إردوغان يعزز صلاحياته ويلغي الإشارة لرئيس الوزراء

أصدر مرسوما بنقل بعض السلطات إلى الرئيس

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في مؤتمر صحافي غداة فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في مؤتمر صحافي غداة فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

إردوغان يعزز صلاحياته ويلغي الإشارة لرئيس الوزراء

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في مؤتمر صحافي غداة فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في مؤتمر صحافي غداة فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

أصدرت تركيا اليوم (الأربعاء) مرسوما بنقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.
ويدخل المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعديلات على قوانين صدرت بين عامي 1924 و2017 وسينقل اختصاصات من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.
وبحسب وكالة «الأناضول» الرسمية، فقد نص المرسوم على استخدام عبارتي «رئيس الجمهورية»  و«من قبل رئاسة الجمهورية»، مكان العبارات «لجنة النواب التنفيذيين» و«مجلس الوزراء» و«رئاسة الوزراء» التي كانت واردة في بعض القوانين.
وصوّت الأتراك في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ بعد فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات التي جرت يوم 23 يونيو (حزيران).
وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع إردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.
وكانت الحكومة تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو (تموز) 2016. وتعهد إردوغان برفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات.
وسيبدأ سريان التغييرات الواردة في مرسوم اليوم حينما يؤدي إردوغان اليمين أمام البرلمان في الثامن أو التاسع من يوليو كما تشير التوقعات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.