2300 غارة وقذيفة على الجنوب السوري بعد فشل المفاوضات

المعارضة تعلن استئناف المحادثات مع روسيا بوساطة أردنية

دخان يتصاعد من مدينة درعا بعد غارات من روسيا وقوات النظام السوري امس ( أ ف ب)
دخان يتصاعد من مدينة درعا بعد غارات من روسيا وقوات النظام السوري امس ( أ ف ب)
TT

2300 غارة وقذيفة على الجنوب السوري بعد فشل المفاوضات

دخان يتصاعد من مدينة درعا بعد غارات من روسيا وقوات النظام السوري امس ( أ ف ب)
دخان يتصاعد من مدينة درعا بعد غارات من روسيا وقوات النظام السوري امس ( أ ف ب)

استهدفت قوات النظام السوري وحليفتها روسيا بـ2300 غارة وقذيفة مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا، بعد فشل مفاوضات لوقف المعارك، في تصعيد «غير مسبوق» منذ بدء الحملة العسكرية على جنوب البلاد.
وقال متحدث باسم المعارضة المسلحة في سوريا إن الوساطة الأردنية نجحت في إعادة مفاوضي المعارضة إلى الطاولة مع ضباط روس بشأن التوصل لاتفاق نهائي ينهي القتال ويسلم محافظة درعا لسيطرة الدولة.
وكان مقررا أن يعقد الجانبان محادثات مساء أمس في مدينة بصرى الشام الجنوبية التي عقدت فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ يوم السبت لكنها لم تنجح حتى الآن في التوصل لاتفاق.
وقال مسؤولون في المعارضة المسلحة إن الاختلافات الرئيسية تتركز على تسليم المسلحين لأسلحتهم دفعة واحدة أم على مراحل قبل تسليم المناطق التي يسيطرون عليها لسلطة الدولة تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية.
وجاءت عودة الوفد إلى المفاوضات بعد شن غارات غير مسبوقة على الجنوب. وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن 2300 غارة وقذيفة شنتها قوات النظام وروسيا على الجنوب خلال 22 ساعة. وأضاف: «تتواصل عمليات القصف الجوي والمدفعي والصاروخي منذ نحو 21 ساعة، على محافظة درعا، حيث شهدت مدينة درعا وبلدات بريفها عمليات قصف جوي وبري بمئات الغارات والقذائف والصواريخ، ضمن تصعيد من النظام وروسيا بعد فشل التوصل لاتفاق حول مصير محافظة درعا، خلال المفاوضات التي جرت بين الجانب الروسي وممثلين عن المحافظة، حيث تم رصد ارتفاع أعداد الضربات الجوية التي استهدفت محافظة درعا خلال 22 ساعة من القصف الهستيري إلى نحو 870 ضربة من الطائرات الروسية الحربية وطائرات النظام الحربية والمروحية على مدينة درعا وريفها، تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي بأكثر من 1400 قذيفة مدفعية وصاروخية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، الأمر الذي تسبب بدمار وأضرار في ممتلكات مواطنين والبنى التحتية، وبسقوط المزيد من الخسائر البشرية».
وقالت مصادر المعارضة إن ذلك استهدف «إجبار» المقاتلين على التفاوض مع الروس والقبول باتفاق يتضمن عملياً استسلامهم.
وتشن قوات النظام بدعم روسي منذ 19 الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا، مكنتها من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين إلى أكثر من ستين في المائة من مساحة المحافظة الحدودية مع الأردن.
واستهدفت الغارات بشكل خاص بلدات في محيط مدينة درعا قرب الحدود الأردنية، بينها الطيبة والنعيمة وصيدا وأم المياذن واليادودة، كما طالت بعض الضربات مدينة درعا.
ووصف مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن التصعيد الأخير بأنه «غير مسبوق» متحدثاً عن «قصف هستيري على ريف درعا في محاولة لإخضاع الفصائل بعد رفضها الاقتراح الروسي لوقف المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة عصر الأربعاء».
وأضاف: «يحول الطيران السوري والروسي هذه المناطق إلى جحيم». وتسببت الغارات بمقتل ستة مدنيين على الأقل بينهم امرأة وأربعة أطفال في بلدة صيدا، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم على الجنوب إلى 149 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثون طفلاً، وفق المرصد.
على أطراف مدينة درعا، أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية بأن دوي القصف لم يتوقف طوال الليل، موضحاً أنه الأعنف منذ بدء قوات النظام هجومها.
وقال سامر الحمصي (47 عاماً) النازح من مدينة درعا إلى حقول الزيتون المجاورة مع زوجته وأولاده الأربعة الخميس: «منذ إعلان فشل التفاوض لم يتوقف القصف للحظة واحدة. يعيش الناس هنا تحت الأشجار أو في خيم مكتظة، لا شيء يحمينا من القصف».
وتابع: «نعيش بين أشجار الزيتون، في حالة خوف من كل شيء، من القصف والحشرات، بلا مياه للشرب أو نقطة طبية قريبة منا».
وبث التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر تصاعد سحب الدخان إثر غارات جوية. وأورد أن سلاح الجو يعمل على قطع «خطوط تواصل المجموعات الإرهابية عبر استهداف تحركاتهم بين الأجزاء الجنوبية والريف الغربي لمدينة درعا».
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن وحدات الجيش وجهت «ضربات مكثفة ضد أوكار وتجمعات الإرهابيين في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من محافظة درعا».
وبفضل هذه الضربات، سيطرت قوات النظام الخميس على بلدة صيدا الواقعة شرق درعا. كما تمكنت للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام من السيطرة على نقطة على الحدود السورية الأردنية جنوب مدينة بصرى الشام. وتحاول قوات النظام التقدم إلى الحدود الأردنية لاستعادة السيطرة على معبر نصيب الاستراتيجي.
ويأتي استئناف الغارات ليلاً بعد توقفها منذ السبت، إفساحاً في المجال أمام مفاوضات تولتها روسيا مع الفصائل المعارضة، قبل أن تعلن الأخيرة فشلها الأربعاء بسبب «الإصرار الروسي على تسليم الفصائل سلاحها الثقيل دفعة واحدة».
وقال مدير المكتب الإعلامي لدى فصائل الجنوب حسين أبا زيد: «منذ مساء أمس حتى اليوم، يتبعون سياسة الأرض المحروقة» موضحاً أن هدف التصعيد «إجبار الثوار على التفاوض» مجدداً. وأوضح أن أحد الضباط الروس هدد وفد الفصائل قبل انسحابه من الاجتماع الأربعاء بأنه «في حال لم يوافقوا على الاتفاق، فإن أربعين طائرة ستغادر من (مطار) حميميم لقصف الجنوب».
وأوردت غرفة العمليات المركزية التابعة لفصائل الجنوب في بيان نشرته على «تويتر» أمس: «التفاوض بلغة التهديد تترجمه طائرات الاحتلال الروسي قصفاً وحرقاً وتدميراً في الجنوب السوري» مطالبة بـ«رعاية أممية لمفاوضات الجنوب».
وأبرمت روسيا في الأيام الأخيرة اتفاقات «مصالحة» منفصلة مع الفصائل المعارضة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.
وتسببت العمليات القتالية في درعا بنزوح أكثر من 320 ألف شخص بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس، توجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات مؤقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الخميس أن «الوضع الأمني يعوق جهودنا للوصول إلى عدد كبير من الناس الذين هم في حاجة ماسة» إلى المساعدات، محذراً من «خسارة حياة آلاف الأبرياء مرة جديدة إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة».
وحثت منظمات حقوقية ودولية عدة آخرها «هيومن رايتس ووتش» الأربعاء، الأردن وإسرائيل على «السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم» بعد إعلان الطرفين رفضهما استقبال الفارين من التصعيد.
ويحضر الوضع في جنوب سوريا على جدول جلسة طارئة مغلقة يعقدها مجلس الأمن الخميس، دعت إليها كل من السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، والكويت.
وتعد محافظة درعا مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في عام 2011 ضد النظام السوري، قبل أن تتحول نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل أكثر من 350 ألف شخص ودمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.