شائعات جديدة حول صحة عباس تثير مخاوف الفلسطينيين مجدداً

وسط قلق من تدهور الأوضاع نحو الأسوأ في حال غيابه

سرت شائعات جديدة، أمس، حول صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدما أوردت قناة «i24News» الإسرائيلية، تقريراً حول نقل الرئيس الفلسطيني مجدداً إلى مستشفى في مدينة رام الله.
وأكدت مصادر، أنه ذهب للمستشفى من أجل إجراء فحوص روتينية. ونفت مصادر أخرى هذه الأنباء تماماً، وقالت إنها تهدف إلى إثارة البلبلة. ولم تعقب الرئاسية الفلسطينية فوراً على التقارير.
وأخذ الخبر اهتماماً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوعكة الصحية الأخيرة لعباس. وخرج عباس نهاية مايو (أيار) الماضي من المستشفى بعد نحو 10 أيام، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، أعقب التهاباً في الأذن الوسطى.
وكانت هذه المرة الثالثة التي يزور فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع؛ ما أثار حالة من القلق في الأراضي الفلسطينية.
ولا يوجد لعباس أي نائب في رئاسة السلطة وسط خلاف سياسي وقانوني حول من سيخلفه.
وأشعلت حركة حماس الأسبوع الماضي، معركة خلافة عباس بإعلانها أن القيادي في الحركة عزيز الدويك، «رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني»، سيخلف عباس في حال غيابه، «وفق القانون الأساسي» للسلطة؛ الأمر الذي ردت عليه حركة فتح بقولها، إن الدويك لم يعد على رأس المجلس المنعدم قانونياً، ملوحة باتخاذ قرارات مصيرية حول الأمر.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت، في حال أي غياب قهري للرئيس لمدة لا تزيد على 60 يوماً، تجرى خلالها انتخابات رئاسية. لكن حركة فتح تقول إن فترة رئاسة المجلس انتهت، وإنه يجب انتخاب رئاسة جديدة بعد دعوة الرئيس محمود عباس للمجلس من أجل الانعقاد، ناهيك عن أن المجلس نفسه معطل منذ نحو 10 أعوام، ويجب البت في مصيره عبر المجلس المركزي الفلسطيني.
وهذه ليست أول مرة تتطرق فيها حماس للأمر في ظل خلاف حاد، يفترض أن يناقشه المجلس المركزي الفلسطيني الذي يجتمع الشهر الحالي على الأغلب.
وجاء في استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، أن نحو ثلثي الفلسطينيين قلقون من تدهور الأوضاع الداخلية «نحو الأسوأ»، في حالة غياب الرئيس محمود عباس، من دون وجود آلية واضحة أو اتفاق على طريقة اختيار خليفة له.
وفضلت أغلبية الجمهور الفلسطيني موافقة حركة حماس على اختيار رئيس جديد للمجلس التشريعي ليس عضواً فيها ولا في حركة فتح، كحلٍ وسط، يسمح بانتقال سلس للسلطة، وإجراء انتخابات بعد ذلك بستين يوماً.
وجاء في الاستطلاع، أن أغلبية كبيرة (64 في المائة)، تقول إنها قلقة من تدهور محتمل للأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو الأسوأ، في حالة غياب الرئيس عباس، من غياب وضوح أو اتفاق داخلي فلسطيني على طريقة اختيار خليفته. ويقول 32 في المائة فقط، نعم غير قلقين من ذلك.
واختار (60 في المائة) أن يتولى رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، من حركة حماس، الرئاسة لمدة شهرين، وذلك تطبيقاً للقانون الأساسي. في حين قال 29 في المائة، إنهم ضد ذلك. لكن أغلبية من 62 في المائة، قالت إنها سترحب بقيام حماس بالموافقة على أن يتولى رئاسة المجلس التشريعي شخص آخر من خارج «حماس» أو «فتح»، في حين تقول نسبة من 29 في المائة، إنها ضد ذلك.
ويعتقد (48 في المائة)، أن القوى السياسية الفلسطينية، ستتمكن من الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع لاختيار خليفة لعباس، وتقول نسبة من 41 في المائة، إنها لا تعتقد ذلك.
وبحسب الاستطلاع نفسه، فإنه في حال إجراء انتخابات لم يترشح لها عباس، فسيفضل الفلسطينيون مروان البرغوثي على مرشحين آخرين لتولي منصب الرئيس. وحظي البرغوثي بتفضيل 30 في المائة ممن شملهم الاستفتاء، تبعه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بنسبة 23 في المائة، ثم محمد دحلان بنسبة 6 في المائة (1 في المائة في الضفة الغربية و14 في المائة في قطاع غزة)، ورامي الحمد الله (6 في المائة)، ثم مصطفى البرغوثي وخالد مشعل (3 في المائة لكل منهما)، ثم سلام فياض (2 في المائة).