«الانغماسيون»... بقايا «داعش» في العراق

700 عنصر يستقرون في مضافات ويتنقلون شمال شرقي سوريا

مدينة الموصل العراقية قبل سيطرة «داعش» وبعد تحريرها (أ ف ب)
مدينة الموصل العراقية قبل سيطرة «داعش» وبعد تحريرها (أ ف ب)
TT

«الانغماسيون»... بقايا «داعش» في العراق

مدينة الموصل العراقية قبل سيطرة «داعش» وبعد تحريرها (أ ف ب)
مدينة الموصل العراقية قبل سيطرة «داعش» وبعد تحريرها (أ ف ب)

في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الانتصار العسكري على تنظيم «داعش» بعد 3 سنوات على إعلان زعيم هذا التنظيم أبو بكر البغدادي ما سماه «الدولة الإسلامية» واحتلال التنظيم مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2014.
جاء إعلان العبادي عن نهاية «داعش» في العراق بعد عودة آخر المدن والبلدات التي كان يحتلها هذا التنظيم المتشدد إلى حضن الوطن بعد قتال مرير شارك فيه تحالف دولي من نحو 60 دولة كانت المؤسسة الأمنية العراقية رأس الحربة فيه.
في «خطاب النصر»، بدا العبادي واثقاً مما يقول حين أعلن أمام العالم أجمع أن «المقاتلين العراقيين وصلوا إلى آخر معاقل (داعش) وطهّروها ورفعوا عَلم العراق فوق مناطق غربيّ الأنبار التي كانت آخر أرض عراقية مغتصبة... وأن عَلم العراق يرفرف اليوم عالياً فوق جميع الأراضي العراقية وعلى أبعد نقطة حدودية».
وأعلنت الحكومة العراقية وقتها أن القوات المسلحة العراقية أمّنت الصحراء الغربية والحدود العراقية - السورية بالكامل بما يشكل نهاية الحرب على إرهابيي «داعش» الذين تم دحرهم تماماً وطردهم من العراق.
هذا كله، كان أواخر العام الماضي حين بدا أن العراق قد طوى صفحة «داعش» وانتقل إلى مرحلة جديدة مما اصطُلح على تسميته «المصالحة الوطنية» أو «المجتمعية».
بعد سنة تقريباً، برز ما يمكن التوقف عنده. قوات إسرائيلية قصفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» قرب البوكمال على الحدود العراقية - السورية التي كان يفترض طبقاً لخطاب العبادي العام الماضي أن تكون مؤمَّنة من قِبل القوات العراقية التي وصلت إلى آخر نقطة. الضربة أدت إلى مقتل 22 عنصراً وأثارت جدلاً وخلافاً قوياً بين قيادة العمليات المشتركة وبين قيادة «الحشد الشعبي» رغم أن كلا الطرفين يُفترض أنهما يتوليان حماية الحدود من تنظيم «داعش».
بالتزامن مع ذلك قام تنظيم «داعش» وفي مكان يبعد مئات الكيلومترات عن الحدود العراقية - السورية لكنه لا يبعد أكثر من 100 كلم أو أقل عن العاصمة بغداد قبل أقل من أسبوعين باختطاف 8 مواطنين من محافظتي الأنبار وكربلاء. وبعد 5 أيام من البحث والتقصي عثرت القوات الأمنية على جثثهم. بين حادثتي القصف لقوات «الحشد» على الحدود واختطاف المواطنين الثمانية كان تنظيم «داعش» قد شكّل تهديداً جدياً في العديد من المرات عبر قيامه بالعديد من العمليات العسكرية بدءاً من الحويجة حيث نصب كميناً أوائل هذا العام أدى إلى مقتل 27 عنصراً أمنياً، اضافة إلى نصب العديد من حواجز التفتيش الوهمية سواء على طريق بغداد - كركوك أو في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، وانتهاءً بالعملية التي قام بها قبل نحو شهرين في منطقة التاجي التي لا تبعد أكثر من 30 كم عن بغداد حين هاجم إحدى القرى مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
أثيل النجيفي، الذي كان آخر محافظ لنينوى عشية احتلالها من قبل تنظيم «داعش» عام 2014، وفي سياق تفسيره لظاهرة «داعش» التي أخذت تمثل قلقاً من جديد في العراق، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلومات الاستخبارية تشير إلى وجود ما يقارب 700 مقاتل من (داعش) مستنفَرين للقتال داخل الأراضي العراقية في محافظتي نينوى وصلاح الدين فقط، ويعيشون بصورة مستقرة في (مضافات) موزعة داخل حدود هاتين المحافظتين ويقومون بأنشطة إرهابية بالتواصل مع قواتهم من داخل سوريا». ويضيف النجيفي: «هناك عدد آخر من الخلايا النائمة داخل المدن». ويرى النجيفي أن تنظيم «داعش»، ومثلما هو معلوم، يعيش على الأزمات، وينتعش في ظلالها، وهو بانتظار تنامي أي نوع من الصراع داخل العراق سواء كان هذا الصراع إدارياً أم مذهبياً أم صراعاً قومياً أو سياسياً أو دولياً، حيث لا يهمه نوع الصراع ولا أهدافه بل المهم أن يجد لنفسه بيئة تمكِّنه من العمل.
وبالنسبة إلى قيادات «داعش»، يقول الشيخ نايف الشمري، أحد مشايخ قبيلة شمر، إن «عناصر (داعش) يوجدون حالياً في منطقة الجزيرة الواقعة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى ويتنقلون بعجلات بيك أب»، مشيراً إلى أنهم «قاموا قبل فترة بخطف 30 من رعاة الأغنام». وطبقاً لرواية أحد الناجين يقول الشيخ الشمري: إن «الدواعش نقلونا مسافة تقدر بـ200 كلم في منطقة نائية جداً تسمى سحول راوة، حيث يتنقل الدواعش بين سوريا والعراق، وعندما تُشن عمليات في الأراضي العراقية يتجهون إلى الجانب السوري، وعندما يزداد الضغط عليهم من الجانب السوري يدخلون الأراضي العراقية، وهكذا».

أجيال وتسميات
إلى ذلك، دخل الخطاب السياسي المتداول بشأن «داعش» مصطلحان أثارا ولا يزالان يثيران جدلاً سياسياً: «الانغماسيون»، وهم الجيل الرابع من أجيال «داعش»، وأهل «الرايات البيض» الذي شاع استخدامه بعد إعلان الهزيمة العسكرية لهذا التنظيم. ورغم اختلاف الروايات بشأن هذا التنظيم وذلك لجهة نسبته مرة إلى «داعش» ومرة إلى الأكراد فإن أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «(الرايات البيض) تنظيم من بقايا البعثيين وأنصار الإسلام والحركة النقشبندية وغالبية من كان معهم من الكرد، وطبقاً للمعلومات التي بحوزتنا، قُتلوا، ومن بقي منهم عدد قليل جداً لا أهمية له في الوزن التنظيمي لهم».
لكن الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، فيرى في مقابل ذلك أن «(الرايات البيض) جماعة قومية كردية مسلحة متمردة على أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بعد سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهي ردة فعل انتقامية بالضد من الحشد التركماني بالدرجة الأساس، لذلك تركز عملها في البداية باتجاه طوزخورماتو ذات الغالبية التركمانية». ويضيف الهاشمي أن «هؤلاء لا يطلقون على أنفسهم (أهل الرايات البيض)، بل (المقاومة الكردية المسلحة لتحرير كركوك) كما أنهم لا شأن لهم بالآيديولوجيات الدينية، وبالتالي هم ليسوا (قاعدة) أو (داعش) أو بعثيين أو سلفيين». ويوضح الهاشمي: «ما زالت شبكة التسلل لعصابات (داعش) الإرهابية قائمة من شرق حوض دجلة وحوض حمرين وتلالها ومن العظيم وجبل خانوكة ومكحول والبادية، وهي منطقة واسعة من الثرثار إلى جنوب صحراء الحضر والبعاج وصولاً إلى القائم، بالإضافة إلى أودية جنوب حوض الفرات والقذف وحوران والأبيض». ويبين أن «الإرهابيين الفارين من المعارك فرّوا إلى هذه المناطق وعددهم نحو 800، ما قد يجعلونها قواعد لانطلاقهم للتعرض أو السيارات المفخخة».

«الانغماسيون»... الجيل الرابع
في معارك تحرير صلاح الدين التي خاضها الجيش العراقي ضد تنظيم «داعش» عام 2015، زج هذا التنظيم الإرهابي ولأول مرة بما بات يسمى في ما بعد «الجيل الرابع» من الانتحاريين أو «الانغماسيين»، وهم في أبسط تعريف لهم الذين إذا ذهبوا وتمنطقوا بالحزام الناسف لن يعودوا. وهم بذلك يختلفون عن باقي الأجيال الأخرى من الانتحاريين ممن يحملون أحزمة ناسفة ويتحركون بها إلى أهدافهم سواء كانوا راجلين أو راكبي السيارات التي تنفجر بهم طبقاً للأهداف التي يحددها التنظيم لهم.
وطبقاً للوقائع والحيثيات التي رافقت مسيرة «داعش» في العراق منذ احتلاله الموصل وكل محافظة نينوى في العاشر من يونيو عام 2014، ومن ثم تمدده نحو محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار واقترابه من العاصمة بغداد (على بعد 40 كم)، بالإضافة إلى تحقيقه أخطر خرق باتجاه محافظة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) التي تضم مرقدَي الإمامين الحسين وأخيه العباس من خلال سيطرته على ناحية جرف الصخر (60 كم جنوب بغداد) ونحو (40 كم شمال كربلاء)... طبقاً لذلك كله فإن التنظيم، لا سيما بعد إعلانه «الخلافة»، عمل على تطوير أدواته وأدائه معاً. أما أدواته فقد تمثلت في نوعية المواد التي يستخدمها في عمليات التفجير والتفخيخ للأماكن والمنازل، بالإضافة إلى الأسلحة التي كان قد غنمها في أثناء هزيمة الجيش العراقي في معركة الموصل (استسلام نحو أربع فرق عسكرية بكامل أسلحتها الثقيلة)، تضاف إلى ذلك الأموال التي بات يتحصل عليها من سيطرته على مئات آبار النفط في العراق وقبلها في سوريا والتي جعلته يضمن موارد مالية هائلة شهرياً من خلال بيع النفط بالسوق السوداء (سعر البرميل لدى «داعش» 25 دولاراً في وقت كانت فيه أسعار النفط العالمية لا تزال في حدود 90 دولاراً).
العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الانغماسيين يمثلون حروب الجيل الرابع من الإرهاب وهي حرب نفسية بامتياز، حيث يلعب فيها الإعلام الدور الأكبر والأخطر»، مشيراً إلى أن «الإعلام هو أحد الأسلحة الرئيسية في الجيل الرابع، حيث يدعم أحداث الفوضى الاستباقية وتوجيه الأنظار وصناعة الخبر وتضخيم الأحداث وزعزعة الاستقرار والتحريض على الفتنة بين طبقات الشعب الواحد وإثارة المذهبية والعقائدية بحيث يسهل تمزيق الوطن الواحد وإفشال الدولة في النهاية».
ويضيف الكربولي أن «تزايد العمليات الانتحارية تنوعاً بطرق وأساليب مختلفة، ومنها الانغماسيون، يؤكد من جديد الحاجة إلى مقاربة صحيحة لمحاربة الإرهاب لكن ليس بالطرق التقليدية التي عفا عليها الزمن بل الحاجة باتت ماسّة إلى العمل على تجفيف منابع الإرهاب من خلال إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية حيث يتدفق الإرهابيون، والعمل على استيعاب أبناء المناطق التي يحاول الإرهاب استخدامها للتمدد، مستفيداً من الأخطاء التي تمارسها السلطات هناك سواء كانت أمنية أم عسكرية، بالإضافة إلى تغيير النظرة إلى أبناء تلك المناطق ومحاولة استيعابهم وزجّهم في مختلف ميادين العمل والحياة».



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.