وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها

أنهت عقود 335 موظفاً وتنوي إنهاء 800 أخرى

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
TT

وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)

نظم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس الأربعاء، وقفة أمام المقر الرئيس للمؤسسة الدولية في مدينة غزة احتجاجا على التقليصات الجديدة التي تنوي الأونروا تطبيقها ضمن خطة أعدتها للتعامل مع النقص في ميزانية الطوارئ.
واحتشد مئات الموظفين وعوائلهم بدعوة من الاتحاد العام للموظفين، لمطالبة إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين وخصوصا أصحاب العقود، واحتجاجا على نياتها وقف الكثير من الحقوق الثابتة للموظفين الرسميين، على الرغم من تعهد الكثير من الدول المانحة بسد العجز في الميزانية الثابتة للأونروا.
وأنهت الأونروا في الأسابيع الأخيرة عقود 335 موظفا يعملون بنظام العقود عبر ميزانية برنامج الطوارئ. ومن المتوقع أن تنهي عقود نحو 800 موظف آخرين، لمواجهة الأزمة والعجز الكبير في ميزانية البرنامج الذي يضم أكثر من ألف موظف، يعملون في مختلف مراكز الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وعبر أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين، عن رفض الاتحاد الشديد لسياسة التقليصات المتبعة من قبل إدارة الأونروا. معتبرا أنها تجري ضمن سياسة دولية تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين، مما سيؤثر على استقرار وسلامة اللاجئين وأمن المنطقة بأكملها وخصوصا في قطاع غزة.
وأشار إلى أنهم يشعرون بخيبة أمل من نتائج اجتماع نيويورك الأخير، مشيرا إلى أن الأونروا تلجأ، لأول مرة في تاريخها، إلى تمديد شهر واحد فقط للعاملين على بند العقود الدائمة، كخطوة أولى للاستغناء عمن تبقى منهم.
وأكد المسحال، أن مستقبل 250 ألف طالب أصبح مهددا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. وقال: «هذه بداية موت بطيء لمؤسسة الأونروا». وأضاف: «إن نحو ألف أسرة معرضة للانهيار (...) رسالتنا للعالم أجمع يجب أن يصب التمويل لهذه المؤسسة وإنقاذ اللاجئين، والابتعاد عن تسييس أونروا». مشددا على رفض الموظفين لأي مساس بحقوقهم.
من جهته، دعا خالد السراج رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين بغزة، إلى عدم تسييس الأونروا والبحث عن بدائل إنسانية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين.
وقال السراج: «تستفرد وكالة الغوث بين الحين والآخر بنا؛ تارة بالحالات الاجتماعية، وتارة أخرى بدائرة الصحة والخدمات والطوارئ، وما زالت حتى اللحظة، تستفرد بهذه السياسة التي تسعى لوضع نفسها أمام اللاجئ الفلسطيني». وأضاف: «هناك أيدٍ مشبوهة تسعى لتمرير مؤامرة على اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لن يمر مرور الكرام، فاللاجئ له حق في تلقي الخدمات».
ودعا اتحاد الموظفين في ختام الوقفة الاحتجاجية، الموظفين للاستعداد للمشاركة في سلسلة إجراءات أخرى أمام مكتب مدير عمليات الأونروا بغزة، وكذلك عند معبر بيت حانون «إيرز»، في حال لم يتم التراجع عن تلك التقليصات، متوعدا بتصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم كاملة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».