بومبيو يقضي 3 أيام في كوريا الشمالية لبحث نزع السلاح النووي

ترمب أكد أن المحادثات «تجري بشكل جيد»

جانب من قمة ترمب وكيم بسنغافورة في 12 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
جانب من قمة ترمب وكيم بسنغافورة في 12 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يقضي 3 أيام في كوريا الشمالية لبحث نزع السلاح النووي

جانب من قمة ترمب وكيم بسنغافورة في 12 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
جانب من قمة ترمب وكيم بسنغافورة في 12 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت واشنطن، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيتوجه مجددا إلى كوريا الشمالية غدا الخميس في زيارة تستغرق 3 أيام، يجري خلالها محادثات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن المحادثات مع كوريا الشمالية «تجري بشكل جيد». وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «أجرينا كثيرا من المحادثات مع كوريا الشمالية، كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه، لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ 8 أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم الأخبار الكاذبة يشكو. لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حربا مع كوريا الشمالية الآن».
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، خلال مؤتمر صحافي إن بومبيو سيلتقي «الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وفريقه» بهدف «متابعة العمل المهم من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية»، بعد القمة التاريخية التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بومبيو سيزور كوريا الشمالية من 5 إلى 7 يوليو (تموز) الحالي «لمتابعة المحادثات وترجمة التقدم الذي تحقق في قمة سنغافورة بين الرئيس ترمب والزعيم كيم». وقالت ساندرز: «أعتقد أن أمورا قد حصلت. أولا، لم نشهد إطلاق صواريخ خلال الأشهر الثمانية الأخيرة»، في إشارة إلى التجارب الصاروخية الاستفزازية التي كانت تجريها كوريا الشمالية. وتابعت ساندرز: «لم تشهدوا انفجارات نووية. ومرة جديدة تستمر هذه المحادثات في التقدم. لن أخوض في التفاصيل، لكن يمكنني أن أبلغكم بأننا نحقق تقدما مستمرا».
ومن كوريا الشمالية، ينتقل بومبيو إلى اليابان، في زيارة تستغرق يومي 7 و8 يوليو الحالي؛ يبحث خلالها مع مسؤولين يابانيين وكوريين جنوبيين «الالتزام المشترك بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل نهائي وتام وقابل للتحقق، وغيرها من القضايا الإقليمية والثنائية»، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
ويتوجّه بعدها بومبيو إلى هانوي ثم إلى أبوظبي، ومن ثم إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي.
وساهمت قمة سنغافورة في تخفيض التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن المصافحة التاريخية بين ترمب وكيم لم تفض إلى جدول زمني محدد لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية.
وأوردت وسائل إعلام أميركية كثيرة مؤخرا، نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن الاستخبارات الأميركية لديها معلومات تفيد بأن بيونغ يانغ تحاول إخفاء قسم من ترسانتها النووية. وهو ما رفضت المتحدثة باسم الرئاسة نفيه أو تأكيده.
وأفادت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي بأن الاستخبارات الأميركية تملك معلومات تفيد بأن بيونغ يانغ تحاول إخفاء قسم من ترسانتها النووية. وفي نهاية الأسبوع، أوردت شبكة «إن بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن عدة مصادر لم تسمها أن النظام الكوري الشمالي يواصل إخفاء بعض المواقع النووية السرية، وذلك حتى بعد قمة سنغافورة حيث تعهد الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي بـ«العمل باتجاه» نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأكدت شبكة التلفزيون الأميركية «إن بي سي» أن بيونغ يانغ تزيد إنتاجها من الوقود النووي المخصص لأسلحة ذرية في عدد من المواقع المخفية، وذلك بالتوازي مع الاتصالات التي أفضت إلى اللقاء التاريخي والودي بين الرجلين.
وحصلت أجهزة التجسس الأميركية على مؤشرات يمكن في نهاية المطاف أن يستنتج منها أن كيم جونغ أون عقد العزم على الاحتفاظ بقسم من ترسانته النووية. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي على هذه المعلومات، إلا أن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، لم ينف هذه المعلومات في مقابلة أجريت معه أمس. وقال بولتون لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية: «أكتفي بالتالي: نحن نستخدم قدراتنا كافة لكشف ما تفعله كوريا الشمالية». وتابع بولتون: «لا أحد من المشاركين في هذه المفاوضات ساذج. لقد قال الرئيس إنه لن يكرر أخطاء الإدارات السابقة»، في ما قد يكون إشارة منه إلى الاتفاقات الموقعة مع كوريا الشمالية في عهدي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن في أواخر القرن الماضي والتي لم تمنع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».