تراجعات حادة في الأسواق العالمية مع اقتراب «ساعة الرسوم»

خسائر كبرى في بورصات آسيا... واليورو يتقهقر أمام الدولار

طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
TT

تراجعات حادة في الأسواق العالمية مع اقتراب «ساعة الرسوم»

طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)
طغت التراجعات على الأسواق من اليابان شرقاً إلى وول ستريت غرباً خوفاً من آثار الرسوم الأميركية (رويترز)

سجلت أسواق المال انخفاضاً حاداً الاثنين، بسبب توترات من اقتراب الحرب التجارية، فيما تستعد واشنطن لفرض رسوم جمركية كبيرة على مجموعة من الواردات الصينية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة نحو نصف في المائة أمس، في استهلال قاتم للنصف الثاني من 2018، نظراً للمخاوف المتصاعدة من حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 109.88 نقطة بما يعادل 0.45 في المائة، ليفتح عند 24161.53 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.42 نقطة أو 0.49 في المائة مسجلاً 2704.95 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 58.41 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 7451.90 نقطة.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس، إذ تضررت المعنويات جراء القلق بشأن السياسات التجارية الأميركية والمخاوف بسبب مشاكل في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نحو 1.2 في المائة بحلول الساعة 07.30 بتوقيت غرينتش، وهو المستوى نفسه لخسائر المؤشر الألماني «داكس» شديد التأثر بالتجارة. وفي لندن هبط المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.1 في المائة.
وهزت المخاوف من اندلاع حرب تجارية أسواق المال في العالم، خصوصاً في الصين، التي سجلت سوقها انخفاضاً بنسبة 20 في المائة.
وصرح زهو كيبينغ كبير محللي الاقتصاد الكلي في «بي أو سي إنترناشونال تشاينا» في بكين، قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «الاقتصاد الصيني سيتباطأ لما تبقى من العام، ولكننا لسنا قلقين من أي جمود بعد». وأضاف أن «العامل الرئيسي هو كيف ستتطور التجارة الدولية والخلاف بين الصين والولايات المتحدة».
ويأتي فرض واشنطن رسوماً جمركية على سلع بمليارات الدولارات ابتداء من الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نشاط التصنيع الصيني في يونيو (حزيران) الماضي مع مؤشرات على تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والاثنين انخفضت بورصة شنغهاي بنسبة 2.5 في المائة، بينما واصل اليوان تراجعه الذي دفع المراقبين إلى التكهن بأن البنك المركزي في البلاد يتعمد خفض قيمة اليوان للتعويض عن تأثيرات الحرب التجارية.
ورغم أن الصين هي المستهدف الرئيسي بسياسة ترمب الحمائية، إلا أن ترمب يستهدف كذلك حلفاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا التي فرضت الجمعة رسوماً جمركية على ما قيمته 12.6 مليار دولار من السلع الأميركية رداً على فرض واشنطن رسوماً جمركية على وارداتها من الألمنيوم والفولاذ.
وفي آسيا، نزل المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس، إذ منيت السوق بخسائر بفعل هبوط السوق الصينية وتهافت المستثمرين على تصفية مراكز دائنة.
وفي أول أيام التداول في يوليو (تموز)، هبط المؤشر «نيكي» القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 21811.93 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 13 أبريل (نيسان)، وهذا هو أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف مارس (آذار).
وفتحت السوق على انخفاض، لكن الخسائر تسارعت في أواخر الجلسة بعد أن بددت أسهم شنغهاي المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة. كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.1 في المائة ليصل إلى 1695.29 نقطة، مع تراجع جميع قطاعات المؤشر وعددها 33.
وهبط سهم «شارب» 7.8 في المائة، بعدما قفز 15 في المائة يوم الجمعة عقب إلغاء الشركة خططاً لإصدار أسهم جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
وفي سوق العملات، انخفض اليورو بسبب مخاوف على مستقبل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع اندلاع التوترات بشأن سياسة الهجرة. وقال ديفيد مادن المحلل في شركة «سي إم سي ماركتس» في بريطانيا، إن «المستثمرين ما زالوا خائفين من وضع التجارة العالمية، وأثرت عمليات البيع في آسيا خلال الليل على مشاعر المستثمرين في أوروبا». وأضاف أن «حالة الغموض التي تلف السياسة الألمانية تلعب دوراً في هذا الانخفاض».
وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بعد أرقام تشير إلى زيادة الطلب في الولايات المتحدة وقرار «أوبك» رفع الإنتاج بكمية أقل مما كان متوقعاً. كما ينتظر المستثمرون نشر بيانات الوظائف الأميركية الجمعة، التي ستوفر نظرة أخرى على الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».