السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

روسيا تتجاوز 11 مليون برميل في يونيو

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات
TT

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

يبدو أن السعودية استجابت للطلب العالمي على نفطها مبكراً، حيث أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ أنها زادت إنتاجها في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 330 ألف برميل يومياً، وهذه أعلى زيادة شهرية في إنتاج المملكة خلال 5 سنوات، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً.
وعززت بيانات تتبع ناقلات النفط الارتفاع في الإنتاج، حيث أظهرت البيانات التي تتابعها بلومبيرغ أن السعودية صدرت نحو 7.47 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) السابق.
وأظهرت البيانات أن صادرات نفط السعودية إلى الهند ومصر وسنغافورة ارتفعت في يونيو، فيما انخفضت صادراتها إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكانت أسعار بيع النفط الرسمية السعودية في مايو ويونيو عالية بالنسبة لكثير من الزبائن في آسيا.
وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر الأسبوع الماضي أن السعودية تستهدف رفع إنتاجها النفطي في يوليو (تموز) الحالي إلى مستوى تاريخي عند 10.8 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تهدئة مخاوف الزبائن حيال ارتفاع أسعار النفط، وأي نقص محتمل في الإمدادات، بعد أن هبط إنتاج فنزويلا وليبيا بشكل كبير، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المكسيك وكندا، واحتمالية عدم قدرة الولايات المتحدة على ضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.
ويعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، وهو أعلى من المستوى القياسي السابق عند 10.72 مليون برميل يومياً، الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. وكانت السعودية قد رفعت إنتاج مايو بنحو 162 ألف برميل تقريباً، ليصل إلى 10.03 مليون برميل يومياً.
ويبدو واضحاً أن الرياض كانت تجهز لرفع الإنتاج مطلع هذا الشهر، بحسب ما أوضحه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحاته في فيينا الشهر الماضي، إذ قال إن «أرامكو» تلقت تعليمات بالتجهيز لرفع الإنتاج.
وفي حين تضع «بلومبيرغ» إنتاج السعودية عند هذا المستوى، جاءت أرقام وكالة «رويترز» أعلى بكثير من أرقام «بلومبيرغ»، حيث قالت إن الإنتاج السعودي في يونيو قد وصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً، بزيادة عن 10 ملايين برميل يومياً في مايو، وهو مستوى قياسي.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي في يونيو قد ارتفع بواقع 320 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 32.32 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018، مع زيادة إنتاج السعودية.
وبحسب المسح، فإن دول «أوبك» التي لديها أهداف إنتاجية تحقق التزاماً نسبته 110 في المائة بمستويات الخفض المتعهد بها في يونيو (مقابل 167 في المائة في مايو).
وخلال اجتماع في 22 يونيو الماضي، وافقت «أوبك» على زيادة الإمدادات من خلال العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير 2017 إلى 100 في المائة، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من دول بينها فنزويلا وأنغولا.
وقالت السعودية إن الإجراء سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.
ويوضح مسح يونيو أن الإنتاج من 12 دولة عضواً في «أوبك»، لديها أهداف في خفض الإمدادات بموجب الاتفاق، قد ارتفع بمقدار 680 ألف برميل يومياً، مقارنة مع مايو. وزاد إجمالي إنتاج «أوبك» 320 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس (الاثنين) تجاوز إنتاج النفط الروسي 11 مليون برميل يومياً في يونيو، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وارتفع إنتاج النفط إلى 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو، من 10.97 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة نحو 100 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.276 مليون طن، مقارنة مع 46.377 مليون في مايو.
وفي الشهر الماضي، اتفقت «أوبك» وكبار منتجي النفط في العالم، وفي مقدمتهم روسيا، على العودة لنسبة التزام مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، بعدما خفض عدد من الدول الأعضاء في «أوبك» الإنتاج بأكثر من المتفق عليه لعدة أشهر.
وتعهدت روسيا بزيادة الإنتاج 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
وقادت «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، زيادة الإنتاج، وبمعدل بلغ 1.6 في المائة الشهر الماضي، إلى 3.89 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات. ولا تدرج بيانات وزارة الطاقة بعضاً من المشروعات المشتركة لـ«روسنفت».
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يومياً في يونيو، لتقترب من مستوى الإنتاج القياسي المرتفع للمملكة.
وسجل إنتاج الغاز الروسي 53.57 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.79 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 58.12 مليار متر مكعب في مايو.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.