غوتيريش يدين ميانمار ويحمّلها مسؤولية معاناة الروهينغا

استمع في مخيمات بنغلاديش إلى شهادات عن فظائع «تفوق التصور»

غوتيريش زار مخيمات الروهينغا في كوكس بزار أمس (رويترز)
غوتيريش زار مخيمات الروهينغا في كوكس بزار أمس (رويترز)
TT

غوتيريش يدين ميانمار ويحمّلها مسؤولية معاناة الروهينغا

غوتيريش زار مخيمات الروهينغا في كوكس بزار أمس (رويترز)
غوتيريش زار مخيمات الروهينغا في كوكس بزار أمس (رويترز)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه استمع إلى شهادات عن فظائع «تفوق التصور» خلال زيارته، أمس، مخيمات للاجئي الروهينغا من ميانمار في بنغلاديش، مشيراً إلى مسؤولية ميانمار عن «جرائم» بحق هذه الأقلية.
وبينما كان يستعد ليواصل جولة في المخيمات المكتظة باللاجئين، وصف غوتيريش وضع الأقلية المسلمة المضطهدة بأنه «كابوس إنساني ولحقوق الإنسان»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ولجأ نحو 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أغسطس (آب) الماضي، هرباً من حملة للجيش الميانماري اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مستوى «تطهير عرقي».
وكتب غوتيريش في تغريدة على «تويتر»: «في كوكس بازار ببنغلاديش، استمعت للتو إلى شهادات تفوق كل تصور عن قتل واغتصاب لاجئي الروهينغا، الذين فروا مؤخراً من ميانمار. يريدون تطبيق العدالة والعودة سالمين إلى بيوتهم».
وقال للصحافيين في مخيم كوتوبالونغ، وهو أكبر مجمع لاستقبال اللاجئين بالعالم إنها «على الأرجح واحدة من أكثر الانتهاكات المأساوية والتاريخية والممنهجة لحقوق الإنسان». وتابع: «أحياناً يميل الناس إلى نسيان من المسؤول عما حدث. لذا، فلنكن واضحين أن المسؤولية في ميانمار». وأضاف: «رغم أنه صحيح أن الأسرة الدولية بأكملها لم تستطع منع (ما حدث). فمسؤولية الجريمة المرتكبة في ميانمار يجب أن تُنسب إلى من ارتكبوا هذه الجرائم».
ووصف غوتيريش، الذي يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، رحلته بأنها «مهمة تضامن مع اللاجئين الروهينغا والمجموعات التي تدعمهم. تعاطف وسخاء شعب بنغلاديش يعبر عن أفضل ما في الإنسانية، وأنقذ آلاف الأرواح».
وأضاف غوتيريش على «تويتر»: «لا شيء كان سيجعلني مهيئاً لحجم الأزمة ومدى المعاناة التي رأيتها اليوم». وتابع: «استمعت إلى شهادات مفجعة من اللاجئين الروهينغا ستبقى معي للأبد». وزار وفد من مجلس الأمن الدولي ميانمار مطلع مايو (أيار)، والتقى لاجئين قدّموا روايات مفصلة حول جرائم قتل واغتصاب وإحراق قرى قام بها الجيش الميانماري.
ونفت ميانمار اتهامات الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالقيام بتطهير عرقي. واتفقت بنغلاديش وميانمار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على بدء إعادة الروهينغا، لكن العملية توقفت مع تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
وعاد أقل من 200 شخص إلى ميانمار، لكن الغالبية العظمى رفضت قبل تأكيد السلطات في ميانمار ضمان حقوقهم في الأمن والمواطنة. وقبل وصول غوتيريش، تظاهر نحو 100 من اللاجئين الروهينغا للتعبير عن غضبهم إزاء اتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة وميانمار لتقييم وضعهم على الأرض، تمهيداً لاحتمالية عودتهم لديارهم.
وقال أحد قادة اللاجئين الروهينغا النازحين، ويدعى محب الله، إنه أثار مع غوتيريش مخاوف اللاجئين بشأن اتفاق الأمم المتحدة الذي لم يذكر الروهينغا بالاسم. وتشير ميانمار إلى اللاجئين الروهينغا كـ«بنغاليين»، إذ لا تعترف بأن هذه الأقلية المسلمة من مواطنيها.
لكن غوتيريش رد قائلاً إن الاتفاق المبدئي «خطوة أولى في اتجاه الاعتراف بحقوق هؤلاء»، في إشارة إلى الروهينغا. وذكرت الأمم المتحدة أن الأوضاع في ولاية راخين في غرب ميانمار لن تفضي إلى عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».