اللقاء التشاوري السنّي يطالب بتمثيله بوزيرين في الحكومة

طالب اللقاء التشاوري السني بتمثيله في الحكومة بناء على نتائج الانتخابات النيابية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده في منزل رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي. وحضر اللقاء النواب فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد وجهاد الصمد والوليد سكرية وقاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
وفي البيان الذي تلاه كرامي بعد الاجتماع، أكد فيه النواب «مطلبهم المحق بأن يتمثل النواب السنة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها، وذلك تكريسا لفكرة الوحدة الوطنية أولا، ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية».
واعتبر المجتمعون أن «المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب أي فئة سياسية عن هذه الحكومة»، مستغربين أن «يتداول بعض الأطراف عبر الإعلام بأحقية تمثيله في الحكومة انطلاقا من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها»، ورافضين بدعة «فحص الدم» لهذا النائب السنّي أو ذاك.
وتطرقوا إلى مسألة الصلاحيات الدستورية لرئاسة الحكومة، فاعتبروا أن «أي مسّ بتلك الصلاحيات تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف»، مؤكدين أن «من يحفظ هذه الصلاحيات فعليا هو توافق وطني حقيقي على ما نصّ عليه اتفاق الطائف، إضافة إلى مسؤولية ودور الرئيس المكلف في عدم تقديم أي تنازلات تمس بصلاحيات هذا الموقع».
وفي رد على سؤال قال كرامي: «موقفنا إذا كنا موالاة أو معارضة يحدد في ضوء الأداء الحكومي وبناءً على شكل الحكومة أولا». وأضاف: «على أساس قانون النسبية تم انتخاب أكثر من أربعين في المائة من خارج فئة محددة وهي تيار (المستقبل). وجدد مطالبته بتمثيلهم بوزيرين».
وختم كرامي: «نحن نواب ممثلون في هذا الوطن ومددنا يدنا لهم وسمّينا رئيس الحكومة المكلف رئاسة الحكومة، فإذا تجاوزوا هذا الموضوع فهم بهذه الحالة لا يشكّلون حكومة وحدة وطنية بل حكومة أقلية وأكثرية أو حكومة موالاة ومعارضة، لكن حتى اللحظة لا أرى جدّية لتأليف الحكومة».