التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 7.8 %

كشف المعهد التونسي للإحصاء الحكومي، عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي في تونس خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى مستوى 7.8 في المائة بعد أن كان مستقرا في حدود 7.7 في المائة خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وأرجع معهد الإحصاء تزايد الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات الاستهلاكية، من بينها المواد الغذائية والمشروبات التي زادت بنسبة 8.6 في المائة وأسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة وأسعار الملابس والأحذية التي صعدت 7 في المائة.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 15.9 في المائة وأسعار الغلال بنسبة 15.4 في المائة وأسعار الأسماك بنسبة 10 في المائة علاوة على أسعار الزيوت الغذائية التي زادت بنسبة8.8 في المائة. ويشير سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد بالجامعة التونسية، إلى أن تونس لم تشهد هذه النسبة المرتفعة للتضخم منذ نحو أكثر من 17 سنة. مشيرا إلى أن هناك دراسات رصدت تسجيل معظم المواد الاستهلاكية الأساسية زيادات قياسية خلال الثماني سنوات الأخيرة، فقد ارتفع سعر السكر من 950 مليم (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) إلى 1.5 دينار، وهذا يمثل زيادة بحوالي 39 في المائة.
وارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 67 في المائة، وزادت أسعار زيت الزيتون بنسبة 109 في المائة لتصعد من 5.5 دينار إلى 11.5 دينار تونسي. أما أسعار البنزين فقد ارتفعت بما يزيد عن 42 في المائة، وارتفعت أسعار الطماطم المصنعة بنسبة 74 في المائة، وبالنسبة لأسعار الإسمنت فقد مرت من 4.8 دينار إلى 8 دنانير مسجلة نسبة ارتفاع لا تقل عن 67 في المائة. ط
ودعت منظمتا الدفاع عن المستهلك وإرشاد المستهلك إلى تطبيق سياسة «المقاطعة» على عدد من المنتجات التي سجلت ارتفاعا مشطا في أسعارها، وفي هذا الشأن اعتبر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن المقاطعة تمثل وسيلة هامة وفعالة للدفاع عن المقدرة الشرائية للمستهلكين ولإعادة التوازن إلى كلفة المعيشة في تونس. وتستهدف تونس تحقيق معدلات نمو خلال العام الحالي لا تقل عن 3 في المائة لإعادة الحيوية للاقتصاد التونسي وتحقيق إقلاع اقتصادي مأمول يفضي إلى التحكم في نسب التضخم العالية والضغط على الموازنة العامة، غير أن معظم المؤسسات الدولية تقلل من هذا الطموح، وفي هذا المجال، توقعت الوكالة الدولية للتصنيف (موديز) أن يقتصر النمو في تونس على 2.8 في المائة خلال السنة الجارية ونسبة 3 في المائة في السنة المقبلة مقابل نمو لا يزيد على 1.9 في المائة خلال سنة 2017. وأشارت إلى إمكانية الزيادة في نسبة الدين خلال 2019 لتصل حدود 73 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.