خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان

اجتماعات القيادة السياسية معلقة منذ 6 أشهر

من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
TT

خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان

من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)
من اجتماع للقيادة الفلسطينية المشتركة في لبنان («الشرق الأوسط»)

تمددت خلافات قيادتي «حماس» و«فتح» مؤخراً إلى الساحة اللبنانية مع إعلان الأخيرة تجميد مشاركتها بالأطر الفلسطينية الموحدة، تعبيراً عن استيائها مما وصفتها بـ«ممارسات (حماس) غير المقبولة، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، أو في الداخل اللبناني». وفيما أكد أكثر من مصدر في «فتح» تمسك القيادة بقرارها، أشار ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، إلى أنه اتفق مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور خلال لقاء جمعه به يوم الأحد الماضي على معالجة الأزمة وتهدئة الأوضاع وعقد لقاء قريب للقيادة السياسية الموحدة.
وتتولى شؤون المخيمات الفلسطينية المنتشرة في مناطق لبنانية متعددة منذ العام 2014، قيادة سياسية موحدة تضم ممثلين عن كل الفصائل تنبثق عنها لجان أمنية تضبط الأمن، باعتبار أن لا دور أو وجود للقوى الأمنية اللبنانية في هذه المخيمات، ما يجعل مصادر لبنانية رسمية تتخوف من أن ينعكس أي خلل في عمل هذه القيادة سلباً على الوضع الأمني، سواء في المخيمات أو لبنان، وتشدد على وجوب حل أي خلاف بين الفصائل، خصوصاً «فتح» و«حماس»، بأسرع وقت ممكن.
وأوضح بركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فتح» هي التي بادرت إلى إعلان تجميد حضور اجتماعات القيادة السياسية المركزية منذ نحو الأسبوع، «لكن نتيجة الاتصالات المكثفة والمساعي التي تقوم بها عدة فصائل، اتفقت مع السفير دبور على عودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف العمل المشترك الفلسطيني، وتفعيل التعاون بين الفصائل بما يؤمن حماية للوجود الفلسطيني في لبنان، واستمراراً للعلاقة الممتازة مع أخوتنا اللبنانيين». وقال بركة: «صحيح أن القيادة السياسية المشتركة لم تجتمع منذ 6 أشهر، لكن القيادات المشتركة في المناطق كانت تعقد اجتماعات دورية تماماً كما اللجان الأمنية المشتركة». وإذ أكد أن العمل يتركز على إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن فيتم التعاطي معها كغيمة صيف عابرة، رفض بركة الخوض في الأسباب التي أدت لانفجار الأزمة، مشدداً على وجوب «الالتفات إلى الأمام، خصوصاً أن هناك الكثير من العمل المشترك المطلوب لمواجهة صفقة القرن ودعم (الأونروا) والعمل للمحافظة عليه».
من جهتها، ردت مصادر واسعة الاطلاع في حركة «فتح» قرار تجميد العمل بالأطر المشتركة إلى «إقدام (حماس) على قمع مظاهرات في غزة والضفة الغربية مؤيدة لـ(فتح) ومناهضة لـ(صفقة القرن)، إضافة لتأجيل المصالحة وبشكل خاص لدعوتها لمظاهرة أمام السفارات الفلسطينية، من بينها مظاهرة أمام السفارة في بيروت، عادت وتنصلت منها، لكنها تركت أثراً سلبياً كبيراً على علاقة (فتح) - (حماس)». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» اعتادت التنصل من الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها في القيادات المشتركة، فما تعلن التزامها به في الاجتماعات لا نرى أي انعكاس له على الأرض، ما بات يستدعي وضع النقاط على الحروف ومعالجة هذا الوضع من أساسه.
وأكد أمين سر فصائل «منظمة التحرير» و«حركة فتح» في صيدا، ماهر شبايطة، استمرار تعليق العمل بالإطار السياسي الفلسطيني الموحد، ليس في منطقة صيدا وحدها، بل في كل لبنان، بقرار مركزي صادر عن منظمة التحرير. وأشار شبايطة إلى أن «ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل كافة، ينص على أن تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن الصراعات الداخلية الفلسطينية، وعدم التدخل فيها، والمحافظة على أمن المخيمات، والعلاقة الفلسطينية - الفلسطينية، والفلسطينية - اللبنانية»، وقال لـ«وكالة القدس للأنباء»: «حدثت أمور في الأيام الأخيرة خرجت عن الإطار المألوف، وأدخلتنا في الصراعات، من بينها الحركات المناهضة التي أقيمت ضد السفارة الفلسطينية التي هي لكل الشعب الفلسطيني، وضد الرئيس أبو مازن، ومن هذا المنطلق تم تجميد العمل المشترك».
وإذ شدد شبايطة على تمسك «منظمة التحرير» و«حركة فتح» بالعمل المشترك، «لأنه هو الذي حمى المخيمات من كل الأزمات التي مرت عليها»، دعا إلى «الالتزام بميثاق الشرف بمصداقية، وأن يكون هناك قرار شامل يشمل كل القضايا المتفق عليها، ومراجعة كل المرحلة السابقة، ليصبح العمل سليماً لحماية شعبنا الفلسطيني، خصوصاً أننا نمر بمرحلة لا يوجد خلاف عليها، وهي صفقة القرن التي أكدت القوى السياسية كافة رفضها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.