عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة
TT

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم (الأربعاء)، في الرياض حول ترشيد الطاقة في القطاع الحكومي، إنه "بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية سوف يكون له انعكاس على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل الجهات الحكومية".
وأضاف أن "ما نتأمله أن تتأصل هذه الثقافة من خلال الحملات التوعوية التي قام وسيقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي لمسها كافة فئات المجتمع في السنوات الماضية، ونتأمل أن ننجح في استمرار هذه الحملات التوعوية حتى تكون معينه للمواطنين والمواطنات فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة من استهلاك الطاقة الكهربائية".
ويأتي انعقاد الورشة مكملاً للجهود السابقة التي نفذها المركز مع الجهات الحكومية في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذه.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد بدأت برامجه من فترة طويلة بمساعي كبيرة بما لديه من إمكانيات بهدف تنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بشكل عام، مبينا أن المركز لا يمثل جهة معينة بل يمثل نحو 33 جهة حكومية تتعاون فيما بينها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ولولا هذا التعاون لما تمكن من نشر ثقافة الترشيد والسبل والوسائل التي تساهم في توفير استهلاك الطاقة.
وأوضح أنه خلال العام الماضي أنشأت الدولة شركة متخصصة في كفاءة الطاقة لإصلاح وتطوير الجوانب المتعلقة باستهلاك الطاقة، وقد نظمت الشركة ورش عمل مع جميع الأجهزة الحكومية، كما أنشأت لجنة استشارية مع الجهات الحكومية لاسيما التي تتسم مرافقها بالاستهلاك المرتفع في الطاقة، منوها أن دور هذه اللجنة وممثلي الجهات الحكومية هو تمكين الشركة من القيام بواجباتها فيما يخص رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تلك الجهات الحكومية،.
وأشار إلى أن برنامج الشركة طويل وشاق وذلك بسبب عدد المباني الحكومية المرتفع التي تستهلك الكثير من الطاقة، حيث وصلت الى حوالي 260 ألف منشأة حكومية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع والطرق الرئيسية، كما تعمل اللجنة مع الجهات الحكومية على توفير استهلاك الطاقة أخذة بعين الاعتبار عدم التأثير على عمل الجهات الحكومية.
من جانبه، أوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد الزهراني في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ساهم منذ إنشاءه في تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث نفذ بمشاركة وتنسيق مع الجهات المعنية العديد من المهام والمنجزات التي يأتي في طليعتها إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم .
وفيما يخص موضوع الورشة ذكر الزهراني أن المركز قام بعد صدور التوجيه السامي بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والترتيب لعقد هذه الورشة حيث سيقدم المختصون اليوم من خلال محورين رئيسين ( فني وتوعوي ) شرحاً وافياً عن آلية التكامل بين ممثلي الجهات الحكومية والمركز وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبعض المعلومات الأساسية عن المباني التي يتم تحديثها بشكل دوري من قبل المختصين في المركز ، وكذلك سيتم تزويد ممثلي الجهات الحكومية بشكل دوري بالمعايير المطلوبة لتحقيق رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية سواء القائمة أو الجديدة، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ برامج توعية لمنسوبي الجهات الحكومية .
وجدد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة التأكيد على أهمية دور ممثلين لجهاتهم الحكومية في تذليل الصعاب والتعاون والتنسيق مع المركز وتزويده بالبيانات المطلوبة، سواء من قبل المنسق الفني، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، فضلاً عن دور المنسق الإعلامي في كل جهة، وأهمية التواصل مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبي الجهة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقر العمل، ونتطلع بشكل كبير إلى أن تسهم هذه الورشة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن تتضافر جهود المشاركين فيها للخروج بنتائج جيدة وفهم واضح لجميع المبادرات وآلاليات والبرامج واللوائح الفنية التي يصدرها المركز بشكل دوري وتوظيفها في سبيل ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في مرافق ومنشآت القطاع الحكومي بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
وشهدت ورشة العمل حضورا كبيرا من ممثلي الجهات الحكومية حيث هدفت إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وايصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز عن ترشيد استهلاك الطاقة لمنسوبي الجهات.
وقام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضنت الورشة شرحاً وافياً عن آلية تزويد المركز بالبيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، كما تم خلال الورشة الاجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.



الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)

استقرت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، في انتظار خفض متوقع لأسعار الفائدة في كندا، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكانت التوقعات حذِرة إلى حد ما، حيث حددت الأسواق احتمالات بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل. ومع اقتراب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية، هناك مجال للإحباط إذا جاءت البيانات مخيِّبة للآمال، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، يوم الثلاثاء، لكنه كان على بُعد 65 نقطة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة الآسيوية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.4 في المائة، في حين استقر مؤشر «نيكي» الياباني.

ويشير متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية والرئيسية بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن ليس أكثر من ذلك، مما يترك الأسواق عرضة لأي مفاجآت.

وقال براينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «إذا جاءت الزيادة عند 0.4 في المائة، فستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفاً أن الاستراتيجية هي شراء الدولار وبيع الأسهم إذا ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة، وعدم القيام بأي شيء آخر.

ومن المتوقع أن يرتفع الدولار إذا جرى تعديل التوقعات بشأن سرعة وعمق خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوقع المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن يتراجع مؤشر الدولار نحو 105.1 إذا جاءت بيانات التضخم مطابقة للتوقعات، لكنه قد يرتفع إلى نحو 108.1 إذا ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة أو أكثر.

وخفّضت كندا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، هذا العام، لكن الأخبار التي تفيد بارتفاع معدل البطالة إلى 6.8 في المائة خلال نوفمبر عزّزت الرهانات على خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس.

وكانت أسواق العملات مستقرة بشكل عام، حيث جرى تداول اليورو عند 1.0524 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 151.73 ين مقابل الدولار.

وقامت الأسواق بالفعل بتسعير خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، مع وجود فرصة بنسبة 61 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل البنك الوطني السويسري، وهو ما قد يساعد في تهدئة ارتفاع الفرنك السويسري.

ويوم الثلاثاء، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه تراجع عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي بشكل حاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 1 في المائة، مقارنة بالجلسة السابقة، إلى 0.6372 دولار أميركي، في حين هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5792 دولار أميركي.

وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفع الذهب فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم إلى 2688 دولاراً للأوقية، حيث ساعد استئناف الصين لشراء الذهب من احتياطياتها في دفع الأسعار إلى ارتفاعها الأخير.

وفي أسواق الطاقة، بدت السياسات الجديدة التي تنتهجها الصين، هذا الأسبوع، داعمة لأسعار النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 72.65 دولار للبرميل.

وفي أسواق السلع الزراعية، سجلت أسعار قهوة «أرابيكا» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 3.48 دولار للرطل، يوم الثلاثاء، مع قلق التجار بشأن تأثير الجفاف المتوقع على الإنتاج في البرازيل؛ أكبر منتِج للقهوة في العالم.