«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام التجارة الإلكترونية

خاطب «هيئة تنظيم الكهرباء» بخصوص آلية صدور الفواتير

جلسة مجلس الشورى ناقشت تقرير أداء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج («الشرق الأوسط»)

كشف عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس خاطب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص ما أثير في وسائل الإعلام حول ملاحظات بعض المشتركين من آلية إصدار فواتير الكهرباء.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مطالبة المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام إسهام القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.
واتخذ المجلس قراره خلال الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور عبد الله المعطاني نائب رئيس المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي الماضي في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره هيئة تنظيم الكهرباء إلى إلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، مشدداً على أهمية أن تلتزم الهيئة أثناء أدائها مهامها وخططها بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.
وطالب الهيئة بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية السعودية 2030. وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق، مطالباً بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.
كما ركّز مجلس الشورى على أهمية تزويد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قطاراتها بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي الماضي.
وشدد المجلس على ضرورة توفير المؤسسة الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خصوصاً ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية.
ولفت إلى أن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها مميزات مالية مشجعة وبدلات مناسبة لطبيعة عملهم، بما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وإدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.
ووافق «الشورى» على مشروع نظام التجارة الإلكترونية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي «على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي».
ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأعاد المجلس مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بطلب من اللجنة لأهمية مشروع النظام ولمزيد من الدراسة. ويهدف مشروع النظام المكون من 13 مادة إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع استراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لأهدافها المنوطة بها.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام الماضي، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة تضمين تقاريرها المقبلة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، واستحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واقترح العضو المهندس محمد العلي فصل إدارة وتشغيل المسجد النبوي عن إدارة وتشغيل المسجد الحرام، وإنشاء رئاسة لكل منهما، وذلك أسوة بما تم لفصل هيئة تطوير المدينة عن هيئة تطوير مكة.
وطالب آخر الرئاسة بمراجعة الحواجز البلاستيكية في الحرمين الشريفين وبأن تتبنى حلولاً مناسبة تليق بالمسجدين، فيما أكد الدكتور صالح الشهيب ضرورة اهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالترجمة وإعطائها زخماً أكثر حتى تصل لجميع دول العالم لإبراز دور السعودية في دعم الحرمين الشريفين والإشراف عليهما.
وتخلل الجلسة موافقة المجلس على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية العراقية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي.