خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان

اجتماعات القيادة السياسية معلقة منذ 6 أشهر

من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
TT

خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان

من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)

تمددت خلافات قيادتي «حماس» و«فتح» مؤخراً إلى الساحة اللبنانية مع إعلان الأخيرة تجميد مشاركتها بالأطر الفلسطينية الموحدة، تعبيراً عن استيائها مما وصفتها بـ«ممارسات (حماس) غير المقبولة، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، أو في الداخل اللبناني». وفيما أكد أكثر من مصدر في «فتح» تمسك القيادة بقرارها، أشار ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، إلى أنه اتفق مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور خلال لقاء جمعه به يوم الأحد الماضي على معالجة الأزمة وتهدئة الأوضاع وعقد لقاء قريب للقيادة السياسية الموحدة.
وتتولى شؤون المخيمات الفلسطينية المنتشرة في مناطق لبنانية متعددة منذ العام 2014، قيادة سياسية موحدة تضم ممثلين عن كل الفصائل تنبثق عنها لجان أمنية تضبط الأمن، باعتبار أن لا دور أو وجود للقوى الأمنية اللبنانية في هذه المخيمات، ما يجعل مصادر لبنانية رسمية تتخوف من أن ينعكس أي خلل في عمل هذه القيادة سلباً على الوضع الأمني، سواء في المخيمات أو لبنان، وتشدد على وجوب حل أي خلاف بين الفصائل، خصوصاً «فتح» و«حماس»، بأسرع وقت ممكن.
وأوضح بركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فتح» هي التي بادرت إلى إعلان تجميد حضور اجتماعات القيادة السياسية المركزية منذ نحو الأسبوع، «لكن نتيجة الاتصالات المكثفة والمساعي التي تقوم بها عدة فصائل، اتفقت مع السفير دبور على عودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف العمل المشترك الفلسطيني، وتفعيل التعاون بين الفصائل بما يؤمن حماية للوجود الفلسطيني في لبنان، واستمراراً للعلاقة الممتازة مع أخوتنا اللبنانيين». وقال بركة: «صحيح أن القيادة السياسية المشتركة لم تجتمع منذ 6 أشهر، لكن القيادات المشتركة في المناطق كانت تعقد اجتماعات دورية تماماً كما اللجان الأمنية المشتركة». وإذ أكد أن العمل يتركز على إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن فيتم التعاطي معها كغيمة صيف عابرة، رفض بركة الخوض في الأسباب التي أدت لانفجار الأزمة، مشدداً على وجوب «الالتفات إلى الأمام، خصوصاً أن هناك الكثير من العمل المشترك المطلوب لمواجهة صفقة القرن ودعم (الأونروا) والعمل للمحافظة عليه».
من جهتها، ردت مصادر واسعة الاطلاع في حركة «فتح» قرار تجميد العمل بالأطر المشتركة إلى «إقدام (حماس) على قمع مظاهرات في غزة والضفة الغربية مؤيدة لـ(فتح) ومناهضة لـ(صفقة القرن)، إضافة لتأجيل المصالحة وبشكل خاص لدعوتها لمظاهرة أمام السفارات الفلسطينية، من بينها مظاهرة أمام السفارة في بيروت، عادت وتنصلت منها، لكنها تركت أثراً سلبياً كبيراً على علاقة (فتح) - (حماس)». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» اعتادت التنصل من الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها في القيادات المشتركة، فما تعلن التزامها به في الاجتماعات لا نرى أي انعكاس له على الأرض، ما بات يستدعي وضع النقاط على الحروف ومعالجة هذا الوضع من أساسه.
وأكد أمين سر فصائل «منظمة التحرير» و«حركة فتح» في صيدا، ماهر شبايطة، استمرار تعليق العمل بالإطار السياسي الفلسطيني الموحد، ليس في منطقة صيدا وحدها، بل في كل لبنان، بقرار مركزي صادر عن منظمة التحرير. وأشار شبايطة إلى أن «ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل كافة، ينص على أن تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن الصراعات الداخلية الفلسطينية، وعدم التدخل فيها، والمحافظة على أمن المخيمات، والعلاقة الفلسطينية - الفلسطينية، والفلسطينية - اللبنانية»، وقال لـ«وكالة القدس للأنباء»: «حدثت أمور في الأيام الأخيرة خرجت عن الإطار المألوف، وأدخلتنا في الصراعات، من بينها الحركات المناهضة التي أقيمت ضد السفارة الفلسطينية التي هي لكل الشعب الفلسطيني، وضد الرئيس أبو مازن، ومن هذا المنطلق تم تجميد العمل المشترك».
وإذ شدد شبايطة على تمسك «منظمة التحرير» و«حركة فتح» بالعمل المشترك، «لأنه هو الذي حمى المخيمات من كل الأزمات التي مرت عليها»، دعا إلى «الالتزام بميثاق الشرف بمصداقية، وأن يكون هناك قرار شامل يشمل كل القضايا المتفق عليها، ومراجعة كل المرحلة السابقة، ليصبح العمل سليماً لحماية شعبنا الفلسطيني، خصوصاً أننا نمر بمرحلة لا يوجد خلاف عليها، وهي صفقة القرن التي أكدت القوى السياسية كافة رفضها».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.