بولندا تبحث إنشاء منطقة صناعية في محور قناة السويس

خطوات لتأسيس غرفة تجارة مشتركة بين القاهرة ووارسو

بحثت مصر وبولندا آخر التطورات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر بمنطقة العين السخنة بمحور قناة السويس، والمقرر إقامتها بالتعاون مع المنطقة الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندية، والتي تعد إحدى أكبر المناطق الصناعية في أوروبا.
وخلال جلسة مباحثات في القاهرة بين عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، وجيرزي كوشينسكي وزير الاستثمار والتنمية البولندي، بالقاهرة أمس، جرى تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وأكد نصار أن مصر وبولندا تمثلان محوري ارتكاز لتعزيز التبادل التجاري بين دول وسط وشرق أوروبا ودول القارة الأفريقية... مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وقال نصار إن المنطقة الصناعية البولندية في مصر ستسهم في زيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا، كما ستسهم في الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا. وأشار إلى أنه تم استعراض الإجراءات النهائية لإنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب بحث مقترح الجانب البولندي بتأسيس مجلس أعمال مصري بولندي مشترك كخطوة تمهيدية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة.
وأوضح وزير التجارة المصري أهمية الاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خلال توفير مناهج التدريب اللازمة لطلبة المراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتعاون بشأن توفير المعدات اللازمة لعدد من المراكز المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء.
وأضاف أن اللقاء تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ العام الماضي 418 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها 143 مليون دولار، مقارنة بـ125.6 مليون دولار في عام 2016. وبنسبة زيادة نحو 13 في المائة، وهو أعلى معدل زيادة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين... مبينا أن الواردات المصرية من بولندا انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2017 لتصل إلى 276 مليون دولار، مقارنة بـ373 مليون دولار في عام 2016، وبنسبة انخفاض نحو 26 في المائة.
وأكد نصار أهمية زيادة الاستثمارات البولندية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، موضحا أن أهم الاستثمارات البولندية في مصر تتركز في قطاعات السياحة والصناعة والإنشاءات والاتصالات والخدمات.
ولفت إلى أن اللقاء تناول كذلك أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابي كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره في زيادة معدلات السياحة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي بهدف توفير تمويل للمشروعات البولندية المخطط إنشاؤها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتنمية البولندي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية.
وأشار إلى أن بلاده تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد البولندي، والذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما وضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نموا بين دول القارة الأوروبية... لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الدولتين لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضح كوشينسكي أن حالة الاستقرار الاقتصادي الحالية في مصر تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا في مختلف المجالات. مشيرا خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البولندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية أمس، إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة في مصر أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات المغذية للسيارات والأثاث والزراعة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز في مفترق الطرق بين قارتي آسيا وأفريقيا، كمحور لنفاذ الصادرات البولندية لأسواق دول القارتين، لافتا إلى أن السوق البولندية تعد من أهم الأسواق بقارة أوروبا.
كما لفت إلى ضرورة توفير الدعم والتمويل لكافة المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بالتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والبولندي، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا إلى مشروعات استثمارية ملموسة تسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق الرفاهية للشعبين المصري والبولندي على حد سواء.
وقال جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية إن وفد الشركات البولندية الذي يزور القاهرة حالياً، يضم عددا كبيرا من الشركات الصناعية الرائدة في بولندا، والتي ترغب في العمل بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.
من جانبه أكد أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط مصر وبولندا، لتنعكس إيجابيا على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الدورة الأولى للمشاورات المصرية البولندية تمثل نقلة هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ودعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رجال الأعمال والشركات البولندية بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصا ممتازة للشركات البولندية مع نظيرتها المصرية في عمليات التصنيع المشترك.
وأضاف أن «مصر قطعت شوطا كبيرا على طريق الإصلاح الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إدخال عدد من التعديلات على مشروعات القوانين وإصدار قوانين جديدة في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، بجانب الانتهاء من إعداد أول خريطة استثمارية تضم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية».
ولفت الوكيل إلى وجود الكثير من الفرص والمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، ومن أهمها المشروعات القومية بمحور قناة السويس ومشروع 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الاستثمار في أعمال البنية التحتية والسياحة والاتصالات والصناعات الغذائية.
وأكد أن مصر بفضل الإمكانيات والموارد الموجودة بها تعد أرض الفرص في التجارة واللوجيستيات، مشيرا إلى أهمية تعظيم العائد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي جعلت منها سوقا ضخمة تتجاوز 2.1 مليار مستهلك. وأوضح أن الحكومة قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات الإصلاحية الجريئة، في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذي يمثل نقلة كبيرة حققت مردودا واضحا على معدل الصادرات المصرية وخلق فرص تنافسية بكافة الأسواق، لافتا إلى أن معدلات النمو شهدت تحسنا ملحوظا على خلفية هذه الإجراءات حيث بلغت 5.3 في المائة».
وأشار إلى أن مصر سوق واعدة حيث يتخطى عدد السكان المائة مليون نسمة بالإضافة إلى مزايا وإمكانيات أخرى كالموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية المتعددة والتي تسمح بإقامة صناعات.