السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)

أكد مدير البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء ومدير عام الأسعار والإعانات في المؤسسة العامة للحبوب في السعودية زيد الشبانات، أن «المملكة احتلت المرتبة الأولى كأكثر دولة إهداراً للأغذية، رغم المحاذير الشرعية التي أكدت على عدم الإسراف والتبذير»، مشيراً إلى أن البرنامج «يسعى لصنع سياسات الحد من الفقد والهدر في الأغذية».
وقال الشبانات إن البعض لديه سوء تفريق بن برامج ومشروعات «الحد من هدر الغذاء» ومشروعات «حفظ النعمة». جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الهدر في الغذاء– الأسباب والحلول»، والتي تعد الورشة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، برعاية محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس.
وأضاف أن «هذه الورشة تأتي امتداداً للورشة الأولى والتي كانت استطلاعاً لتجارب جمعيات ومشاريع حفظ النعمة في مجال التقليل من الهدر في الولائم والحفلات، موضحاً أن «المؤسسة تهدف من خلال هذه المشاركات إلى إشراك بعض شرائح المجتمع للمساهمة في توعية المجتمع كافة، وتحرص على الاستفادة من تجارب بعض الأسر والفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام، لتعزيز الجانب البحثي النظري»، مشيراً إلى أهمية هذا الأسلوب «للخروج بنتائج واقعية مبنية على أسس علمية تحقق الهدف من إطلاق البرنامج».
وشدد المشرف العام رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن الخريف، أهمية هذه الورشة التي «تبحث عن الأسباب المؤدية إلى عدم الاستفادة من بعض كميات الطعام التي تم تجهيزها للمستهلك النهائي، والطرق الفعالة لتقليل الكميات المهدرة من الطعام الصالح للأكل، مشيراً إلى أن «معرفة هذه الأسباب تفيد في استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي للحد من الهدر بطريقة علمية، بغرس الأسلوب الاستهلاكي الصحيح».
يذكر أن البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء في المملكة يأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، في «برنامج التحول الوطني 2020»، وتسعى لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال ورفع الكفاءة التشغيلية.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.