من حلب شمالاً إلى درعا جنوباً... طريق استراتيجية تختصر معارك النظام

تشهد الطريق الرئيسية الممتدة من مدينة حلب شمالاً حتى الحدود مع الأردن جنوباً، على عامين من نجاح استراتيجية اتبعتها قوات النظام السوري في معاركها، وفق محللين؛ ما مكّنها من ضمان أمن الجزء الأكبر من هذا الممر الحيوي، بحسب تقرير لوكالة الصحافية الفرنسية من بيروت.
وتمتد «الطريق الدولية» كما يسميها السوريون، وهي الأطول في البلاد على مسافة أكثر من 450 كيلومتراً بدءاً من مدينة حلب التي سيطرت عليها قوات النظام بالكامل أواخر عام 2016، ثم يجتاز حقولاً زراعية خصبة ومناطق صناعية وأربع مدن رئيسية.
ويقول الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية إميل حكيم «إنه أمر واضح تماماً. يكشف التسلسل الزمني للمعارك عن مقاربة عسكرية مترابطة لاستعادة هذه الطريق».
في العام الماضي، وبموجب محادثات آستانة برعاية روسيا وإيران، حليفي النظام، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة، بدأ مراقبون دوليون بالانتشار على هذه الطريق التي تخترق أيضاً محافظة إدلب، في محاولة لعزله عن بقية مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.
وانتشرت قوات النظام في عام 2017 في مناطق واسعة من محافظة حماة (وسط). وتمكنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدعم روسي من استعادة كافة الأحياء الخارجة عن سيطرتها في جنوب العاصمة، وطرد الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، ومن مدن عدة في محافظة حمص (وسط)، تقع جميعها على الطريق ذاتها.
وتشنّ قوات النظام بدعم روسي منذ التاسع عشر من الشهر الماضي هجوماً في الجنوب يستهدف تحديداً محافظة درعا، حيث تنتهي الطريق السريعة عند معبر نصيب الاستراتيجي الحدودي مع الأردن.
ويوضح حكيم، أن «أبرز الثروات والمناطق الصناعية والسكنية والبنى التحتية تقع على امتداد هذا الخط».
قبل اندلاع النزاع في عام 2011، شكّلت هذه الطريق الخط التجاري الرئيسي بين مدينة حلب، وكانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قرب الحدود التركية، ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوباً. ولطالما كانت ممراً للشاحنات المحملة بالسلع والبضائع والسيارات الخاصة الآتية من دمشق، التي قد تتجه في بعض الأحيان غرباً إلى لبنان وشرقاً إلى العراق.
وعمدت الفصائل المعارضة منذ عام 2011 على قطع أجزاء من الطريق في محافظتي دمشق وحمص، قبل أن تسيطر على أجزاء رئيسية منه في العام التالي.
ويوضح الباحث نوار أوليفر، المتخصص في الشأن السوري في مركز عمران للدراسات ومقره إسطنبول، أن خطة النظام للسيطرة على الطريق تزامنت مع بدء روسيا تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015.
ويقول «بدلاً من الاعتماد على القوة الجوية أو الطرقات الفرعية التي ما زالت حتى اللحظة غير آمنة أبداً، باتت هناك طريق رئيسية للتنقل بين الثكنات العسكرية».
ومهدت السيطرة على أجزاء من الطريق قرب حلب وفي محيط حماة، الطريق أمام قوات النظام لتحقيق المزيد من المكاسب العسكرية.
ويشرح مصدر في قوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام: «رغم وجود طرق عسكرية، سواء ترابية أو جوية، لكن الطريق الدولية شكلت الشريان الرئيسي للإمداد من وإلى دمشق».
ويمر نحو ثلاثين كيلومتراً من هذه الطريق في مناطق في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، استعادتها قوات النظام بدعم من حلفائها مؤخراً.
ويلفت المصدر ذاته إلى أن «العمليات العسكرية الأخيرة في الغوطة الشرقية أتاحت المجال لإعادة فتح الطريق بعد ضمان أمن جانبيها، سواء من القنص أو قذائف الهاون».
وتقترب قوات النظام حالياً من السيطرة على الجزء الأخير من الطريق الواقع في محافظة درعا جنوباً.
وتشكل المحافظة منذ أكثر من أسبوعين هدفاً لعملية عسكرية تشنها قوات النظام بدعم روسي، تمكنت بموجبها من مضاعفة سيطرتها من 30 إلى أكثر من 60 في المائة من مساحة المحافظة.
وسيطرت بموجب اتفاقات «مصالحة» أبرمتها روسيا مع الفصائل المعارضة لوقف القتال، وتعني عملياً استسلام الأخيرة، على أكثر من ثلاثين قرية وبلدة قريبة من الطريق. كما دخلت بلدات أخرى بعد مواجهات مع الفصائل. ويقول أوليفر «تعتبر درعا شكلياً آخر منطقة غير مؤمّنة واقعة على هذه الطريق».
وإذا كانت لاستعادة السيطرة على درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في عام 2011، أهمية رمزية، فإن لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي المغلق منذ عام 2015 أهميته الاستراتيجية أيضاً.
ويوضح مدير مركز دمشق للأبحاث الاستراتيجية، بسام أبو عبد الله، أن «لكل عمل عسكري بعده الاقتصادي». ويشير إلى أن فتح معبر نصيب يعني «تشغيل أو تفعيل الطريق لمصالح اقتصادية».
وتبدو استعادة المعبر مسألة حيوية بالنسبة إلى النظام السوري؛ لما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية ودور في إعادة إنعاش الحركة التجارية.
ويقول الباحث في المركز العربي في واشنطن جو معكرون، إن من شأن ذلك أن «يوفر له قسطاً من الراحة على المدى القصير»، لافتاً إلى أن «الحاضنة الشعبية (للنظام) تحتاج إلى مزيد من الدخل، ولديها موارد محدودة للغاية».
وبعد ضمان أمن الجنوب، يرجح المحللون أن تتجه قوات النظام إلى الجزء الخارج عن سيطرتها من الطريق في محافظة إدلب، والذي نجحت تركيا مع روسيا في «تحييده» في الوقت الراهن.
ويرى معكرون أن لقوات النظام «في الوقت الراهن اليد الطولى وتسيطر على ثلثي البلاد»، مضيفاً: «بإمكانها البقاء وجني مزيد من الفوائد. وفي مرحلة لاحقة يمكنها أن تحاول مواصلة سيرها».