«حماية المستهلك» السعودية تؤكد حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية

قالت إن ما ذكرته «المراعي» في بيانها بشأن ارتفاع تكاليف الانتاج «مبهم وغير دقيق»

منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)
منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«حماية المستهلك» السعودية تؤكد حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية

منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)
منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)

أكدت جمعية حماية المستهلك السعودية حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية، مبينة أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها بشأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات "مبهم وغير دقيق"، حيث أن "تكاليف الإنتاج المشار إليها لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل".
وقالت الجمعية اليوم (الأربعاء): "نشير إلى بيان شركة المراعي المنشور أمس الثلاثاء الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة. وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل".
وأضافت أن "تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين".
ودعت جمعية حماية المستهلك الشركات والمؤسسات المقدمة للسلع الأساسية بالحرص على استقرار الأسعار وتحري الدقة فيما ينقل وينشر.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.