاون الاستراتيجي التي أرستها الاتفاقات الموقعة سابقاً، من خلال الانتقال إلى استثمارات أكثر ملموسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية، اللذين ستنفذهما شركة «أكوا» السعودية في تركيا.

ويشكل المشروعان المرحلة الأولى من حزمة مشروعات للطاقة المتجددة اتفقت عليها السعودية وتركيا، بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين في المرحلة الأولى إلى ألفي ميغاواط، بواقع ألف ميغاواط لكل محطة، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو (نحو 1.86 مليار دولار).

وفي خطوة لدعم تنفيذ المشروعين، وقّعت 8 مؤسسات مالية دولية خطابات دعم لهما، وفقاً لبيرقدار، الذي أوضح أن المحطتين من المقرر أن تدخلا حيز التشغيل في عام 2029، لتوفرا الكهرباء النظيفة لنحو 1.3 مليون أسرة، وتساهما في تجنب انبعاث 1.65 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل تقدماً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، معرباً عن شكره لنظيره السعودي والمؤسسات المالية المشاركة، وعن أمله في أن تسهم الشراكة في بناء عالم أكثر نظافة واستدامة وعدالة.

وتعكس هذه المشروعات امتداد التعاون السعودي - التركي في قطاع الطاقة إلى الاستثمارات المباشرة في مشروعات التوليد المتجدد، بما يعزز حضور الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتمويلها.


«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.


«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
TT

«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في تمويل الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، منتقداً عدم ترجمة التوافقات الدولية التي تحققت خلال مؤتمرات المناخ إلى خطوات عملية على الأرض. وقال إن بلاده تسعى إلى جعل مؤتمر «كوب 31» محطة جديدة في مواجهة الأزمة، عبر التركيز على التنفيذ وتسريع العمل المناخي.

وجاءت دعوة إردوغان خلال الكلمة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31»، في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا الأربعاء، وسط غياب قادة عدد من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، وفي وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، بينما تُزاحم الحروبُ، والتضخمُ، والتوتراتُ الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات.

وقال إردوغان: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم»، مشيراً إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على نقل الالتزامات المناخية إلى مرحلة الخطوات الملموسة. وأضاف أن التعاون مع أستراليا، التي تتشارك وبلاده رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ زخماً جديداً.

إردوغان متحدثاً في افتتاح قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية يوم 11 نوفمبر 2026 (الرئاسة التركية)

من التعهدات إلى التنفيذ

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم أحرز تقدماً في وضع تغير المناخ على أجندة الدول منذ انعقاد أول مؤتمر للمناخ في برلين قبل 31 عاماً، «إلا إن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ».

وأوضح أن بلاده تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر.

وفي ملف التشجير، أشار إردوغان إلى أن بلاده تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، معلناً يوم «11 نوفمبر (تشرين الثاني)»، الذي افتُتحت فيه القمة، «يوماً وطنياً للتشجير».

كما سلط الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها تركيا عام 2017 بقيادة زوجته أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

إردوغان يزرع شجرة زيتون وخلفه غوتيريش أمام المقر الذي شهد انعقاد «كوب 31» في أنطاليا (الرئاسة التركية)

وربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، عادّاً أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فقط، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالأشجار والتربة والمياه والمنشآت.

واختتم كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد».

غوتيريش يدعو إلى «ميثاق مناخي»

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادةَ العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ، محذراً بأن الجهود الحالية لا تكفي للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي رغم الخلافات السياسية والجيوسياسية.

وطرح غوتيريش ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكبر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.

وقال إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، «لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها». كما دعا إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ «لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية».

غوتيريش تحدث عن ميثاق للتغير المناخي (د.ب.أ)

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز هذا الحد، الذي اتفقت الدول على السعي إلى عدم تخطيه بموجب «اتفاق باريس للمناخ» عام 2015، لتجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

ويشارك في «كوب 31» ممثلون عن نحو 200 دولة، ويتحدث أكثر من 70 من قادة الدول وكبار المسؤولين الحكوميين خلال «قمة القادة». غير أن غياب قادة الولايات المتحدة والصين والهند، وهي من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، أثار انتقادات بشأن مستوى التمثيل السياسي في المؤتمر.

وقال محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» المعني بقضايا المناخ والطاقة، إن غياب معظم قادة «مجموعة السبع» وعدد كبير من قادة «مجموعة العشرين» يمثل أمراً مخيباً، عادّاً أن «الاقتصادات الكبرى ينبغي أن تقود الاستجابة لأزمة المناخ، لا أن تترك المسؤولية للآخرين».

كما انتقدت مديرة «شبكة العمل المناخي في أوروبا»، كيارا مارتينيلي، غياب أكثر من نصف قادة دول «الاتحاد الأوروبي» عن قمة القادة، داعية أوروبا إلى المشاركة الفاعلة في توجيه التحول العالمي.

جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31» (إ.ب.أ)

البرازيل وإثيوبيا تعرضان مسارات المواجهة

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن «تغير المناخ تراجع خلال العام الماضي على أجندة قادة العالم، بعدما طغت عليه الحروب والتضخم والصراعات الجيوسياسية».

واستعرض لولا تجربة بلاده في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.

دا سيلفا متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

وقال إن التجربة البرازيلية تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، داعياً إلى مواصلة تنفيذ المسارات التي وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في مدينة بيليم بالبرازيل، وتشمل حشدَ تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريعَ التحول في أنظمة الطاقة، ووقفَ إزالة الغابات وتدهورها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي تستضيفه العام المقبل، مشدداً على «ضرورة توفير التمويل قبل وقوع الكوارث؛ حتى يصل إلى المجتمعات الأكبر تعرضاً للمخاطر في الوقت المناسب».

آبي أحمد متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم الأموال وموعد إتاحتها وشروطها، مشيراً إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

فجوة متسعة بين التعهدات والتنفيذ

وتأتي القمة وسط تحذيرات بأن الجهود الدولية لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف «اتفاق باريس». وأظهر مؤشر سنوي لأداء المناخ، أصدرته مؤسستا «جيرمان ووتش» و«معهد المناخ الجديد» الأربعاء، اتساع الفجوة بين الخطط التي تعلنها الدول لخفض الانبعاثات، والإجراءات التي تنفذها فعلياً.

وقال يان بورك من «جيرمان ووتش»، غير الربحية المعنية بالمناخ، إن «الجهود الجماعية الحالية لا تكفي لمنع تداعيات مناخية كارثية، رغم وجود فرص واضحة لتحسين الأداء». وصنّف المؤشرُ تركيا وأستراليا ضمن الدول الأضعف أداءً في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وكان تقرير من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد حذر بأن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها.

ويزيد من تعقيد المشهد تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية، مع ارتفاع أسعار النفط والبنزين والأسمدة ومبيدات الآفات على خلفية الحرب في إيران واضطراب الإمدادات، إلى جانب الضغوط التضخمية وازدياد أعباء الموازنات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث السابق للمناخ، إن «العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطط قابلة للتنفيذ».

ويواجه المؤتمر بذلك اختباراً يتجاوز صياغة تعهدات جديدة، إلى تحديد مدى استعداد الدول لتحويل التزاماتها إلى إجراءات فعلية، في ظل غياب عدد من القادة الرئيسيين واستمرار الخلافات بشأن التمويل وتوزيع أعباء مواجهة تغير المناخ.