واشنطن وبكين تدخلان في حرب تجارية

العلم الصيني فوق حاويات بمرفأ يانغشان في شنغهاي (أ.ف.ب)

دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية اليوم (الجمعة)، مع بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات الصينية، وهو ما أعلنت بكين أنها «مضطرة لرد ضروري» عليه وذلك رغم التحذيرات والقلق في الأسواق المالية.
وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة عند الساعة 04:00 ت.غ، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبلاً.
وتبلغ نسبة هذه التعرفات 25 في المائة على ما قيمته 34 مليار دولار من 818 صنفاً من البضائع الصينية، من بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات أو الأقراص الصلبة لأجهزة الكومبيوتر، لكنها تستثني الهواتف المحمولة أو التلفزيونات.
وردت بكين على الفور بأنها «مضطرة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لرد».
وأعلنت وزارة التجارة في بيان، أن «الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم».
وتابع بيان الوزارة: إن «الصين تعهدت ألا تكون المبادرة منها، لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب».
ومع أن الوزارة لم تحدد طبيعة تلك الإجراءات، إلا أن بكين كانت قد تعهدت قبلاً اتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.
ومن المفترض أن تشمل الرسوم الصينية منتجات زراعية مثل الصويا المرتبطة إلى حد كبير بالسوق الصينية وقطاع السيارات، وأيضاً مأكولات بحرية.
وستشمل الرسوم الأميركية ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض على ما تقول إدارة ترمب إنه «سرقة» للملكية الفكرية والتكنولوجية الأميركية.
وكان ترمب قد أشار إلى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ «في غضون أسبوعين».
وتعتزم بكين أيضاً فرض رسوم على ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الأميركية.
كما أعرب ترمب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الإضافية «إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد» رداً على الإجراءات الأميركية.
وبالتالي، فإن تلك الإجراءات سترفع إلى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب أي الغالبية الكبرى من الواردات من العملاق الآسيوي (505.6 مليار دولار في 2017).
ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأميركي، بل أيضاً على صعيد الاقتصاد العالمي.
وكانت المؤسسات الأميركية أبلغت الاحتياطي الفيدرالي بأنها بدأت تشعر بوطأة الرسوم من خلال زيادة في الأسعار و«تراجع أو إرجاء في مشروعات الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية»، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الأميركي في خلاصة اجتماعه الأخير في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي تحليل بعنوان «المقاربة السيئة»، قدرت غرفة التجارة الأميركية «بنحو 75 مليار دولار» قيمة الصادرات التي ستتأثر حتى الآن بإجراءات الرد من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
إلا أن الرئيس الأميركي تجاهل تلك التحذيرات في تغريدة كتب فيها أن «الاقتصاد لربما في أفضل حالاته» حتى «قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقيات التجارية وأكثرها إجحافاً التي تبرمها أي دولة على الإطلاق».
وتحت شعار «أميركا أولاً»، استهدف ترمب كذلك شركاء تجاريين تقليديين آخرين للولايات المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبي، واليابان، والمكسيك، وحتى كندا.
كما أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، أن التوقعات بتباطؤ النمو الأميركي «مبكرة وعلى الأرجح غير دقيقة».