تراجعات حادة في الأسواق العالمية مع اقتراب «ساعة الرسوم»

خسائر كبرى في بورصات آسيا... واليورو يتقهقر أمام الدولار

طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
TT

تراجعات حادة في الأسواق العالمية مع اقتراب «ساعة الرسوم»

طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)

سجلت أسواق المال انخفاضاً حاداً الاثنين، بسبب توترات من اقتراب الحرب التجارية، فيما تستعد واشنطن لفرض رسوم جمركية كبيرة على مجموعة من الواردات الصينية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة نحو نصف في المائة أمس، في استهلال قاتم للنصف الثاني من 2018، نظراً للمخاوف المتصاعدة من حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 109.88 نقطة بما يعادل 0.45 في المائة، ليفتح عند 24161.53 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.42 نقطة أو 0.49 في المائة مسجلاً 2704.95 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 58.41 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 7451.90 نقطة.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس، إذ تضررت المعنويات جراء القلق بشأن السياسات التجارية الأميركية والمخاوف بسبب مشاكل في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نحو 1.2 في المائة بحلول الساعة 07.30 بتوقيت غرينتش، وهو المستوى نفسه لخسائر المؤشر الألماني «داكس» شديد التأثر بالتجارة. وفي لندن هبط المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.1 في المائة.
وهزت المخاوف من اندلاع حرب تجارية أسواق المال في العالم، خصوصاً في الصين، التي سجلت سوقها انخفاضاً بنسبة 20 في المائة.
وصرح زهو كيبينغ كبير محللي الاقتصاد الكلي في «بي أو سي إنترناشونال تشاينا» في بكين، قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «الاقتصاد الصيني سيتباطأ لما تبقى من العام، ولكننا لسنا قلقين من أي جمود بعد». وأضاف أن «العامل الرئيسي هو كيف ستتطور التجارة الدولية والخلاف بين الصين والولايات المتحدة».
ويأتي فرض واشنطن رسوماً جمركية على سلع بمليارات الدولارات ابتداء من الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نشاط التصنيع الصيني في يونيو (حزيران) الماضي مع مؤشرات على تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والاثنين انخفضت بورصة شنغهاي بنسبة 2.5 في المائة، بينما واصل اليوان تراجعه الذي دفع المراقبين إلى التكهن بأن البنك المركزي في البلاد يتعمد خفض قيمة اليوان للتعويض عن تأثيرات الحرب التجارية.
ورغم أن الصين هي المستهدف الرئيسي بسياسة ترمب الحمائية، إلا أن ترمب يستهدف كذلك حلفاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا التي فرضت الجمعة رسوماً جمركية على ما قيمته 12.6 مليار دولار من السلع الأميركية رداً على فرض واشنطن رسوماً جمركية على وارداتها من الألمنيوم والفولاذ.
وفي آسيا، نزل المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس، إذ منيت السوق بخسائر بفعل هبوط السوق الصينية وتهافت المستثمرين على تصفية مراكز دائنة.
وفي أول أيام التداول في يوليو (تموز)، هبط المؤشر «نيكي» القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 21811.93 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 13 أبريل (نيسان)، وهذا هو أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف مارس (آذار).
وفتحت السوق على انخفاض، لكن الخسائر تسارعت في أواخر الجلسة بعد أن بددت أسهم شنغهاي المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة. كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.1 في المائة ليصل إلى 1695.29 نقطة، مع تراجع جميع قطاعات المؤشر وعددها 33.
وهبط سهم «شارب» 7.8 في المائة، بعدما قفز 15 في المائة يوم الجمعة عقب إلغاء الشركة خططاً لإصدار أسهم جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
وفي سوق العملات، انخفض اليورو بسبب مخاوف على مستقبل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع اندلاع التوترات بشأن سياسة الهجرة. وقال ديفيد مادن المحلل في شركة «سي إم سي ماركتس» في بريطانيا، إن «المستثمرين ما زالوا خائفين من وضع التجارة العالمية، وأثرت عمليات البيع في آسيا خلال الليل على مشاعر المستثمرين في أوروبا». وأضاف أن «حالة الغموض التي تلف السياسة الألمانية تلعب دوراً في هذا الانخفاض».
وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بعد أرقام تشير إلى زيادة الطلب في الولايات المتحدة وقرار «أوبك» رفع الإنتاج بكمية أقل مما كان متوقعاً. كما ينتظر المستثمرون نشر بيانات الوظائف الأميركية الجمعة، التي ستوفر نظرة أخرى على الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.