الشركات الأوروبية تنشط أكثر من المتوقع... لكن الضبابية مستمرة

الشركات الأوروبية تنشط أكثر من المتوقع... لكن الضبابية مستمرة
TT

الشركات الأوروبية تنشط أكثر من المتوقع... لكن الضبابية مستمرة

الشركات الأوروبية تنشط أكثر من المتوقع... لكن الضبابية مستمرة

أظهر مسح، أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو زادت بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات السابقة الشهر الماضي، لكن الشركات تواجه أكثر الأوضاع ضبابية منذ أواخر عام 2016؛ مما يتيح أملاً ضئيلاً بانتعاش أكثر قوة.
ومن شأن الأنباء المتعلقة بتحقيق الشركات لنمو أقوى، بجانب ارتفاع ضغوط الأسعار، أن توفر طمأنة لصناعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الذين قالوا الشهر الماضي، إن البنك سيوقف آليته لشراء السندات بحلول نهاية العام.
وزادت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات»، الذي يُنظر إليه بصفتها مؤشراً جيداً في المجمل للنمو بمنطقة اليورو، إلى 54.9 في يونيو (حزيران) الماضي، من مستوى 54.1 في مايو (أيار)، وهو ما يزيد كثيراً على مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
ويمثل ذلك ارتفاعاً بالمقارنة مع قراءة أولية عند 54.8 في وقت سابق، لكن أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات تقل كثيراً عن الأرقام المرتفعة المسجلة في بداية العام تقريباً. وهبط مؤشر الإنتاج المستقبلي الذي يرصد ثقة الشركات إلى 63.4 نقطة من مستوى 63.7 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
ووضع المركزي الأوروبي بالفعل خططاً لإنهاء برنامج شراء السندات بحلول نهاية العام؛ مما أدى إلى تفكيك الحافز الاقتصادي بعد عقد من بدء الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو، ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة معلقة لبعض الوقت. وقد يغادر رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 دون أن يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال فترة ولايته التي تبلغ ثماني سنوات.
وكانت شركات الخدمات الأقل تأثراً بمخاوف التجارة. وتسارع النشاط في القطاع المهيمن على منطقة اليورو في حين قفز مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 55.2 من 53.8. وجاءت تلك الزيادة على الرغم من أن الشركات زادت أسعارها بوتيرة أكثر حدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لأسعار منتجات قطاع الخدمات لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 53.2 نقطة، من مستوى سابق بلغ 52.0 نقطة.
وفي الأسواق، ارتفع اليورو مقابل الدولار أمس (الأربعاء)، لكن التحرك كان محدوداً وسط عزوف الكثير من المستثمرين بسبب المخاوف المستمرة قبيل الموعد النهائي لفرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات من الصين.
غير أن تحركات العملات كانت محدودة إلى حد كبير؛ إذ أثنت عطلة عامة في الولايات المتحدة، عطلة «عيد الاستقلال»، المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة، على الأقل حتى يكون هناك بعض الوضوح بشأن المسار الذي سيسلكه النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، وما إذا كانت أوروبا ستنجر إليه.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1665 دولار. وهبط الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، ليصل مؤشره إلى 94.505، قبيل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، وذلك بعدما حقق مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وزاد الين الياباني، وهو من الملاذات الآمنة، بنسبة 0.2 في المائة مقابل العملة الأميركية، ليصل إلى مستوى 110.39 يناً للدولار.
وسجل اليوان في أحدث تعاملات بالأسواق الخارجية 6.6168 يوان للدولار، بزيادة نسبتها 0.8 في المائة خلال تعاملات الأمس. كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.7403 دولار أميركي، مبتعداً عن أدنى مستوى في 18 شهراً البالغ نحو 0.7311 دولار أميركي؛ وذلك بفضل بيانات مبيعات التجزئة المحلية القوية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».