اتفاق أردني ـ روسي على شروط التهدئة في الجنوب السوري

موسكو تنتقد أداء واشنطن وتستعد لمناقشة الملف مع نتنياهو

وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق أردني ـ روسي على شروط التهدئة في الجنوب السوري

وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، مباحثات «معمقة وشاملة» مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ركزت على الوضع في الجنوب السوري، وآليات التوصل إلى وقف النار ومنع تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن. وفي حين أشاد لافروف بدور الأردن في تنشيط الاتصالات مع المعارضة، حمل بقوة على الولايات المتحدة واتهمها بتجاهل التزاماتها في إطار اتفاق خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية.
وبرز توافق بين الطرفين على أهمية مواصلة المفاوضات الجارية مع فصائل المعارضة للتوصل إلى تسوية تفضي إلى وقف النار ووضع ترتيبات سياسية للتهدئة في المنطقة الجنوبية. وأشاد لافروف بالجهود التي «بذلها الأردن لتحقيق المصالحة بين القوات السورية والجماعات السورية المعارضة المتمركزة على الحدود مع الأردن».
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي، إن روسيا والأردن أكدتا في محادثاتهما ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في جميع بنودها، بما فيها مكافحة الإرهاب. لكنه ذكر بأن «الإرهابيين يسيطرون على نحو 40 في المائة من أراضي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد»، مشددا على أن مهمة مكافحة الإرهابيين في جنوب سوريا «لا تزال الأكثر أهمية».
وأكد الوزير الروسي أن اللاعبين الدوليين يجب أن يقدموا مساعدات إنسانية لسوريا، من دون شروط سياسية مسبقة. موضحا، أن مسألة المساعدات للاجئين التي «لا تزال تثير قلقا في الأردن» كانت محور نقاش تفصيلي مع الصفدي. وزاد، أن بلاده تتفهم القلق الأردني بسبب «وجود نحو مليون ومائتي ألف لاجئ. بالإضافة إلى وجود مكثف للاجئين على الجزء السوري من الحدود بين البلدين». وأشار لافروف إلى اتفاق مع الصفدي، على أن «هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبحثنا بعض الإجراءات الملموسة التي ستسمح بتسهيل وتوسيع إيصال مثل هذه المساعدات».
لافتا إلى أن روسيا كانت قد أشارت أكثر من مرة إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية، والتي تعرقل إنشاء ظروف اقتصادية طبيعية وعودة اللاجئين. وكان لافتا أن لافروف سعى إلى تأكيد النقاط الأساسية للتفاهمات حول سبل تسوية الوضع في الجنوب، إذ أشار إلى موضوع مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، وبسط النظام سيطرته على المناطق الحدودية، لافتا إلى أن اتفاق خفض التصعيد في الجنوب «نص بوضوح على ألا تبقى قوات غير القوات الحكومية في هذه المنطقة».
لكن الوزير الروسي سعى في المقابل إلى تقليص سقف التوقعات حول الموقف الروسي حيال مطالب إنهاء الوجود الإيراني في كل أراضي سوريا. وقال إن مناقشة الموضوع الإيراني في وسائل الإعلام الغربية تتم في سياق «مبسط» للغاية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام «تحاول إقناع متابعيها بأنه يجب على إيران أن تغادر سوريا وفي هذه الحالة سيكون كل شيء على ما يرام».
وزاد أن المطالب «تشمل ليس سوريا فحسب بل والمنطقة كلها. ويقال إن على إيران أن تنسحب من كل المناطق وأن تعمل في إطار حدودها، وفي هذه الحالة سيعم السلام في كل مكان. من المفهوم أن هذا أمر لا يمكن تحقيقه. وليس من الممكن حل مشكلات المنطقة دون مشاركة أكبر دولها، بما فيها إيران والسعودية والأردن ومصر، وغيرها من بلدان المنطقة».
كما انتقد لافروف بقوة واشنطن، وقال إنها لا تقوم بالتزاماتها وفقا لاتفاق خفض التصعيد في منطقة الجنوب السوري. وزاد من دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، أن «روسيا قامت بالتزاماتها وفقا للاتفاقات وتنتظر من الشركاء الآخرين الموقعين على الاتفاق القيام بذلك أيضا» وزاد: «لا نرى التزاما في موضوع مكافحة الإرهاب».
من جهته، ركز وزير الخارجية الأردني على الملف الإنساني والمخاوف من تفاقم معاناة اللاجئين في المنطقة الحدودية وطالب بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بهدف تهيئة الظروف لدفع التسوية السياسية التي اعتبر أنها المسار الوحيد الذي يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة. وأعرب الصفدي عن قلق من الأوضاع الأمنية جنوب سوريا، قائلا إنه من الضروري البدء فورا بحل هذه القضية.
وأوضح أن الوضع في جنوب سوريا «يثير قلقا كبيرا. يجب حل هذه القضية. إنها حيوية للغاية. يجب البدء من وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى حل المسائل التي ستساعد في منع وقوع كارثة إنسانية في هذه المنطقة».
وأكد أن التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية يعدان الاتجاه الأكثر أهمية في تسوية الوضع جنوب سوريا.
وذكر الصفدي أن الحكومة الأردنية تعمل ما بوسعها لدعم اللاجئين السوريين الموجودين في أراضيها.
وأشار إلى جهد مشابه لدعم مئات الآلاف من اللاجئين السورين الذي فروا من المعارك إلى المناطق الحدودية. وقال إن عمان تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية وتسعى إلى تحسين وضع اللاجئين في بلادهم والتوصل إلى حل نهائي يمنع تفاقم المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أنه بحث مع لافروف فرص التعاون لتأمين احتياجات نحو 200 ألف لاجئ سوري داخل الأراضي السورية قرب المنطقة الحدودية.
في الأثناء أعلن في موسكو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور موسكو الأربعاء المقبل لحضور فعاليات اختتام بطولة كأس العالم بكرة القدم، وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نتنياهو نركز على الوضع في سوريا والمنطقة عموما. وكانت موسكو وتل أبيب توصلتا خلال زيارة سابقة لنتنياهو قبل أسابيع إلى تفاهمات حول آليات تسوية الوضع في الجنوب السوري تقوم على انسحاب القوات الإيرانية والقريبة منها من المنطقة وبسط سيطرة النظام على الحدود مع الأردن، وزج وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لضمان استقرار الوضع بعد قيام المعارضة بتسليم أسلحتها الثقيلة. وتطرقت التفاهمات إلى حق إسرائيل في تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لإيران أو قوات قريبة منها في حال شعرت بتهديد على أمنها، على ألا تطاول تلك الضربات منشآت ومناطق تقع سيطرة القوات الحكومية السورية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.