بلجيكا: الزوجان الموقوفان «خلية نائمة» أرسلتهما طهران للتجسس في أوروبا

طهران تقول إنهما ينتميان إلى «مجاهدين خلق»

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون
TT

بلجيكا: الزوجان الموقوفان «خلية نائمة» أرسلتهما طهران للتجسس في أوروبا

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون

قال جهاز أمن الدولة البلجيكي، إن الرجل الإيراني الذي اعتقلته السلطات البلجيكية ومعه زوجته، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف المعارضة الإيرانية في فرنسا، هما بمثابة خلية نائمة من بين خلايا أرسلتها السلطات الإيرانية للعمل جواسيس في أوروبا، وذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام بلجيكية، وبالتحديد موقع صحيفة «دي مورغن» اليومية الناطقة بالهولندية. لكن إيران قالت، من جهتها، إن الزوجين الموقوفين في بلجيكا ينتميان في الواقع إلى جماعة «مجاهدين خلق» التي كان سيستهدفها التفجير في باريس.
والرجل الإيراني وزوجته هما من سكان منطقة فيلرايك القريبة من أنتويرب شمال بلجيكا، ويحملان الجنسية البلجيكية، وعثرت السلطات الأمنية على مواد متفجرة في سيارتهما أثناء توقيفهما السبت الماضي، وأتبعت ذلك بعمليات تفتيش شملت 5 منازل.
وفي الإطار ذاته، أشاد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون بما وصفه بالتدخل الحاسم والسريع من جانب أجهزة الاستخبارات والأمن، ومنها أمن الدولة البلجيكي، وأيضاً رجال الشرطة والقضاء في هذا الملف. وقال الوزير إنه على رغم اكتشاف هذا المخطط إلا أن السلطات لن تقوم برفع حالة التأهب الأمني في البلاد، التي ستظل على مستواها الحالي، أي الدرجة الثانية، مرتفعة (بلوس).
وأضاف الوزير، في تغريدة له على «تويتر»، أنه لم يكن هناك أي خطر على بلجيكا جراء المخطط الذي جرى اكتشافه ضد المعارضة الإيرانية في فرنسا، ولهذا رأى مركز تحليل المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات أنه لا داعٍ لرفع حالة الاستنفار الأمني في بلجيكا.
ونجحت الشرطة البلجيكية في اكتشاف المخطط، وأبطلت مفعول المتفجرات، كما جرى توجيه اتهام للإيراني وزوجته بالتخطيط لعملية قتل إرهابية، في وقت اعتقل شخص آخر في ألمانيا في الملف نفسه، وقالت وسائل إعلام في بروكسل إنه دبلوماسي في سفارة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا.
وفي طهران، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية تأكيده أن الزوجين اللذين أوقفا في بلجيكا ينتميان إلى «مجاهدين خلق». وكتبت الوزارة، نقلاً عن الناطق باسمها بهرام قاسمي، أنه «وفق المعلومات المتوافرة، فإن الأفراد المعتقلين في بلجيكا هم أعضاء معروفون ومن قسم العمليات لتلك الزمرة» في إشارة إلى حركة «مجاهدين خلق». وأضافت على موقعها «أن المسؤولين المعنيين في إيران على استعداد لإبداء التعاون اللازم من خلال تقديم الوثائق اللازمة للكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذا السيناريو المخطط له مسبقاً».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن إيران تعتبر أعضاء «مجاهدين خلق» إرهابيين.
وشارك نحو 25 ألف شخص في تجمع «مجاهدين خلق» في باريس بحضور اثنين من المقربين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هما الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش ورئيس البلدية السابق لمدينة نيويورك رودي جولياني.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يرافق الرئيس حسن روحاني، في جولته الأوروبية، يوم الاثنين، إن الهجوم الفاشل في فيلبانت «عملية مزيفة» تهدف إلى «الإضرار بالجمهورية الإسلامية»، وعرض المساعدة في التحقيقات.
وذكرت وكالة فارس للأنباء أمس أن إيران استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج على عقد المعارضة الإيرانية في المنفى اجتماعا في باريس. وعقد الاجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الجناح السياسي لجماعة «مجاهدين خلق»، بحسب ما أشارت «رويترز»، التي لفتت إلى أن وكالة «فارس» نسبت إلى المتحدث باسم «الخارجية» بهرام قاسمي قوله إن الوزارة استدعت السفير الثلاثاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».