انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي المغربي ـ البريطاني

لندن تسجل {جهود الرباط الجدية} لتسوية نزاع الصحراء

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني بوريس جونسون.

انطلقت أمس في لندن أعمال الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، عبر التوقيع على اتفاق في شكل تبادل رسائل بخصوص إرساء هذا الحوار، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني بوريس جونسون.
وذكر المغرب والمملكة المتحدة بهذه المناسبة بعمق العلاقات، التي تجمع البلدين منذ 800 عام، وبصداقتهما التقليدية.
ويأتي الاتفاق حول إرساء الحوار الاستراتيجي المغربي - البريطاني تعزيزا لفرادة وخصوصية هذه العلاقات العريقة بين المملكتين، وتعزيزا لدينامية التعاون الثنائي، سعيا وراء أفق أكثر طموحا. ويقوم هذا الحوار الجديد، الذي يشمل قضايا استراتيجية ذات اهتمام مشترك، على الاحترام المتبادل. كما يندرج في إطار روح الصداقة والتعاون الوثيق، التي dld، العلاقات بين البلدين.
وسيكتسي الحوار الاستراتيجي المغربي - البريطاني، الذي سينعقد سنويا في البلدين بالتناوب، طابعا شاملا للاحتفاظ بطابع الانسجام، وذلك من خلال الانكباب على أربعة مواضيع أساسية تهم السياسة والأمن، والاقتصاد والتجارة، ثم الثقافة، والتربية والشباب.
وقرر الطرفان في إطار هذا الحوار اعتماد قنوات اتصال منتظمة، وقاما بتعيين وزير الدولة المكلف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستير بورت وكاتبة الدولة (وزيرة دولة) في الشؤون الخارجية مونية بوستة، كمحوري تواصل لبحث وتسوية القضايا الثنائية المحورية، بما في ذلك الطارئة منها.
في غضون ذلك، أكدت المملكة المتحدة أنها سجلت «الجهود الجدية وذات المصداقية»، التي يبذلها المغرب «للمضي قدما» نحو الوصول إلى تسوية لقضية الصحراء.
وناقش المغرب والمملكة المتحدة بهذه المناسبة مسألة التعاون الثنائي، وعدة قضايا إقليمية، بما فيها الصحراء التي سجلت المملكة المتحدة بشأنها «الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية» لهذه القضية، حسب ما جاء في الاتفاق.
كما بحث الطرفان عدة قضايا ذات بعد دولي من قبيل الأمن الجوي والبحري، والتعاون في مجال محاربة الإرهاب، وهو المجال الذي تتطلع فيه لندن «إلى فهم أفضل للمنظومة الداخلية المغربية للتدخل في حالة الأزمة»، فضلا عن التجارة والاستثمارات والتربية والرياضة والثقافة.
وأبرمت الحكومة المغربية اتفاقا مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بهدف تحديد الشروط، التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية في المغرب وفتحها وتسييرها. ويأتي إبرام هذا الاتفاق اعترافا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل، واعتبارا لأهمية التربية في التنمية الوطنية، ورغبة منهما في تعزيز تفاهم أمثل بين شعبي المملكتين عبر تشجيع ثقافة ولغة كلا البلدين، فضلا عن إيمانهما بأن تعزيز تعاون ذي منفعة متبادلة في ميدان التعليم من شأنه تيسير بلوغ هذه الأهداف.
وينص الاتفاق على أن إنشاء أي مدرسة بريطانية جديدة في المغرب، أو فتح فرع لمدرسة بريطانية موجودة في المغرب لا يمكن أن يتم إلا بتبادل المذكرات الدبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المغربية، وسفارة المملكة المتحدة في الرباط، فضلا عن وجوب استجابة مباني المدارس البريطانية للأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المنصوص عليها في التشريع المغربي.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاق أيضا على أن تتعاون مجالس الإدارة وإدارات المدارس البريطانية مع السلطات التعليمية المغربية المختصة، وعلى أن الشهادات الدراسية الصادرة عن المدارس البريطانية، والمعترف بها من جانب المركز الوطني البريطاني لتقديم معلومات حول الاعتراف بالمؤهلات التعليمية بأنها تعادل المؤهلات البريطانية «A Level» أو «GCSE»، يتم الاعتراف بها من قبل المغرب طبقا لمقتضيات الأنظمة الجاري بها العمل في المغرب.
وبحسب المادة ذاتها، يتم منح الأولوية لأبناء الجالية الدبلوماسية البريطانية لولوج هذه المدارس. كما تستقبل هذه المدارس التلاميذ المغاربة، وكذا أبناء مواطني دول ثلاث مقيمين في المغرب بشكل مؤقت أو دائم.
وبموجب الاتفاق، تقدم المدارس البريطانية منهجا دراسيا مطابقا لمعايير المدارس في إنجلترا في مجال التعليم. وتشمل المناهج الدراسية لهذه المدارس، على أساس قاعدة موحدة وشاملة لجميع المستويات، مكونا تعليميا للتلاميذ المغاربة، بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة، في اللغة العربية والثقافة المغربية وتاريخ وجغرافية المغرب. وتكون هذه البرامج موضوع تنسيق بين مسيري المدارس البريطانية والسلطات التعليمية المغربية المختصة، كما يتم تدريس هذه التخصصات من قبل أساتذة مغاربة.