نيكاراغوا: استمرار المواجهات بين المعارضة والحكومة

تشهد نيكاراغوا، أفقر بلد في أميركا الوسطى، مظاهرات ضد الرئيس اليساري دانيال أورتيغا، المتهم بإقامة نظام ديكتاتوري مع زوجته ونائبته روزاريو موريو، وبالمحاباة أيضا، وبقيادة عمليات القمع الجارية. ويوجه العنف في الشوارع ضربة قاسية لهذا البلد الذي كان يجذب أعدادا متزايدة من السياح بسبب هدوئه. وكان مليون منهم يزورون البلاد كل سنة. وقد فر منها السياح، وأغلقت المطاعم، وأصبح اقتصادها يعاني من حركة الاحتجاج الشعبية هذه التي تشل البلاد منذ شهرين ونصف شهر.
وقالت مؤسسة نيكاراغوا للتنمية، إن إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية يحرم حاليا نحو مائتي ألف شخص من الوظائف. ومن دون أمل في خروج سريع من الأزمة «يمكن أن يصبح 1. 3 مليون من سكان البلاد فقراء»، أي واحد من كل خمسة أشخاص.
وخفض البنك المركزي المتشائم تقديراته للنمو في 2018 بشكل كبير، من 4.8 في المائة، إلى واحد في المائة. وقالت مؤسسة التنمية إن «الوضع يزداد مأسوية». وأضافت أنه إذا استمرت الأزمة حتى أغسطس (آب) فإن الاقتصاد سيتراجع 5.6 في المائة، وإجمالي الناتج الداخلي سيخسر 1.4 مليار دولار.
وبدأت الحركة الاحتجاجية بمظاهرات ضد إصلاح لنظام التقاعد؛ لكنها استمرت رغم إعلان السلطات تخليها عن المشروع، وبات مطلبها رحيل الرئيس أورتيغا وزوجته. ويتولى هذا المقاتل السابق البالغ من العمر 72 عاما الحكم منذ 2007، بعد ولاية رئاسية أولى استمرت من 1979 إلى 1990. وتطالب المعارضة المدعومة من الكنيسة التي تقوم بوساطة في الحوار بين المعارضة والسلطة، بتنظيم انتخابات مبكرة في مارس (آذار) 2019.
ووقعت الصدامات الأخيرة فيما بدأت مجموعة من خبراء اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، التحقيق في أعمال العنف التي أسفرت في هذا البلد عما بين 220 و309 قتلى، كما تفيد تقديرات مختلفة منذ 18 أبريل (نيسان)، في إطار مهمة تستمر ستة أشهر.
وذكر ناشطون من منظمات حقوقية أن عددا من المتظاهرين ضد الحكومة جرحوا خلال صدامات أمس في لا ترينيداد، المدينة الواقعة على بعد 125 كيلومترا شمال ماناغوا. وقال سكان إن الشرطة طوقت كنيسة كان كهنة ومصلون لا يزالون عالقين فيها مساء الثلاثاء. كذلك هاجمت عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية مركزا ثقافيا وبلدية لا ترينيداد، وحاصروا مستشفى المدينة، كما قال مرلينغ سوليس من الوفد المحلي لمركز حقوق الإنسان في نيكاراغوا. وقال مرلينغ سوليس للتلفزيون المحلي «100% نيوز»، إن «مجموعات مسلحة تحاصر المنطقة، ولا يستطيع الناس الخروج» من بيوتهم. وقال ممثل اللجنة الإيطالي أميريغا إينكالكاتيرا، إن «التزامنا هو حيال الضحايا (...) أيا كان مرتكبو» أعمال العنف.
وأوضح أن اللجنة تملك تفويضا لستة أشهر يمكن تجديده، وستكلف دعم «التحقيقات حول وقائع العنف» والتوصيات بالتعويضات التي يجب تقديمها إلى الضحايا. وطالبت اللجنة بإنهاء القمع وتفكيك الميليشيات الموالية للشرطة، واحترام حق المعتقلين في إجراءات قانونية.