«حماية المستهلك» السعودية تؤكد حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية

قالت إن ما ذكرته «المراعي» في بيانها بشأن ارتفاع تكاليف الانتاج «مبهم وغير دقيق»

منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)
منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«حماية المستهلك» السعودية تؤكد حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية

منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)
منتجات الألبان في أحد الأسواق بالسعودية («الشرق الأوسط»)

أكدت جمعية حماية المستهلك السعودية حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية، مبينة أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها بشأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات "مبهم وغير دقيق"، حيث أن "تكاليف الإنتاج المشار إليها لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل".
وقالت الجمعية اليوم (الأربعاء): "نشير إلى بيان شركة المراعي المنشور أمس الثلاثاء الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة. وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل".
وأضافت أن "تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين".
ودعت جمعية حماية المستهلك الشركات والمؤسسات المقدمة للسلع الأساسية بالحرص على استقرار الأسعار وتحري الدقة فيما ينقل وينشر.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.