ليبرمان: هذا تطبيق لعودة اللاجئين لن أسمح به ما دمت وزيراً

هاجم رئيس «الشاباك» صارخاً ضد لم شمل مائة عائلة فلسطينية

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، نداف أرغمان، وراح يصرخ في وجهه ويؤنبه ويرميه بالشتائم، ليلة الأربعاء - الخميس، لأنه عرض اقتراحا بلم شمل مائة عائلة فلسطينية. وقال شهود عيان، إن اللقاء بين الطرفين تحول إلى شجار حاد على أعلى المستويات الأمنية الإسرائيلية، تضمنه صراخ ومشاحنات وتبادل تهم وشتائم.
وأفاد عدد من حضور الجلسة التي عقدت في غرفة «الأكواريوم» (الحوض)، وهي عبارة عن غرفة مغلقة وشفافة تقع في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وبحضوره، بأن ما جرى جعل من ليبرمان وأرغمان فرجة لمسؤولي الأجهزة الأمنية الذين وجدوا في المكان. وأشار شاهد عيان إلى أن ليبرمان عبر عن غضبه لأن أرغمان تجاوزه وتوجه إلى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبا مصادقته على نحو مائة حالة لم شمل بين فلسطينيين من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48) وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر ليبرمان طلب أرغمان تجاوزا غير مقبول، وصرخ في وجهه بحضور قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولين سياسيين وجدوا في مكتب رئيس الحكومة، قائلا: «تجاوزت جميع الخطوط الحمر».
وتابع: «لا يمكنك الاتصال بمنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية مباشرة، من دون إطلاعي على الأمر ومن دون التحدث إليّ مسبقا». وأضاف: «تصرفك يبدو كما لو أنني أتوجه لرئيس قسم العمليات في الشاباك، وأصدر له أمرا بأن يشرع في تنفيذ عملية دون الرجوع إليك، وهو أمر غير مقبول ولن يكون كذلك». وتابع ليبرمان صراخه وسط ذهول الحاضرين، وقال: «لن تتم المصادقة على حالة لم شمل واحدة طالما أنا وزير الأمن، إذا أرادوا لم الشمل فليفعلوا ذلك في غزة وليس في إسرائيل. ليذهبوا جميعهم إلى غزة. لم شمل العائلات الفلسطينيات هو تطبيق لحق العودة، لن أسمح بذلك».
وكان رد أرغمان على صراخ ليبرمان، بالحدة نفسها والنغمة المرتفعة، وقال له: «أنا لا أعمل من أجلك... ولست تابعا لسلطتك».
وكانت الحكومة الإسرائيلية وغالبيتها البرلمانية، قد أجرتا تعديلا في «قانون المواطنة والدخول لإسرائيل»، بهدف منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وهو ما يعتبر إجراء غير إنساني وعنصريا وينتهك أبسط الحقوق الدستورية لمواطنين أصليين، على خلفية انتمائهم القومي والإثني. ويعتمد «لم الشمل» على قانون المواطنة الذي شرعه الكنيست عام 1952. ونص على أن كل قادم لفلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، غير أن البند رقم 3 للقانون، يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948، من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.