المفوضية الأوروبية تتطلع لتطبيق تدابير حماية مؤقتة في مواجهة الإجراءات الأميركية

المفوضية الأوروبية تتطلع لتطبيق تدابير حماية مؤقتة في مواجهة الإجراءات الأميركية
TT

المفوضية الأوروبية تتطلع لتطبيق تدابير حماية مؤقتة في مواجهة الإجراءات الأميركية

المفوضية الأوروبية تتطلع لتطبيق تدابير حماية مؤقتة في مواجهة الإجراءات الأميركية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها تقدمت بخطة عمل تتعلق بتدابير وقائية مؤقتة تنوي القيام بها للحد من واردات الصلب بعد الإجراءات الحمائية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من هذه السلعة، وقد حظيت خطة المفوضية بتأييد كاسح من الدول الأعضاء.
وستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ فور اعتمادها رسمياً من جانب المفوضية الأوروبية خلال الشهر الحالي. وأوضح بيان للمفوضية وزع في بروكسل أمس، أنه سيتم فرض رسوم إضافية على واردات الصلب بعد أن يتم تجاوز حصص معينة من توريد الصلب.
وحسب المفوضية في بروكسل، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى منع الآثار السلبية لتوجهات التجارة بعد فرض أميركا لرسوم بنسبة 25 في المائة على وارداتها من الصلب، وفي الوقت نفسه الحفاظ على العرض التقليدي والمنافسة الفعالة في سوق الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لما جاء في البيان، فقد بدأ التحقيق في مارس (آذار) الماضي، بشأن إمكانية اتخاذ تدابير حماية، ويمكن أن يستمر التحقيق على الأقل حتى نهاية العام الحالي، وقد وضعت المفوضية أيضاً نظام مراقبة لواردات الألمنيوم، التي فرضت عليها أميركا رسوماً بنسبة 10 في المائة.
كما قرر الاتحاد الأوروبي اعتماد تدابير إعادة التوازن من خلال فرض رسوم على قائمة منتجات أميركية، وأيضاً الإجراءات القانونية التي بدأ الاتحاد في اتخاذها ضد الولايات المتحدة داخل منظمة التجارة العالمية منذ 1 يونيو (حزيران) الماضي.
وقبل يومين، فندت المفوضية الأوروبية ما سمته ادعاءات أميركا حول الضرر الذي تحدثه صناعات الدول الأعضاء على مثيلاتها على الضفة المقابلة للأطلسي وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة. وأشارت المفوضية إلى أن تحقيقاتها أثبتت أن الادعاءات الأميركية عارية عن الصحة، وحذرت من أن «أي إجراء أميركي تجاري ضدنا، سيكون مخالفاً لقواعد منظمة التجارة العالمية»، حسب كلام المتحدث باسمها. ولمح ماغاريتس شيناس إلى تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة التي يؤكد فيها أن الاتحاد الأوروبي يلحق ضرراً ببلاده كما الصين، وكذلك إلى تهديداته بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».