22 ألف يهودي دخلوا باحات الأقصى عام 2017 ومارسوا طقوساً دينية
نتنياهو يسمح لوزرائه ولنواب اليمين واليسار بدخول ساحاته
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
22 ألف يهودي دخلوا باحات الأقصى عام 2017 ومارسوا طقوساً دينية
بعد سنتين من المنع، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمرا يسمح لأعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى المبارك. وقد وصل الأمر إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، ويتضح منه أنه يشترط على كل وزير أو نائب من أي حزب يميني أو يساري، يريد أن يدخل إلى الحرم، أن يقوم بذلك مرة واحدة خلال كل 3 أشهر. وكان نتنياهو قد أصدر أمرا يمنع دخول الوزراء والنواب للحرم القدسي الشريف وباحاته، قبل أكثر من عامين ونصف العام، وتحديدا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، في أعقاب التوتر الشديد والصدامات العنيفة التي سادت القدس، بسبب النشاط الاستيطاني اليهودي في المدينة واقتحامات المستوطنين لباحة الحرم. وشمل هذا المنع، في حينه، أيضا، النواب العرب في الكنيست، وغالبيتهم من المسلمين. وهو ما عدّه النائب عن «الحركة الإسلامية» في «القائمة المشتركة»، طلب أبو عرار، «تأكيدا على أن إسرائيل تمنع حرية العبادة للمسلمين». وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في القدس، عن عدم اعتراضها على السماح لأعضاء الكنيست بدخول الأقصى ضمن برنامج تجريبي لها، وضعته بطريقة تتفادى بموجبها المواجهات التي قد تحدث بين أعضاء الكنيست خلال اقتحاماتهم للأقصى، ونواب عرب قد يتوجهون للحرم القدسي في الوقت نفسه. وتقرر أن يقوم أعضاء الكنيست بتنسيق الزيارة مع الشرطة، فيما مُنع الوزراء في حكومة نتنياهو من دخول الأقصى. وقد تمرد نائبان على هذا الأمر، هما عضو الكنيست عن حزب الليكود، يهودا غليك، وعضو الكنيست عن حزب «البيت اليهودي» شولي معلم، ودخلا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة، في أواخر ذلك الشهر (أغسطس من العام الماضي)، في خطوة هدفت لاختبار رد الفعل الشعبي الفلسطيني. وادعى نتنياهو أن قرار المنع جاء في إطار النية بتهدئة الأجواء حول المسجد الأقصى، وأن قراره الجديد بالسماح لهم بالزيارة، جاء في أعقاب مداولات أمنية عقدها أول من أمس الثلاثاء على خلفية الأوضاع الأمنية. لكن النائب غليك كشف أنه كان قد توجه إلى نتنياهو طالبا السماح له بدخول الحرم قائلا: «علمت أن النواب العرب في الكنيست دخلوا إلى الحرم طيلة شهر رمضان الأخير. وهذا يعني أن المنع يقتصر على النواب اليهود. وهذا تمييز غير مفهوم. فالحرم مقدس ليس فقط للمسلمين، كما تدعي دائرة الأوقاف، إنما أيضا لليهود. ولذلك توجهت إلى نتنياهو، ويسعدني أنه استجاب لطلبي ولو بشكل جزئي». يذكر أن 22 ألف يهودي دخلوا الحرم في عام 2017، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، ومع أن هناك قرارا بمنع الصلوات اليهودية فيه، فقد مارس المئات منهم طقوسا دينية مختلفة، مثل الزواج حسب الشريعة اليهودية، والانبطاح على الأرض في إطار التعبد، وإقامة الصلوات وحلقات الرقص على أنغام الأناشيد والمزامير الدينية.
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
تقديرات إسرائيلية جديدة تتحدث عن «تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل» بين أروقة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وسط محادثات شهدتها القاهرة وأخرى لا تزال تستضيفها الدوحة منذ الأسبوع الماضي لحسم الاتفاق، واتهامات نقلها إعلام أميركي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«تعمد» إفشال الصفقة المرتقبة.
ذلك التراجع بالمفاوضات، وفق تسريبات إسرائيلية، يأتي وسط جهود مستمرة من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية وطرفي الحرب في غزة، يشى، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «ضغوطاً متعمدة» يروّجها الإعلام الإسرائيلي الموجه من حكومة نتنياهو للفت الأنظار عن إجراءات محاكمته، مؤكدين أن نتنياهو يساوم لوقفها بالتلويح بإمكانية العودة لإفساد مشهد التفاوض والذهاب لمواجهات أشد مع الحوثيين في اليمن.
ويتوقع الخبراء في أحسن الظروف أن يتم التغلب على مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي والذهاب لاتفاق قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل التزاماً بمهلة حليفه دونالد ترمب قبل توليه رئيس الولايات المتحدة، أو تعطل الاتفاق وتأجيله لما بعد وصوله حال حدوث تصعيد مع الحوثيين.
وتحدثت قناة «الحرة» الأميركية، الاثنين، عن أن نتنياهو يواجه، اتهامات متصاعدة من أطراف المعارضة وأهالي المحتجزين في غزة بـ«تعمد» إفشال التوصل إلى أي صفقة مع حركة «حماس» لوقف الحرب، بينما يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة جهودهم للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
واتهم زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، في كلمته التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نتنياهو بعرقلة المفاوضات قائلاً: «بينما المفاوضون يعملون، نتنياهو يخرب المحادثات من جديد»، مخاطباً إياه: «ليس لديك تفويض لتخريب عودة المحتجزين مرة أخرى لأسباب سياسية، عودتهم هو الشيء الصحيح الإنساني والأمني والوطني».
وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن «التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية صياغة اتفاق مبدئي قد تبدد بسبب تصاعد الخلافات التي تعيق جهود وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أنه لا توجد بوادر لانفراجة قريبة في المحادثات، خصوصاً مع استمرار التباين حول قوائم الأسرى ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وتأكيدات إسرائيلية بعدم وجود اختراق حقيقي في المفاوضات الجارية حتى الآن.
ويأتي ذلك في ظل أجواء متوترة بين الطرفين، حيث يبدو أن المسار نحو صفقة تبادل الرهائن يواجه «تحديات أكبر مما كان متوقعاً»؛ مما يعكس تعقيد الملف وعمق الخلافات القائمة، وفق القناة ذاتها.
وحديث الخلافات تؤكده قناة «i24» الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار، موضحة أنه «يوجد تقدم معين بالمفاوضات، لكن توجد فجوات يمكن حل جزء منها، وأخرى من الصعب جداً حلها».
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر أمني قوله: «لا تزال صعوبات كبيرة» تعيق التوصل إلى صفقة، لافتة إلى أن «من دون أن تقدم (حماس) قائمة بالرهائن الذين تخطط لإطلاق سراحهم ولا تزال إسرائيل تنتظرها، فلن يكون هناك تقدم بالمفاوضات».
ويفسر الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، عودة الإعلام الإسرائيلي للحديث عن تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل على أكثر من وجه، الأول، بأنه محاولة نتنياهو لفت الأنظار بعيداً عن محاكماته الحالية والمساومة لوقفها، والثاني ضغط على الوسطاء و«حماس» لتقديم تنازلات في ملف كبار الأسرى الفلسطينيين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
ويعتقد أن تعمُّد نتنياهو إضاعة الوقت ولفت الأنظار بعيداً عن محاكمته والحديث الإسرائيلي «الموجه» عن زيادة الخلافات لن يستمرا طويلاً، خصوصاً في ظل مهلة أعلن عنها ترمب ولن يخالف حليفه نتنياهو ذلك المسار مهما تعددت محاولاته للضغط على المفاوضات.
وأعلنت حركة «الجهاد»، الأحد، في بيان، أن «وفداً ضم أمينها العام زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، أنهى زيارته الرسمية إلى القاهرة، التي استمرت أياماً عدة» وعقد خلالها عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، تناولت عدداً من القضايا، من بينها صفقة الرهائن.
ووصف مصدر قيادي في «حركة الجهاد» هذه الاجتماعات بـ«الإيجابية والبنّاءة، وأنها تعزز التوافق الفلسطيني الداعم الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، الأحد.
وكانت «حماس» كشفت في بيان، السبت، عن أن «قادة الحركة التقوا نظراء في (حركة الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، الجمعة، بالقاهرة، وجرى بحث معمَّق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وبحثت الفصائل الثلاثة «المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى»، معتبرين أن «إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة، وتم الاتفاق على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق بشأن المفاوضات».
وباعتقاد أنور، فإن تواجد الفصائل في القاهرة لم يكن من فراغ، بل يشي بوجود شيء ملموس يُدرس ويُبحث في مواجهة محاولات لنتنياهو لتعطيل الاتفاق، والذهاب لتصعيد جديد في المنطقة مع الحوثيين وبعثرة أوراق المفاوضات وإحداث انفلات جديد بالمنطقة.
وبرأي الرقب، فإن الاجتماعات التي شهدتها القاهرة مع الفصائل تزامناً مع محادثات الدوحة، تقول إنه ما زال بالإمكان هناك فرصة يمكن أن تقودنا إلى اتفاق، خصوصاً في ظل المرونة التي أبدتها «حماس» ومساعيها مع الفصائل للإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المعنية بإدارة غزة لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية مستقبلية بشان رفض تواجد الحركة بالمشهد الفلسطيني.
وأوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفقت «حماس» و«فتح» على تشكيل تلك اللجنة التي تُعدّ مقترحاً مصرياً، وذلك بعد اجتماعات استضافتها القاهرة، وينتظر أن يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة المعنية بإدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار وإدارة معبر رفح.
وبشأن مستقبل ذلك المسار التفاوضي، يرجّح أنور، أن يتم الاتفاق قبل 20 يناير المقبل، التزاماً بمهلة ترمب، خصوصاً في ظل وجود ملامح ناضجة للصفقة تتوقف فقط على قبول نتنياهو وعدم وضع عراقيل ومغامرات جديدة في اليمن لتهديد استقرار المنطقة.
ويرى الرقب، أن الاتفاق كان ممكناً قبل نهاية العام، لكن في ظل ضغوط نتنياهو، فإننا قد نشهد انفراجة مفاجئة وتطوراً دراماتيكياً يقود لهدنة وصفقة جزئية في غزة قبل تولى ترمب منصبه على أقصى تقدير.
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال جولات عدة من المفاوضات غير المثمرة. وتريد «حماس» إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة «حماس» قطاع غزة أولاً.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني مطلّع على المحادثات قوله إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى «حماس»، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقاً مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض. ومع ذلك قال شيكلي إن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.
وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية: «يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض». وأضاف أن الكثير يتوقف على السلطات التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بمجرد توقف القتال.
وبينما قال المسؤول الفلسطيني إن «مسألة إنهاء الحرب تماماً لم يتم حلها بعد»، نقلت إذاعة الجيش عن زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن ن الهدف حالياً هو إيجاد إطار متفق عليه من شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تستمر 42 يوماً وتتضمن إطلاق سراح رهائن.