شلل نفطي شرق ليبيا بعد إعلان «القوة القاهرة»

الخسائر اليومية تفوق 67 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة، أمس (الاثنين)، مما نتج عنه خسائر في الإنتاج بلغ إجماليها 850 ألف برميل يومياً بسبب إغلاق حقول وموانئ في شرق البلاد.
جاء بيان المؤسسة التي تتخذ من طرابلس مقراً بعدما بدأت فصائل متمركزة في الشرق تسعى للسيطرة على صادرات النفط الليبية في منع ناقلات من التحميل في الميناءين الأسبوع الماضي.
وحذّرت المؤسسة من استمرار إيقاف عمليات تصدير الخام من موانئ السدرة، ورأس لانوف، والحريقة، والزويتينة المغلقة من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن «إغلاق الموانئ قد يتطلب إعلان حالة القوة القاهرة التي ستكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد في المدى القصير والطويل»، وفق المكتب الإعلامي للمؤسسة.
ومنعت الفصائل مؤسسة النفط من استئناف العمليات بمرفأي رأس لانوف والسدرة، اللذين أُعلنت حالة القوة القاهرة فيهما يوم 14 يونيو (حزيران) بسبب هجوم مسلح شنّته قوات مناوئة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، وتم التصدي لذلك الهجوم لاحقاً. وتثير هذه المواجهة احتمال انخفاض الإنتاج لفترة طويلة من عضو «أوبك» الذي كان يضخ أكثر من مليون برميل يومياً قبل التطورات الأخيرة.
ونقل بيان لمؤسسة النفط عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله: «على الرغم من التحذير من التبعات ومحاولاتنا المتكررة إيجاد حل مع القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي)، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناء الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين». وأضاف أن «الخزانات الآن ممتلئة بالكامل، وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج».
وكانت المؤسسة قد توقعت الأسبوع الماضي إعلان حالة القوة القاهرة في الميناءين، نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام القيادة العامة (الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر) بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية إليهما.
وتعد حالة «القوة القاهرة» تعليقاً للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. ودعت المؤسسة، «الجيش الوطني الليبي» إلى «وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين الليبية والدولية».
وأوضحت أن «الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات»، ما يوازي خسائر يومية قدرها 67.4 مليون دولار، وتعطل واسع النطاق لعمليات النفط والغاز والكهرباء. وأشارت إلى أن إجمالي الخسائر منذ 14 يونيو تجاوز 650 مليون دولار.
وتصدِّر ليبيا النفط إلى كل أنحاء العالم. وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية.
ويوم الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي في ليبيا ويدعو إلى العمل من أجل تفادي التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.
وأضاف المتحدث في بيان: «يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد». وتابع أن غوتيريش «يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وإنتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها».
وأعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يوم الأربعاء، أيضاً أنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقولاً وموانئ نفطية في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان موازٍ للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره في شرق ليبيا.
وجدد غوتيريش دعمه لمبعوثه إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يقود مساعي دولية من أجل استقرار وإعادة توحيد البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وأتم البيان: «الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية الشرعية وكل الأطراف المعنية لتحقيق توزيع نزيه ومنصف لثروة البلاد الطبيعية في إطار ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة».
كما عارض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي التصريحات التي تنادي ببيع النفط من محطات النفط الشرقية في ليبيا لشركات وكيانات غير رسمية خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للبترول، مؤكداً أن بروكسل مع الدول الأعضاء بالاتحاد والمجتمع الدولي ستستمر في مواجهة المحاولات لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحافي، إن «الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي كما هو موضح في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النفط الليبي، عارضوا باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط». وأضافت: «يجب أن تظل البنية التحتية للنفط والإنتاج والتصدير تحت السيطرة الحصرية لشركة نفط الشمال مع تحويل جميع عائدات النفط إلى البنك المركزي الليبي، وبالتالي فإن التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى تصدير النفط من محطات النفط الشرقية التي توافق عليها كيانات أخرى غير الشركة الليبية للنفط الشرعية، تعد غير مقبولة وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي».
وتابعت المتحدثة: «يجب تجنب أي عمل غير قانوني قد يهدد صناعة النفط في البلاد، وسيواصل الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء فيه مواجهة أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دولياً».