تونس: «العدالة الانتقالية» تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان

استأنفت المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية في تونس، أمس، النظر في القضايا المرتبطة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت قبل أحداث الثورة عام 2011.
وبدأت الدائرة القضائية المتخصصة في مدينة الكاف، غرب تونس، النظر في أولى القضايا المرتبطة بالقمع والانتهاكات، المتعلقة بمقتل المعارض السياسي اليساري نبيل بركاتي خلال فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987.
وقال رضا بركاتي شقيق الضحية، لوكالة الصحافة الألمانية في المحكمة أمس، «لقد كانت جلسة تاريخية. تحدثنا بصدق وعفوية عن أهمية لحظة وصولنا للعدالة الانتقالية بعد ثلاثين عاماً من وقوع الجريمة المؤلمة».
وأضاف بركاتي: «نحن سعداء، ليس من منطلق التشفي، ولكن لأهمية اللحظة كجزء من العدالة الانتقالية. فقد كان الإفلات من العقاب سبباً مباشراً لتواصل الاستبداد والحط من كرامة المواطنين».
ونبيل بركاتي واحد من المناضلين اليساريين ضد حكم بورقيبة، الذي حكم البلاد بين عامي 1957 و1987، وأحد مؤسسي حزب العمال الشيوعي في تونس ثمانينات القرن الماضي. وبحسب معلومات هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة التقصي في انتهاكات الماضي، فقد تعرض نبيل بركاتي عند إيقافه من قبل الأمن في 28 أبريل (نيسان) عام 1987 إلى تعذيب مبرح، ثم وجدت جثته لاحقاً يوم التاسع من مايو (أيار) من العام نفسه في قناة تصريف مياه، بعد تلقيه رصاصة في الرأس.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن إحالة 7 متهمين على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية في الكاف، من بينهم وزير سابق وطبيب ورجال أمن، بتهم تتضمن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتمثل في القتل العمد، والتعذيب الناجم عنه الموت، والاختفاء القسري. وهذه هي جلسة المحاكمة الثالثة، التي تباشرها دائرة متخصصة، وذلك بعد جلستين خصصتا لمقتل اثنين من المعارضين الإسلاميين لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 1991.