اتفاق أردني ـ روسي على شروط التهدئة في الجنوب السوري

موسكو تنتقد أداء واشنطن وتستعد لمناقشة الملف مع نتنياهو

وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق أردني ـ روسي على شروط التهدئة في الجنوب السوري

وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، مباحثات «معمقة وشاملة» مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ركزت على الوضع في الجنوب السوري، وآليات التوصل إلى وقف النار ومنع تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن. وفي حين أشاد لافروف بدور الأردن في تنشيط الاتصالات مع المعارضة، حمل بقوة على الولايات المتحدة واتهمها بتجاهل التزاماتها في إطار اتفاق خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية.
وبرز توافق بين الطرفين على أهمية مواصلة المفاوضات الجارية مع فصائل المعارضة للتوصل إلى تسوية تفضي إلى وقف النار ووضع ترتيبات سياسية للتهدئة في المنطقة الجنوبية. وأشاد لافروف بالجهود التي «بذلها الأردن لتحقيق المصالحة بين القوات السورية والجماعات السورية المعارضة المتمركزة على الحدود مع الأردن».
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي، إن روسيا والأردن أكدتا في محادثاتهما ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في جميع بنودها، بما فيها مكافحة الإرهاب. لكنه ذكر بأن «الإرهابيين يسيطرون على نحو 40 في المائة من أراضي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد»، مشددا على أن مهمة مكافحة الإرهابيين في جنوب سوريا «لا تزال الأكثر أهمية».
وأكد الوزير الروسي أن اللاعبين الدوليين يجب أن يقدموا مساعدات إنسانية لسوريا، من دون شروط سياسية مسبقة. موضحا، أن مسألة المساعدات للاجئين التي «لا تزال تثير قلقا في الأردن» كانت محور نقاش تفصيلي مع الصفدي. وزاد، أن بلاده تتفهم القلق الأردني بسبب «وجود نحو مليون ومائتي ألف لاجئ. بالإضافة إلى وجود مكثف للاجئين على الجزء السوري من الحدود بين البلدين». وأشار لافروف إلى اتفاق مع الصفدي، على أن «هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبحثنا بعض الإجراءات الملموسة التي ستسمح بتسهيل وتوسيع إيصال مثل هذه المساعدات».
لافتا إلى أن روسيا كانت قد أشارت أكثر من مرة إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية، والتي تعرقل إنشاء ظروف اقتصادية طبيعية وعودة اللاجئين. وكان لافتا أن لافروف سعى إلى تأكيد النقاط الأساسية للتفاهمات حول سبل تسوية الوضع في الجنوب، إذ أشار إلى موضوع مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، وبسط النظام سيطرته على المناطق الحدودية، لافتا إلى أن اتفاق خفض التصعيد في الجنوب «نص بوضوح على ألا تبقى قوات غير القوات الحكومية في هذه المنطقة».
لكن الوزير الروسي سعى في المقابل إلى تقليص سقف التوقعات حول الموقف الروسي حيال مطالب إنهاء الوجود الإيراني في كل أراضي سوريا. وقال إن مناقشة الموضوع الإيراني في وسائل الإعلام الغربية تتم في سياق «مبسط» للغاية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام «تحاول إقناع متابعيها بأنه يجب على إيران أن تغادر سوريا وفي هذه الحالة سيكون كل شيء على ما يرام».
وزاد أن المطالب «تشمل ليس سوريا فحسب بل والمنطقة كلها. ويقال إن على إيران أن تنسحب من كل المناطق وأن تعمل في إطار حدودها، وفي هذه الحالة سيعم السلام في كل مكان. من المفهوم أن هذا أمر لا يمكن تحقيقه. وليس من الممكن حل مشكلات المنطقة دون مشاركة أكبر دولها، بما فيها إيران والسعودية والأردن ومصر، وغيرها من بلدان المنطقة».
كما انتقد لافروف بقوة واشنطن، وقال إنها لا تقوم بالتزاماتها وفقا لاتفاق خفض التصعيد في منطقة الجنوب السوري. وزاد من دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، أن «روسيا قامت بالتزاماتها وفقا للاتفاقات وتنتظر من الشركاء الآخرين الموقعين على الاتفاق القيام بذلك أيضا» وزاد: «لا نرى التزاما في موضوع مكافحة الإرهاب».
من جهته، ركز وزير الخارجية الأردني على الملف الإنساني والمخاوف من تفاقم معاناة اللاجئين في المنطقة الحدودية وطالب بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بهدف تهيئة الظروف لدفع التسوية السياسية التي اعتبر أنها المسار الوحيد الذي يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة. وأعرب الصفدي عن قلق من الأوضاع الأمنية جنوب سوريا، قائلا إنه من الضروري البدء فورا بحل هذه القضية.
وأوضح أن الوضع في جنوب سوريا «يثير قلقا كبيرا. يجب حل هذه القضية. إنها حيوية للغاية. يجب البدء من وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى حل المسائل التي ستساعد في منع وقوع كارثة إنسانية في هذه المنطقة».
وأكد أن التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية يعدان الاتجاه الأكثر أهمية في تسوية الوضع جنوب سوريا.
وذكر الصفدي أن الحكومة الأردنية تعمل ما بوسعها لدعم اللاجئين السوريين الموجودين في أراضيها.
وأشار إلى جهد مشابه لدعم مئات الآلاف من اللاجئين السورين الذي فروا من المعارك إلى المناطق الحدودية. وقال إن عمان تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية وتسعى إلى تحسين وضع اللاجئين في بلادهم والتوصل إلى حل نهائي يمنع تفاقم المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أنه بحث مع لافروف فرص التعاون لتأمين احتياجات نحو 200 ألف لاجئ سوري داخل الأراضي السورية قرب المنطقة الحدودية.
في الأثناء أعلن في موسكو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور موسكو الأربعاء المقبل لحضور فعاليات اختتام بطولة كأس العالم بكرة القدم، وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نتنياهو نركز على الوضع في سوريا والمنطقة عموما. وكانت موسكو وتل أبيب توصلتا خلال زيارة سابقة لنتنياهو قبل أسابيع إلى تفاهمات حول آليات تسوية الوضع في الجنوب السوري تقوم على انسحاب القوات الإيرانية والقريبة منها من المنطقة وبسط سيطرة النظام على الحدود مع الأردن، وزج وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لضمان استقرار الوضع بعد قيام المعارضة بتسليم أسلحتها الثقيلة. وتطرقت التفاهمات إلى حق إسرائيل في تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لإيران أو قوات قريبة منها في حال شعرت بتهديد على أمنها، على ألا تطاول تلك الضربات منشآت ومناطق تقع سيطرة القوات الحكومية السورية.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.