غريفيث في صنعاء مجدداً لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة من دون قتال

النواب اليمنيون يطالبون باستمرار العمليات العسكرية في الساحل الغربي حتى تحقيق كامل أهدافها

غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (رويترز)

عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء، أمس، بعد نحو أسبوعين من زيارته السابقة لها، في سياق مساعيه الأممية الرامية إلى إقناع الميليشيات الحوثية بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لتجنيب المدينة تبعات تحريرها بالقوة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، إلى جانب مساعيه لاستكمال الترتيبات لاستئناف مفاوضات السلام بين الشرعية والانقلابيين.
وجاءت عودة غريفيث إلى العاصمة اليمنية غداة تصريحات رسمية للنواب اليمنيين رفضوا فيها المساعي الرامية إلى وقف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة، وعدوها محاولات عبثية من قبل أطراف دولية مشبوهة لإنقاذ الميليشيات الحوثية من الهزيمة الأقسى لمشروعها الانقلابي. وفي حين شدد النواب الموجودون خارج سيطرة الجماعة الحوثية، في بيانهم الذي انبثق عن لقاء تشاوري، على المضي في العمليات العسكرية، جاء موقفهم هذا متطابقاً مع تصريحات أخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وأخرى للحكومة اليمنية الشرعية، أكدت جميعها أن الحل الوحيد لوقف معركة التحرير هو الانسحاب الحوثي الكامل وغير المشروط من الحديدة ومينائها، ومن كل الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة على البحر الأحمر، بما في ذلك الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف.
ولم يدل غريفيث، لدى وصوله مطار صنعاء، بأي تصريحات جديدة، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أممية في صنعاء أن الزيارة ستستغرق 3 أيام، سيلتقي فيها المبعوث مع قادة الميليشيات، قبل أن يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء الرئيس هادي وقادة الحكومة الشرعية لإطلاعهم على حصيلة جهوده مع قادة الجماعة الموالية لإيران.
وكان زعيم الجماعة الحوثية قد أعلن، عقب زيارة غريفيث السابقة، أن جماعته وافقت على وجود إشراف أممي على ميناء الحديدة، يتضمن الجوانب الفنية واللوجيستية، على حد زعمه، دون أن يتطرق إلى الموافقة على الانسحاب الكامل من المدنية ومينائها، كما تطالب الحكومة الشرعية.
وفي أحدث تصريحاته قبل أيام، كشف غريفيث أنه التقى الرئيس هادي في عدن، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام في العاصمة العُمانية مسقط، وأن الطرفين أكدا له استعدادهما للقدوم إلى طاولة المحادثات، مشيراً إلى أن مسؤوليته الأساسية تتمثل في بدء المفاوضات لإنهاء الحرب. وفي ما يتعلق بخطته بشأن الحديدة، قال: «إن الحديدة مسألة مهمة للغاية، ولكنها ليست أهم من التوصل إلى الحل السياسي»، مضيفاً أنه يأمل في أن يجلب الأطراف معاً للمفاوضات في غضون الأسابيع المقبلة، دون تحديد توقيت معين لاستئنافها. كما أشار إلى أنه يأمل في أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، ليطرح أمامه خطة حول كيفية بدء المحادثات مرة أخرى.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس النواب اليمني، في بيان رسمي صادر عن لقاء تشاوري للنواب الموجودين خارج سيطرة الميليشيات، على موقفهم الداعم للشرعية في حربها لاستعادة الدولة، وللتحالف الداعم لها، مطالبين بالضغط على الانقلابيين الحوثيين للعودة إلى مائدة المفاوضات، مع رفضهم لأي وقف لمعركة تحرير الحديدة.
ووصف النواب الدعوة إلى إيقاف معركة استعادة الحديدة بأنها «عبث باستراتيجية الحرب على طريق السلام، واستهتار بتضحيات الشهداء الذين قضوا على طريق تحقيق هذا الهدف في معارك الساحل منذ انطلاقها». كما طالبوا الرئيس هادي والحكومة الشرعية ودول التحالف بـ«استكمال معركة الحديدة حتى تحقيق كامل أهدافها»، لأن هذا الإنجاز على حد قولهم سيكون «كفيلاً بدفع الانقلاب لاستعادة رشده، والانصياع لمنطق الحوار والسلام».
وأعرب النواب عن أسفهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ«الحملة التي تستهدف إنقاذ الانقلاب، وتشجيعه على مزيد من ارتكاب الجرائم، وتوفير الحماية له للمضي في رفضه للسلام والعودة إلى طاولة الحوار، مستفيداً من استمراره في الاستيلاء على أهم موارد الشعب التي حولها الحوثي لدعم مجهوده الحربي، واستمرار ارتكابه جرائم الحرب، ناهيك عن ضمان بقاء أهم المنافذ متاحة أمامه لاستقبال الأسلحة ومعدات الحرب والدمار المهربة إليه». وقال النواب اليمنيون في بيانهم: «إن دعوات إيقاف معركة الحديدة ليست سوى محاولة بائسة لتجنيب الانقلابين الهزيمة الأشد قسوة على مشروعهم، في سلسلة الهزائم التي يتجرعونها على امتداد الأرض اليمنية التي تعرضت لعدوان انقلابهم».
كما اتهموا من وصفوها بـ«الدوائر المعادية لليمن» بقيادة حملة إعلامية مشبوهة تستهدف، بحسب قولهم، «تفكيك الإرادة الدولية المجمعة على حق الشعب في استعادة دولته، ومؤسسات الشرعية، وإنهاء الانقلاب، والعودة إلى الحوار السياسي، بمرجعياته الواضحة المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية» ذات الصلة.
وأشاروا إلى أنهم يذكرون «المجتمع الدولي أن الحرب إنما فُرضت على الشعب اليمني عندما اعتدت عصابات احترفت القتل، بحكم اكتسابها السلاح والمهارات القتالية من جمهورية إيران وعملائها في المنطقة، على النظام الجمهوري ومؤسساته الشرعية، وهو الأمر الذي استدعى مواجهته بدعم مستحق من التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الإمارات العربية المتحدة».
وكان الرئيس هادي قد استقبل في عدن، أمس، قائد المقاومة التهامية عبد الرحمن حجري، فيما ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أنه أشاد بـ«المواقف المشرفة التي سطرها أبناء تهامة، عبر مقاومتهم الباسلة لهزيمة الميليشيات الحوثية الإيرانية واستعادة كل المديريات، وصولاً إلى مدينة الحديدة، بالتنسيق مع الجيش والمقاومة الشعبية، وبدعم وإسناد من دول التحالف».
وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها تناور فقط من أجل كسب الوقت، لكنها لا ترغب في إحلال السلام وإنهاء الانقلاب وتسليم مؤسسات الدولة وإعادة السلاح المنهوب من معسكرات الجيش، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216.
وفي الوقت الذي تستميت فيه الجماعة الموالية لإيران من أجل التشبث بالحديدة ومينائها، وأماكن وجودها الأخرى على الساحل الغربي لليمن، حشدت الآلاف من عناصرها استعداداً لخوض حرب شوارع مع القوات الحكومية داخل أحياء المدينة التي أغلقت شوارعها وحولتها إلى خنادق، وأحاطتها بزراعة آلاف الألغام المتنوعة.
وتحاول الجماعة الحوثية مع اقتراب القوات الحكومية من تحرير المدينة، بعد أن حررت مطارها، العزف لدى المنظمات الدولية، على وتر التداعيات الإنسانية التي يمكن أن تخلفها المواجهات، وهو الأمر الذي كانت القوات الحكومية والتحالف الداعم لها قد عملوا في خطة التحرير على تحاشيه من خلال اعتماد خطة موازية للدعم والإغاثة الإنسانية.