ابنة عمر بكري : والدي في {الانفرادي} بسجن الريحانية في لبنان

في رسالة لـ «الشرق الأوسط» قالت إنه مسموح له بـ12 دقيقة زيارة في الأسبوع.. والتحدث إليه من وراء زجاج وعبر هاتف

عمر بكري
عمر بكري
TT

ابنة عمر بكري : والدي في {الانفرادي} بسجن الريحانية في لبنان

عمر بكري
عمر بكري

قالت أم بلال، ابنة الداعية الشيخ عمر بكري محمد فستق المحتجز في سجن الريحانية في منطقة اليرزة بالقرب من وزارة الدفاع جنوب شرقي العاصمة بيروت في رسالة خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر أحد القيادات الأصولية في لندن: «أبي في السجن لا يستطيع الحديث مع كثيرين. تستغرق مدة زيارته أربع دقائق فقط في الأيام التالية: الثلاثاء والخميس والسبت، مما يعني 12 دقيقة في الأسبوع، وتكون الزيارة من وراء زجاج وعبر هاتف، ويتم تسجيل الحديث منه. هو في سجن الريحانية في حبس انفرادي. وما نعرفه حتى الآن عن الزنزانة أنها تحت الأرض وبلا إضاءة. ودورة المياه على الطريقة العربية القديمة عبارة عن حفرة في الأرض».
وعن أحواله في الحبس الانفرادي قالت أم بلال لـ«الشرق الأوسط»: «الغرفة ضيقة للغاية إلى درجة أنه يجب وضع السرير بالزاوية ليلا لكي يكون مستقيما بما يكفي للنوم عليه. وهي غرفة قذرة للغاية تمتلئ بالفئران والصراصير. ولا توجد بها مروحة بينما تصل درجة الحرارة في الخارج إلى 32 درجة»، وبالنسبة للماء الذي تحضره زوجته إليه في الزيارة، ينزعون عنه جميع الأغطية لأسباب أمنية مما يتسبب في قذارة الماء، وهو في الحبس الاحتياطي لا يتناول إلا الأرز المسلوق. وتضيف أم بلال ابنة بكري: «حالة والدي الصحية حاليا غير مستقرة، وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر والإكزيما والربو، ويعاني من مشكلات تنفسية، وعندما يتعرض لنوبة في بعض الأحيان يكون عليه أن يقرع باب الحبس لمدة تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى ساعة حتى يأتوا إليه ويعطوه مضخة تساعده على التنفس، ولكنهم يأخذونها معهم مرة أخرى».
وزار فريق من الصليب الأحمر عمر بكري في 14 يونيو (حزيران) الماضي وأوضحوا للسجن أنه يجب أن يحتفظ بمضخة التنفس معه، وقالوا لأسرته إنه لا يعاني من إصابات في جسده ولكن صحته ليست جيدة ويعاني من حالة نفسية سيئة وليس متكيفا مع أوضاع الحبس. وتقدموا بطلب لنقله من زنزانته، بحسب أم بلال.
وأوضحت أم بلال: «فيما يبدو أن هذا المكان المحتجز فيه والدي، ليس سجنا وأن الغرض منه بقاء الأشخاص فيه لمدة أربعة أيام، ولكنهم يكسرون القواعد، حيث يمكث فيه أبي منذ شهر وآخرين لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأضافت في 28 يونيو، ذهبت زوجته رُبى لزيارته في الصباح وكان يبكي بشدة وذكر أنه تعرض لضرب مبرح ولكنهم أخذوه بعيدا وهو يبكي، وعلمنا حينها أنه يتعرض لسوء معاملة. ولم يزره المحامي في السجن منذ وصوله إلى هناك، ويقول إنه من الصعب للغاية أن يذهب إلى ذلك المكان. ومن المقرر أن يعاود فريق الصليب الأحمر في 13 من يوليو (تموز) زيارة سجناء الريحانية، إذ يسمح لهم بزيارة واحدة في الشهر، وغالبا ما تستغرق ثلاثة أيام يزورون فيها جميع السجناء، ويستطيع طبيب السجن فقط أن يتابع حالته، ولكننا تقدمنا بطلب لكي يزوره طبيبه ولكن يبدو أنهم لا يريدون أن يراه أي شخص، وأفترض أن ذلك حتى يشفى جسده.
في تلك اللحظة، تأجل موعد محاكمته من 3 يوليو إلى 11 يوليو.
ومن غير مسموح لعمر بكري الاختلاط بالمساجين الآخرين، وهو حبيس زنزانته طوال 24 ساعة حتى إنه يقول إنه لا يعرف مواعيد الصلوات، وقد حل شهر رمضان وكان سعيدا لأنهم أعطوه تمرا ليتناوله لأنه صائم.
وكانت أسرة عمر بكري طالبت بعودته إلى المملكة المتحدة عقب ادعاء بتعرضه للتعذيب في سجون لبنان. وحسب ما أفادوا به، فقد تعرض الداعية المتطرف لأعمال تعذيب منظمة أثناء اعتقاله في أحد السجون شديدة الحراسة. وتقول عائلته بأنه يتعين السماح له بالعودة إلى بريطانيا «لأسباب إنسانية»؛ نظرا لتدهور حالته الصحية، كما أنه لم يعد قادرا على المشي. فيما ذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنه لن يسمح له بالعودة مجددا إلى بريطانيا؛ حيث إنه تسبب في إثارة الاضطرابات عقب تفجيرات لندن عام 2005، وذلك عقب ما ذكره آنذاك حول أنه في حال معرفته قيام مسلمين بالتخطيط لشن تفجيرات، فإنه لن يخبر الشرطة عنهم، وقد غادر بريطانيا في عام 2005، وأُخبر بأنه لن يكون من المسموح له العودة مجددا. وأوضح محمد نجل فستق، في حديثه إلى محطة «سكاي نيوز»، قائلا: «أنا هنا لأسباب إنسانية، وفي نهاية المطاف فإنه لم يرتكب أي جرائم في المملكة المتحدة». وقال أبناء فستق خلال مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» الإخبارية، في لندن إن حالته الصحية تدهورت وهو في الحجز، فيما أوضح نجله محمد إن والده لم توجه له أي اتهامات ولم تتم إدانته بأي تهمة، وأضاف أن الشيخ لم يدع المسلمين مطلقا في بريطانيا لحمل السلاح والقتال في الخارج. «إذا راجعتم كل تسجيلاته المصورة ستتأكدون أنه لم يقل ذلك مطلقا».
وتجدر الإشارة إلى أن بكري يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية وعاش في بريطانيا لمدة 20 عاما؛ حيث كان يتزعم جماعة «المهاجرون» ثم «الغرباء» المتطرفة التي جرى حلها. وكان من بين 54 شخصا صدرت أحكام ضدهم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 في محاكمات الميليشيات التي خاضت اشتباكات دموية ضد الجيش اللبناني 2007. ولكن أطلق سراحه فيما بعد بكفالة. وفي مايو (أيار) 2014 ألقي القبض عليه مجددا في لبنان جراء تهم تتعلق بالإرهاب. وعوقب عمر بكري بالسجن مدى الحياة في لبنان في نوفمبر 2010. بعد إدانته بالتورط في هجوم إرهابي، إلا أنه أطلق سراحه بكفالة بعد أن تراجع الشهود عن إفاداتهم. وألقت قوات الأمن اللبنانية القبض عليه الشهر الماضي حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».



باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.


شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
TT

شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن ​منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على ‌أموال لتوسيع صناعتها ‌الدفاعية المحلية ومحاولة ​الاستفادة ‌من أسلحتها ​المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.

ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف ‌أن اللجنة ‌الحكومية، التي توافق على ​تصدير الأسلحة، ‌عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ‌ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ‌100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب عميروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب ​الاستثمارات وزيادة الإنتاج ​وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».