الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجعات محدودة

عقب عمليات جني أرباح طبيعية شهدتها بعض أسهم الشركات القيادية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأول من النصف الثاني للعام 2018 على تراجعات محدودة، جاء ذلك عقب عمليات جني أرباح طبيعية شهدتها بعض أسهم الشركات القيادية.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية تزايد وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في ربعها الثاني من هذا العام، فيما أظهرت بعض تقارير بيوت الخبرة المالية نموا متوقعا في أرباح البنوك، وشركات البتروكيماويات، وبعض أسهم شركات الاتصالات والإسمنت.
ويأتي هذا التراجع الطفيف في تعاملات الأسبوع الأول من النصف الثاني لعام 2018، فيما أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات النصف الأول من العام الحالي على مكاسب بلغت نسبتها 15 في المائة، في الوقت الذي زاد فيه المستثمرون الأجانب نسبة ملكيتهم في تعاملات السوق المحلية إلى ما يقارب الـ5 في المائة.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول»، شكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 4.99 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 يونيو (حزيران) 2018، بارتفاع تبلغ نسبته 0.08 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بلغت نسبته 1.6 في المائة، أي ما يعادل 136 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8178 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8314 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظاً، حيث بلغت نحو 16.64 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.67 مليار ريال (3.9 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، لتسجل بذلك نسبة زيادة بلغت 13.4 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً. ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2018.