«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود

تتيح للزبائن مزيداً من الوضوح وتعزز تداولات بورصة دبي للطاقة

«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود
TT

«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود

«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود

تلقت وكالة التسعير العالمية «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، بالأمس، ضربة بعد أن أعلنت شركة «أرامكو» السعودية أنها سوف تغير المعادلة المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام الطويلة الأجل إلى آسيا، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما يمثل أول تغيير للخامات القياسية التي تحدد «أرامكو» على أساسها أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ منتصف الثمانينات.
ولفترة طويلة، كانت «أرامكو» السعودية تعتمد على تسعير النفط المتجه إلى آسيا على أساس متوسط سعر خام دبي وعمان على منصة تسعير «بلاتس». إلا أن الشركة قالت، في بيان، أمس، إنها سوف تستند إلى متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة ومتوسط السعر النقدي لخام دبي على منصة «بلاتس» لتسعير النفط بدلاً من متوسط أسعار خامي عمان ودبي حسب تقييم «بلاتس».
وأوضح أحمد السبيعي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمدادات في «أرامكو»، في البيان، أن الشركة قامت بهذا التغيير من أجل تعزيز طريقة التسعير، حيث ستتيح للزبائن في آسيا المزيد من الوضوح والقدرة على تنبؤ الأسعار مع الطريقة الجديدة.
وقال السبيعي إن الشركة تهدف إلى أن يكون «السعر الاسترشادي» عاكساً للسوق، ويخضع لرقابة قوية، وهذا ما سوف يتحقق مع طريقة التسعير الجديد. وتصدر «أرامكو» نحو 7 ملايين برميل يومياً من النفط إلى العالم، يتجه منها نحو 4 إلى 5 ملايين برميل إلى مصافي آسيا.
وتأتي هذه التحركات في وقت مهم جداً، حيث ظلت أسعار النفط للزبائن مرتفعة في بعض الأحيان بسبب ارتفاع أسعار هذه الخامات على منصة «بلاتس»، نظراً لأنها خاضعة لتحكم حفنة بسيطة من شركات تجارة النفط، كما أن أحجام تداولات هذه الخامات مثل خام دبي ليس كبيراً، حيث هبط إنتاج خام دبي من نصف مليون برميل يومياً في الثمانينات ليصل إلى نحو 40 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن.
ومن بين التطورات المهمة، هو أن قرار «أرامكو» قد يدعم بورصة دبي للطاقة في الوقت الذي تدعم فيه الصين بشدة بورصة شنغهاي لعقود النفط الآجلة، التي انطلقت هذا العام.
ولا تزال عقود النفط في شنغهاي خاضعة للمضاربات قصيرة الأجل من قبل المتاجرين، حيث تنحصر غالبية التعاملات حتى الآن على شهر سبتمبر (أيلول)، ولا يوجد تعاملات طويلة الأجل مثل ما يحدث على بورصة لندن ونيويورك، التي يتم تداول أكثر من 50 في المائة من عقودها في تداولات طويلة الأجل.
وإذا ما تمكنت شنغهاي من اجتذاب العقود طويلة الأجل والتوسع بها، فإنها ستصبح قوة تسعيرية للنفوط المتجهة لآسيا في مرحلة ما، وهو ما يجعل القوة التسعيرية للمنتجين في منطقة الخليج خاضعة للبورصة الصينية. وقالت «رويترز» أمس، نقلاً عن مصادر، إنه بينما كان قرار «أرامكو» السعودية مفاجئاً للسوق، فإن مقترحاً لتغيير الخامات القياسية جرت مناقشته داخلياً لسنوات.
وكانت بورصة دبي للطاقة أطلقت العقود الآجلة لخام عمان في عام 2007، وهي العقود الآجلة الأعلى سيولة بين عقود نفط الشرق الأوسط القابلة للتسليم عيناً. وفي المقابل، نادراً ما تكون هناك عروض لشحنات الخام العماني خلال تسوية الأسعار في إغلاق السوق على منصة «بلاتس». ونقلت «رويترز» عن آدي إمسيروفيتش، المحاضر في مركز اقتصادات الطاقة بجامعة سري، الذي كتب ورقة بحثية حول خامات النفط القياسية لـ«الشرق الأوسط» نُشرت عام 2014، إن «الأمر واضح، انظر إلى أحجام تداول بورصة دبي للطاقة مقابل عمان على (بلاتس)».
وفي العام الماضي، اقترحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسعير مبيعات خام البصرة إلى آسيا على أساس العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة، بدءاً من الشحنات تحميل يناير (كانون الثاني)، لكن الخطة تأجلت.
وقال إمسيروفيتش: «(سومو) كانت أول من فكر في الأمر لكنهم لم يدرسوا الخيارات المرشحة ملياً. (سومو) عادت أدراجها إلى المربع صفر. (أرامكو) لم تكن لتترك الفرصة تفوتها».
- تعزيز تداولات بورصة دبي للطاقة:
ووفقاً لما قاله تاجر في سنغافورة، قد يكون من شأن قرار «أرامكو» تحسين السيولة في عقود الخام العماني الآجلة، التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة، وأيضاً في أدوات المشتقات التي لا تستند إلى عقود الخام العماني لأغراض التحوط أو تحويل السعر.
وأضاف أن «هذا تغيير جيد نظراً لأنه لا يمكن التحوط لعقود الخام العماني على منصة (بلاتس)». وتحدد «أرامكو» في المعتاد أسعار البيع الرسمية الشهرية في اليوم الخامس تقريباً من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار بدورها اتجاهات الأسعار للنفط الإيراني والكويتي والعراقي، مما يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من الخام المتجه إلى آسيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان بقية منتجي الشرق الأوسط سيغيرون الخامات القياسية التي يتم تسعير نفطهم على أساسها.


مقالات ذات صلة

لحماية الأنظمة محلياً ودولياً... «أرامكو» تطلق لأول مرة منتجات سيبرانية سعودية

تكنولوجيا «سيبراني» التابعة لـ«أرامكو» الرقمية كشفت عن منتجات تطلق لأول مرة لحماية القطاعات الحساسة (تصوير: تركي العقيلي)

لحماية الأنظمة محلياً ودولياً... «أرامكو» تطلق لأول مرة منتجات سيبرانية سعودية

أعلنت شركة «سيبراني» إحدى شركات «أرامكو» الرقمية عن إطلاق 4 منتجات سعودية مخصّصة لعوالم الأمن السيبراني.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.