لجنة لتجفيف مصادر تمويل «الكيانات الإرهابية» في مصر

السجن المؤبد لمستشار مرسي و13 من «الإخوان»

إحدى جلسات محاكمة عناصر من جماعة «الإخوان» في مصر («الشرق الأوسط»)

فيما عدَّه مراقبون أنه «يهدف لتجفيف منابع مصادر تمويل جماعة (الإخوان) التي تُدرج مصر معظم قادتها على قوائم الإرهاب»، وكذا باقي «الكيانات الإرهابية» الأخرى، وفي مقدمتها تنظيم «ولاية سيناء»، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بندب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم للعمل بلجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية و«الإرهابيين». بينما أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً بالسجن المؤبد على عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، و13 متهماً آخرين من «الإخوان»، بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلامياً باسم «اللجان النوعية». وكان مجلس النواب (البرلمان) المصري، قد وافق في أبريل (نيسان) الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» و«العناصر الإرهابية».
وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على ضبط مصادر تمويل تلك الجماعات الإرهابية، خصوصاً جماعة «الإخوان» التي تصنفها الحكومة «إرهابية» رسمياً منذ عزل مرسي عن السلطة عام 2013. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وبدَّل اسمه إلى «ولاية سيناء».
وتختص اللجنة المشكلة لإدارة أموال الجماعات الإرهابية باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة العاصمة المصرية القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. وتتولى اللجنة تنفيذ أحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
يُشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، الذي أُقر عام 2015 في مصر، يفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب 5 عقوبات، هي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
يأتي هذا في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن المؤبد على المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق، و13 متهماً آخرين، بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلامياً باسم «اللجان النوعية». والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد).
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم «تشكيل لجنة للعمليات النوعية بمحافظة الجيزة، وقطع الطرق واستخدام الأسلحة النارية لترهيب المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر، وحيازة مفرقعات ومنشورات تحريضية، وتلقي تدريبات على تصنيع المتفجرات».
كما أدانتهم المحكمة بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وذلك في إشارة لجماعة «الإخوان». وأكدت النيابة العامة في مصر أنه «بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بحكم (الإخوان) صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة ما يسمى بـ(الجهاد السري)، فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى في البلاد، ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها، وتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى المتهم الأول وآخرون مهمة مد الجماعة بالأموال، بينما قام المتهم السابع بتدريب عناصر الجماعة عسكرياً».